مرتضی نجفی اسفاد :

در مورد پناه‌جویان و کسانی که متقاضی پناهندگی هستند، برخی مقررات بین‌‌المللی وجود دارد که کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 از جمله این مقررات محسوب می‌شود.
این مقررات نظام حقوق بین‌الملل پناهندگان را ایجاد کرده است و کشورها نیز به همین ترتیب، مقررات خاصی را وضع یا طی یک ماده واحده، به کنوانسیون 1951 ژنو پیوستند.
لازم به ذکر است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای خود مقررات وسیع‌تری در نظر گرفتند تا ضمن پیروی از کنوانسیون 1951 ژنو، سیاست‌گذاری‌های قضایی، حقوقی و سیاسی داشته باشند.
به همین دلیل می‌توان ملاحظه کرد که با وجود عدم همکاری و عدم استقبال برخی کشورهای اسلامی از قبیل عربستان که از امکانات بسیاری نیز برخوردار است، کشورهای غیر اسلامی با استقبال مردم و دولت‌های خود، از پناه‌جویان حمایت کرده و آنها را در کشورهای خود اسکان می‌دهند.
متاسفانه سازمان کنفرانس اسلامی که حدود 58 کشور در آن عضویت دارند، حرکت شایسته‌ای در این زمینه انجام نداده است.
در حالی که همه کشورهای عضو کنوانسیون 1951 ژنو که در این رابطه سند مادر محسوب می‌شود، به این کنوانسیون تاسی می‌کنند.
ماده یک این کنوانسیون، واژه پناه‌جو و پناهنده را اینگونه تعریف می‌کند: «به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوطه به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، آزار و اذیت قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود بسر می‌برد، نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد.»
ورود پناه‌جویان به کشورهای دیگر ممکن است قانونی یا غیر قانونی باشد. در صورت ورود قانونی، ممکن است فرد ناراضی به دلایل مختلف وارد کشور دیگری شده و تقاضای پناهندگی کند. اما عمده بحث پناه‌جویان یا پناهندگان مربوط به ورود غیر قانونی است که از طرق مختلف غیر قانونی وارد کشورهای مختلف می‌شوند.
در صورتی که این افراد به تعداد اندک و نه گروهی وارد کشور پذیرنده شوند، باید در اسرع وقت خود را به مراجع قانونی این کشور معرفی کنند و دلایل قانع‌کننده‌ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارایه دهند و کشور پذیرنده نیز موظف است این افراد را پذیرفته و آنها را مجرم نشناسد و مجازات نکند و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را برای آنها فراهم کند.
در این صورت دولت پذیرنده حق ندارد نسبت به عبور و مرور این افراد، مانع و محدودیتی غیر از آنچه لازم باشد، ایجاد کند.
منع اخراج یا اعاده پناه‌جویان و پناهندگان در ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو آمده است که بر اساس آن، هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمین‌هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهند کرد یا باز خواهند گردانید.
در غیر این صورت، پناهندگان می‌توانند از اقدام دولتی که از این مقررات تخلف کرده است، شکایت کنند.
اما پناهنده‌ای که طبق دلایل کافی وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر می‌برد، خطرناک بوده یا طبق رای قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود، نمی‌تواند دعوی استفاده از مقررات مذکور در ماده 33 را داشته باشد. حتی در پروتکل 1967 و روح حاکم بر کنوانسیون 1956 و ضوابطی که در قطعنامه‌های سازمان ملل تصویب و اجرایی شده است، کشورهای عضو کنوانسیون‌ها در مقابل پناهندگان مسئولیت دارند و باید آنها را مورد حمایت قرار داده و آنها را مجرم نشناسند. کشور ما کنوانسیون 1951 ژنو را پذیرفته اما ورود غیر قانونی پناه‌جویان را جرم‌انگاری کرده و آنها را مجرم شناخته است. در حالی که بسیاری از کشورها چنین محدودیتی قایل نیستند.
 * حقوقدان


کلمات کلیدی: مقررات بین‌المللی، پناه‌جویان، سازمان کنفرانس اسلامی، مراجع قانونی، خارج از کشور، ارتکاب جرم، غیر قانونی، سازمان ملل، پناهندگان، کنوانسیون، پناهندگی، محکوم به
آگهی

آگهی شما در این صفحه

درخواست ثبت آگهی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: