سوال

آیا در نظر گرفتن قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

نظریه مشورتی

همانطور که از منطوق تبصره الحاقی به ماده (1)11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه سال 1358 برمی‌آید جواز اجرای قرار معاینه محلی و تحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتر دادگاهها، امری خلاف قاعده است که به علت کمبود قاضی و تراکم پرونده برحسب ضرورت پذیرفته شده بود، اما قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در ماده (2)153 به دادگاه اختیار داده که فقط اجرای قرار تأمین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاهها ارجاع نمایند و در ماده (3)250 قانون مذکور و نیز ماده (4)354 و تبصره آن، نه تنها چنین ارجاعی را در مورد قرارهای معاینه و تحقیق محلی مجاز ندانسته است، بلکه در مواردی نظارت بر اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده را تأکید نموده، بنابراین با تصویب قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قبل آن به وسیله قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تبصره الحاقی به ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358 منسوخ گردیده و دادگاهها نمی‌توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.--------------------------------------------------1- تبصره ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358:دادگاههای حقوقی می‌تواند اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نمایند.2- ماده 153 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.3- ماده 250 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل آید وقت و محل تحقیقات ....4- ماده 354 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه ....
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۱۸ آذر ۱۳۸۵
شماره نظریه: 191