نهاد داوری یا شورای حل اختلاف؟!

چکیده:

با تصویب قانون برنامه سوم توسعه در تاریخ 1379/1/17چند سالی است که شوراهای حل اختلاف پا به عرصه وجود گذاشته اند و هنوز بسیاری از مردم در مورد این نهاد شبه قضایی و همچنیت نفائت های آن با نهاد داوری چیز زیادی نمی دانند لذا در این مقاله بر آن شدیم تا ماهیت و آرای صادره از این نهاد که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه است تشکیل شده است را به طور اجمالی بررسی نموده و به این نکته که آیا شورای حل اختلاف همان نهاد داوری مصرح در قانون آیین دادرسی در امور مدنی می باشد؟یا اینکه نهادی مجزا از نهاد داوری است و یا اینکه به عنوان بازوی کمکی مرجع قضایی فعالیت نموده و منفک از نهاد داوری می باشد؟وهمانگونه که در طول مقاله به آن خواهیم پرداخت ،درمیابیم که این دو نهاد کاملأ مجزا از یکدیگربوده وناد داوری قدمتی بس طولانی تر در حقوق ایران دارد و متأسفانه به دلیل محجور واقع گردیدن و به جای تقویت این نهاد توسط مراجع ذی ربط ،اقداماتی از قبیل به وجود آمدن نهادی همچون شورای حل اختلاف صورت پذیرفته است که قابل تأمل می باشد.

آیا شورای حل اختلاف همان نهاد داوری است؟

تعریف داوری:

داوری عبــارت اســت از حــل و فصــل اختلافــات بــین طــرفین در خــارج از دادگــاه بــه وســیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را بدین جهت انتخاب نموده باشند. در قــانون اصــول محاکمــات حقــوقی مصــوب 1329 قمــری مــواد 757تــا 779 را بــه حکمیــت در 2 17 داوری اختصــاص داده شــده بــود. در اســفند1306 شمســی قــانونی بــا عنــوان قــانون حکمیــت مـاده بـه تصـویب رسـید و جـایگزین مـواد757 تـا 779 قـانون اصـول محاکمـات حقـوقی کـه داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید. مجـددأ در بهمـن مـاه1313 شمسـی ایـن قـانون صـریح نسـخ شـد و مـواد 757 تـا 779 قـانون اصـول محاکمـات حقـوقی نیزکماکـان منسـوخ بـاقی مانـد تـا اینکـه در سـال 1318 قـانون قـدیم آیـین دادرســی بــه تصــویب رســید کــه در ایــن قــانون مــواد 632تــا 680 بــه داوری اختصــاص یافــت و در نهایت قانون جدید آیین دادرسی مـدنی کـه بـه موجـب مـاده 529قـانون قـدیم را نسـخ کـرد، مـواد 454 تا 501 قانون جدید را به داوری اختصاص و کماکان پابرجاست. در ایــن نــوع دادرســی از لحــاظ توافــق و تراضــی طــرفین، صــلاحیت داوران ظــاهراً در ســطح قضـات منصـوب دادگـاه هسـت، امـا در عمـل داور اختیـارات کمتـری از قاضـی دارد، زیـرا صـلاحیت قاضی هـیچ ارتبـاطی بـه توافـق و تراضـی طـرفین دعـوا نـدارد و همـین عـدم وابسـتگی بـین صـلاحیت قاضی و توافق طـرفین مـانع مـیشـود کـه اصـحاب دعـوا بتواننـد آراء صـادره از سـوی قاضـی منصـوب را جزء از طریقی که قانون پیشبینی کرده است و مراجعه به دادگاه بالاتر بلااثر نمایند. رسیدگی بـه نحـوه داوری و خـارج از محـاکم حکـومتی را مـیتـوان عـاملی در راسـتای محـدود کردن حاکمیت دولتها برشـمرد امـا اجـراء حکـم داور نیـز در صـورت عـدم اجـرا از طـرف محکـمعلیـه در گرو مراجعه محکومله به دادگاه هست. نکته مهـم و حـائز اهمیـت در دادرسـی آن اسـت کـه ارجـاع امـر بـه داوری تحـت هـر شـرایطی منوط به توافـق قـرارداد کتبـی و یـا شـفاهی طـرفین دعـوا اسـت مگـر اسـتثنائاً در امـور خـانواده کـه در موارد فـوق بـه تجـویز قانونگـذار ارجـاع امـر بـه داوری جهـت صـلح و سـازش یکـی از تکـالیف مقـام رسیدگیکننده است.

