سوال

درماده148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می­کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

نظریه مشورتی

ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392، بر ع-هده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب باشد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۸ آبان ۱۳۹۳
شماره نظریه: 212