صورت می گرفت . این حکام منصوب حکومت نبودند ، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محل ، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می کردند . این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می نمودند . ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها ، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آنها بود . بعبارتی محاکم شرعی غیر رسمی ، بوسیله مجتهدین ، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می کردند ، عهده دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند . بنظر برخی ، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری ، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی ، فیصله دادن کارهای معاملاتی ، تنظیم قباله جات ملکی یا حکمیت شرعی ، در اختلافات حقوقی و غیر حقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی ، به طیب خاطر ، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می نمودند ، در امر استفتاء ، ثبت معامله ، یا عقد و ازدواج ، تحصیل گواهی حصر وراثت ، نصب قیم ، وحی امین ، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می طلبیدند . بطوریکه ، پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین ، آن دسته از روحانیونی که نمی خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند . نمود این طرز تفکر را می توان در اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می نمود : « دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند ، قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است » ، و نیز ماده 143 قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه می دانست .

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری 1306 دید ، که در سالهای 1308 و 1313 مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال 1290 نیز این اندیشه را می توان ملاحظه نمود . بموجب نهاد « داوری » مندرج در این قانون ، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می گردید . 

بموجب یکی از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص ، آنان توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می گردید ، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند . چون این مقررات اختیاری بود ، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاهها و حل و فصل سریع دعاوی ، قانون حکمیت اجباری در 29 اسفند سال 1306 به تصویب رسید . آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص

داوری بوده است ( از سال 623 تا 680 ). این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 1344/2/18 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید . بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل میگردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند . با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود . از این روی ، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ 1345/4/9 به تصویب رسید . حوزه صلاحیت این شوراها ، مربوط به شهرها بود . در هر دوی این قوانین ، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود . در تاریخ 1348/1/20 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . بموجب این قانون وزارت دادگستری می توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری ، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید . این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت .

در تاریخ 1356/3/21 قانون جامع تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد ، و با تصویب این قانون ، قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 و اصلاحی آن مصوب 1348 ملغی گردید . بموجب این قانون ، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 به حل و فصل دعاوی می پرداختند . تأسیس « خانه های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی ، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود . پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی ، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد ، نه تنها دو نهاد قضایی – مردمی « شورای داوری » و « خانه انصاف » را بکلی تعطیل نمودند ، اعتبار

داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت . با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بموجب ماده  آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب 1356 به دادگاههای صلح واگذار شد . ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد ، در زمره قوانین متروک درآمد . حال پس از بیست و اندی سال ناکامی دادگستری در حل و فصل دعاوی و احقاق حق ، مجدداً فکر احیا نهاد قضایی – مردمی شوراهای حل اختلاف ، تبلور یافته است .

 ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی :

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت . مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد 632 تا 680 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1381 با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد کماکان به قوت خود باقی بود

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 نهاد « قاضی تحکیم » مورد شناسایی قرار گرفت . مطابق ماده 6 آن : « طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . » بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانـون آیین دادرسـی مدنی پیش بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود ، با تصویب ماده 6 مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت . برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است . در حالیکه تصور می رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده ، چیزی غیر از داوری است .

با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 ، باب هفتم آن به داوری اختصاص داده شده است ، که این مقررات ، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می باشد . قانون داوری تجارت بین المللی نیز در سال 1376 به تصویب رسیده است همچنین تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1376 که بصورت دیگری در بند « ج » نبصره 95 قانون بودجه سال 1379 و تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 پیش بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است . با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است بنظر میرسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است . ماده مزبور مقرر میدارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن ازr

پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد .» بدین ترتیب نهاد جدید الولاده « شورای حل اختلاف » به سیستم قضایی ایران پیوست و. این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می رسد ، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول 34 و 156 قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش بینی چنین نهادی عاقلانه است . آیین نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره 16747 سه شنبه پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید . تا زمان تقریر این مکتوب در معدودی از شهرهای ایران شورای حل اختلاف تشکیل گردیده و به تدریج در کل کشور فراگیر خواهد شد . بموجب این آیین نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش ها ، شهرها و یا محدوده ای از شهرها تشکیل گردید . عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می گردید . این شورا بر اساس ماده 7 آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آنها همانند احکام دادگستری بموقع به اجرا گذاشته شد . در نهایت و پس از سپری شدن 7 سال از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی « قانون شوراهای حل اختلاف » مورخ 1387/2/29 به مدت 5 سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ 87/5/16 نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و نهایتاً مورخ 1387/6/7 در روزنامه رسمی شماره 18495 منتشر شد .

« انواع نهادهای سازش در نظام حقوقی کشورهای جهان »در غالب کشورها ، در نظامهای حقوقی آنها ، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغولند .

1- نهادهای سازش در نظامهای کامن لا : 

الف – انگلیس :

در سیستم حقوقی انگلیس که متخذ از کامن لاست ، حقوقدانان تا سال 1800 م ، در دانشگاه تربیت نمی شدند . بلکه حقوق بصورت تجربی و در رویه قضایی دادگاهها آموخته می شد . امروز ، نیز در انگلستان برای وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی یا قاضی شدن داشتن لیسانس از یک دانشگاه ضروری نیست ، آنان بر حسب سنت از طریق عمل تربیت می شدند . در حقوق انگلیس ، تعداد قابل ملاحظه ای از اختلافات ، که از اختلافات مورد رسیدگی دادگاههای عادی کمتر نیست ، در حال حاضر به سازمانهایی ارجاع می شود که در آنان حقوقدانان با غیر حقوقدانان مشترکاً به قضاوت می نشینند ، یا حتی ممکن است حقوقدانان در آنها شرکت نداشته باشند . و در این سازمانها ، اختلافات با شیوه ها و روحیه ای کاملاً متفاوت با شیوه و روحیه کامن لا ، رسیدگی و حل و فصل می شود . اکثریت عظیم دعاوی ، در انگلستان ، بوسیله دادگاههای معروف به دادگاههای تالی ، کمیسیونهای عادی اداری و داوران خصوصی حل و فصل می شود . تصمیم داور جز هنگامی که بتوان به صادر کننده آن رفتاری ناروا را نسبت داد لغو نمی شود . در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم کوچک بر عهده ، ماجیسترهاست ، که افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است . قضات صلح حقوقدانان نیستند ، آنان وظایف خود را با کمک منشی حقوقدان انجام می دهند و حق الزحمه ای دریافت نمی کنند . صلاحیت ماجیسترها ، در امور کیفری ، منحصر به حکم دادن در مورد جرایم کوچک نیست ، در مورد جرایم بزرگ نیز ، بموجب آیین دادرسی مقدماتی ، بر عهده آنان است که تصمیم بگیرند که آیا دلایل کافی مجرمیت برای فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی وجود دارد یا نه ؟

در مورد امور اداری و برای حل مشکلات پدید آمده در زمینه پاره قوانین سازمانهای مختلفی بنام ، دفتر ، کمیسیون یا دادگاه صلاحیت « شبه قضایی » یافته اند 

ب – آمریکا :

در ایالات متحده آمریکا و بویژه در سانفراسیسکو ، یک جنبش کاملاً مستقل از قدرت عمومی و بویژه از دادگستری چه از نظر تأمین مالی و چه از نظر ارجاع موارد به کمیته های میانجیگری که تنها کمتر از 3 % از پرونده های ارجاعی را از پلیس و دادسرا دریافت می کنند وجود دارد . هیأتهای ( شوراهای ) محلی سانفرانسیسکو پاسخی صرفاً اجتماعی محسوب می شود که تحت تأثیر اندیشه های یک وکیل آمریکایی که نظام کیفری را ناکارا دانست در سال 1976 بوجود آمد . این هیأت ( شورای انجمن ) محلی مردمی از چندین عضو افتخاری ساکن در محله تشکیل شده است .

ج – هند :

در هند بر اساس عرف و عاداتی زندگی می کنند که تحت حاکمیت مکتب هندویسم است . عرف ها بسیار متفاوتند . هر طبقه منفصل ( کاست ) یا تقسیمات جزء طبقه منفصل از قواعد عرفی ویژه خود پیروی می کنند ، مجامعی ( پانشایات ) در سطح محله تمام مشکلات و تمام دعاوی را بر تکیه آرا تصمیم می گیرند ، وسایل مؤثری برای فشار و مجازات در اختیار دارند . هولناکترین ضمانت اجرا ، اخراج از طبقه است که فرد را، در جامعه ای که زندگی خارج از تعلق به گروه در آن معنایی ندارد ، منزوی می کند . بعبارتی ، توسل به سیستم غیر رسمی و مردمی ، در حل و فصل اختلافات ، در عمل ، اهمیت بیشتری از نظام رسمی دارد .

2- نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی :

در کشورهای دارای « حقوق نوشته » نیز ، انجمن های مردمی و شوراهای محلی ، در کنار و در معیت دادگستری در حل و فصل دعاوی واجد اهمیت باشد .

الف- فرانسه:

در فرانسه بمنظور اجتناب از نظام کیفری، میانجیگری بعنوان مقوله مشابه و مجاور حقوق کیفری، ظاهر می شود. در این کشور، میانجیگری، اصولا براساس و در چارچوب « اصل مناسب بودن تعقیب کیفری» که برای دادسرا در نظر گرفته شده است اعمال می شود. در این صورت دادسرا یا انجام امر میانجیگری را به مرجعی خارج از خود محول می کند، یا اینکه خود، اداره و هدایت میانجیگری را بعهده می گیرد. بعضی از قضات تحقیق، نیز میانجیگری را در چارچوب اختیاراتی که در زمینه تحقیقات دارند، انجام دهند و در صورت لزوم قرار منع تعقیب صادر می نماید. اختیار ارجاع پرونده به میانجیگر، از دو طریق به دادگاهها نیز داده شده است: یا درچارچوب بایگانی کردن پرونده ( مثلاً دادگاههای اطفال در اتریش بهمین شکل عمل می نمایند )، یا در چارچوب تعلیق کیفر، همراه با احاله آن به یک نهاد خارج از نظام کیفری ( مثلاً طرح جبران و ترمیم خسارت در انگلستان نیز همین گونه است) . بدین ترتیب، در فرانسه، امر میانجیگری، یا در داخل نظام کیفری صورت می گیرد و یا اینکه تحت اداره و نظارت کامل دستگاه دادگستری صورت می پذیرد . بعبارتی، در این کشور، امر میانجیگری، بصورت کاملاً مستقل از نظام کیفری نیست، بلکه مکمل و در جوار دادگستری قرار می گیرد.

ب- آلمان: 

در آلمان، میانجیگری را از طریق تکلیف آن به بزه دیدگان بعنوان « شرط مقدماتی ضروری برای اقامه شکایات رسمی»(دادگستری)، تشویق می کنند، بدیهی است در این حالت، پیامد میانجیگری مضاعف است. زیرا مطالعات سنجشی نشان می دهد که از هر دو مورد میانجیگری، یک مورد آن موفقیت آمیز است، لیکن تعداد کل پرونده ها کاهش می یابد. زیرا این روش رسیدگی، نقش انصراف آوری برای شاکی ایفا می کند. در نظام حقوقی کشور ما که مطابق قانون اساسی، احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری و قوه قضائیه است، بنظر می رسد این روش، جهت مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، مناسب باشد.

زیرا هم از بار دادگستری کاسته می شود و مردم تشویق به صلح وسازش در خارج از دادگستری می شوند و هم اینکه، چنانچه در نهایت، نهاد سازش، موفق به برقراری و ایجاد صلح و مودت بین طرفین نگردید، حق مراجعه به دادگستری از ذیحق سلب نمی شود و ایشان می تواند جهت احقاق به دادگستری متوسل شود و بدین طریق، شائبه مغایرت با قانون اساسی پیش نمی آید.

هدف از تشکیل شورای حل اختلاف :

شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسیس شده بود، به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شد و بالاخره در میان نظرات موافق و مخالف، قوه قضائیه لایحه قانونی استمرار کار این شوراها را تحت عنوان «لایحه شوراهای حل اختلاف و قاضی تحکیم» به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد و مجلس شورای اسلامی سرانجام در تاریخ 1387/4/18 قانون مربوطه را تحت عنوان «قانون شوراهای حل اختلاف» به تصویب رسانید . هدف از تأسیس شورای حل اختلاف آن گونه که در ماده 189 قانون برنامه سوم آمده بود : «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ... رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ...» بوده است . در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیربرنامهریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است. بدین دلیل مسئولین ذیربط احساس کرده بودند که باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده ها به محاکم پیش بینی شود و امور قضایی ساده تر که قابل حل و فصل توسط ریش سفیدان و کدخدایان است به آنان سپرده شود . اما به هر حال روشن بود که شوراهای حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمی توانست به کار و حیات خود ادامه دهند و این بود که قوه قضائیه لایحه شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقدیم کرد .

نتیجه گیری:

به دنبال پاسخ به سـئوالی کـه ممکـن اسـت در ذهـن افـراد بـه وجـود آیـد کـه آیـا شـورای حـل اخــتلاف همــان داوری اســت بــه بیــان توضــیحاتی در ایــن خصــوص وجــه تمــایز ایــن دو نهــاد مــی- پردازیم. نهــاد داوری کــه در ســالهای قبــل از انقــلاب یعنــی در ســال 1306 بــه صــورت یــک حکمیــت اجبـاری وجـود داشـته اسـت کـه بـه موجـب آن بـه درخواسـت هـر یـک از اصـحاب دعـوی موضـوع اخـتلاف بـه داوری ارجـاع مـیگردیـد و بعـد از آن در سـالهای 1308 و 1313 حکمیـت الزامـی لغـو و برخـی دعـاوی راجـع بـه نکـاح و ورشکسـتگی از صـلاحیت داوری خـارج شـد و مجـدداً در سـالهای 1344 و 1345 نهــاد داوری اجبــاری مجــدداً احیــا شــد و دعــاوی تــا 200/000 ریــال در صــلاحیت شوراهای داوری قـرار مـیگرفـت در قـانون اصـلاح پـارهای از قـوانین دادگسـتری (مصـوب 1356) نیـز بــه داوری اجبــاری روی آورده و بــر اســاس مــاده 10 آن بــا گذشــت پــنج ســال از طــرح دعــاوی در دادگستری و منع شدن آن بـه حکـم یـا درخواسـت هـر یـک از طـرفین موضـوع بـه داوری ارجـاع مـی- گردید تـا بـدین جـا مربـوط بـه نهـاد داوری قبـل از انقـلاب جمهـوری اسـلامی ایـران بـود کـه پـس از انقــلاب و همچنــین تغییــر قــانون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران و بــر اســاس اصــل 159 قــانون اساسی مرجـع رسـمیتظلمـات و شـکایات دادگسـتری اسـت. شـکل دادگاههـا و تعیـین صـلاحیت آنهـا منوط به حکـم قـانون اسـت و همچنـین اصـل 61 قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران اعمـال قـوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری اسـت کـه بایـد طبـق مـوازین اسـلامیتشـکیل شـود و بـه حـل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. بـا مـلاک اصـول قـانون اساسـی، تأسـیس مرجـع و یـا نهـادی جهـت رسـیدگی، حـل و فصـل اختلافات و رسـیدگی بـه شـکایات و تظلمـات تحـت نـامی غیـر از دادگسـتری ممکـن اسـت بـا اصـول قـانون اساسـی مغـایرت پیـدا نمایـد ولـیکن گمـان مـیرود بـا احسـاس نیـاز نسـبت بـه وجـود مرجعـی همچـون نهـاد داوری اقـدام بـه شـکل نهـادی همچـون شـورای حـل اخـتلاف نمـودهانـد کـه بتـوان نـام مرجـع دادگسـتری را بـر روی آنهـا گـذارد و از طـرف دیگـر هـم بـه اصـول قـانون اساسـی خدشـهای وارد نیایــد در حــالی کــه نهــاد داوری، نهــادی اســت کــه در بــاطن نمــیتــوان صــلاحیت ایــن نهــاد را محدود به مبلغ معین و یـا دعـاوی نـه چنـدان مهـم یـا ابتـدائی نمـود و از طرفـی شـورای حـل اخـتلاف یــک نــوع دادرســی از نــوع دادرســی تحکمــیرا دارا مــیباشــد ولــیکن نهــاد داوری دارای دادرســی تحکیمی میباشد و طـرفین اخـتلاف جـزء بـه انتخـاب واحـد خـویش اقـدام مـینمایـد. کـه البتـه مـا در مقـام بیـان ویژگـی و بـا ایـرادات شـورای حـل اخـتلاف نبـوده و فقـط بـه ذکـر وجـه تمـایز بـین نهـاد داوری و شورای حل اختلاف بسنده مینمائیم. در نتیجه متذکر میشویم که نهاد داوری با شورای حل اختلاف از جهات ذیل متمایز میباشد:

1)دادرســی حــاکم بــر داوری دادرســی تحکیمــی مــیباشــد در حــالی کــه دادرســی حــاکم بــر شورای حل اختلاف تحکمی میباشد

2)صـلاحیت رسـیدگی بـه دعـاوی در شـورای حـل اخـتلاف محـدود و احصـاء شـده اسـت در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد.

3)رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین 5 مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.


کلمات کلیدی: داوری، شورای حل اختلاف
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: