احمد حجازی

مقدمه
1 . بی تردید (ضابطه پرداخت غرامت) در مورد مصادره اموال بیگانگان یکی از مشاجره انگیزترین مقولاتی است که در آرا دیوان داوری ایران _ ایالات متحده (که از این پس از آن به عنوان (دیوان) نام می بریم) و نیز در حقوق بین الملل پیوسته مورد اختلاف نظر بوده است.
یکی از زمینه های مورد اختلاف به این مسئله مربوط می شود که آیا باید در مورد مصادره اموال , (غرامت کامل) پرداخت شود یا بر عکسپرداخت (غرامت جزئی) کافی است.
2 . در این مقاله از بحث پیرامون ضابطه غرامت کامل و غرامت جزئی پرهیز می کنیم, زیرا بررسی حقوقی در این زمینه از موضوع بحث مقاله حاضر خارج است ولی سوای این مسئله که آیا ارزش مال مصادره شده باید به طور (کامل ) مسترد شود یا اینکه تنها (جزئی) از آن پرداخت گردد, این اختلاف نظیر نیز وجود دارد که اصولا ارزش مال مزبور در وهله اول اول چگونگی محاسبه می شود.
3 . نکته اخیر, یعنی (نحوه محاسبه) ارزش مال مصادره شده, بیشتر جنبه مالی دارد و به مفاهیم ارزش و نیز مبانی ارزیابی و روشهای محاسبه ارزش ارتباط پیدا می کند. در مقاله حاضر نیز سعی ما بر این است تا مفاهیم و مبانی و روشهای محاسبه ارزش را در آرا دیوان از زاویه مالی بررسی کنیم البته بررسی مالی مزبور را نمی توان به طور کامل از مبانی حقوقی آن منفک نمود. برای مثال تفاوت مبنای (حقوقی) غرامت در مصادره قانونی و غیر قانونی به ما کمک می کند تا به درک روشن تری از مفهوم (مالی) ارزش مال مصادره شده برسیم.
4 . بررسی آرا دیوان این طور نشان می دهد که دیوان در روند تصمیم گیری نسبت به میزان غرامت غالباً مراحل چهارگانه ای را به شرح زیر طی می کند:
مرحله اول : بحث پیرامون قواعد حقوق بین الملل در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن مصادره به منظور تعیین آثار احتمالی این تفکیک بر میزان غرامت؛
مرحله دوم : بحث پیرامون قانون خاص حاکم بر ضابطه غرامت در آرا دیوان ؛
مرحله سوم: بررسی مفهوم ارزش و تعیین مبنای ارزیابی مال مصادره شده ؛
مرحله چهارم: انتخاب روش ارزشیابی مال مصادره شده .
ما با تبعیت از روند فوق هر یک از مراحل مزبور را طی بخش جداگانه ای با بررسی آرا دیوان دنبال خواهیم کرد و در این مسیر از برخی آرا مشابه مراجع بین المللی نیز کمک خواهیم گرفت و سرانجام مقاله خود را با خلاصه و نتیجه گیری به پایان می رسانیم.
1 _
معنای ارزش مال مصادره شده
با توجه به تفاوت غرامت در مصادره قانونی و غیر قانونی
5 . همانگونه که در بالا اشاره شد دیوان بطور معمول مسئله قانونی یا غیر قانونی بودن مصادره را قبل از پرداختن به میزان غرامت مد نظر قرار میدهد. برای نمونه, بند 188 حکم دیوان در پرونده شماره 56 از جمله می گوید که (ابتدا باید موضوع مزبور(یعنی قانونی یا قانونی نبودن مصادره) بررسی شو) .
بررسی پیرامون معیارهای حقوقی تشخیص مصادره قانونی یا غیر قانونی از موضوع بحث مقاله حاضر خارج است اما ضرورت دارد این مختصر توضیح را بدهیم که مصادره زمانی قانونی تلقی می شود که با رعایت ضوابط حقوق بین الملل صورت پذیرد؛ یعنی نفع عامه را مدنظر داشته باشد تبعیض آمیز نباشد, و با تعهد پرداخت غرامت فوری و عادلانه توام باشد مصادره ای که بدون رعایت ضوابط مزبور صورت پذیرد غیر قانونی نامیده می شود.
گفتنی است که تفکیک میان مصادره قانونی و غیر قانونی صرفاً جنبه نظری یا لفظی ندارد بلکه پیامدهای مالی متفاوتی را به دنبال دارد زیرا در مصادره غیرقانونی قاعده بر این است که هر نوع خسارت وارده جبران شود اعمال این قاعده به(اعاده عین مال) و در صورت عدم امکان اعاده عین مال, به پرداخت معادل نقدی آن منجر می شود و حتی ممکن است در صورت لزوم خسارت یا زیانهای وارده ای که با اعاده عین مال یا پرداخت معادل نقدی آن جبران نمیگردد نیز به مبلغ غرامت اضافه شود اما در مصادره قانونی از قاعده حقوقی دیگر پیروی میشود بدین معنا که غرامتی بسزا یا قیمت عادله آنچه که مصادره شده به صاحب قبلی مال تعلق می گیرد.
قواعد مزبور در حکم دیوان دائمی بین المللی دادگستری (که از این پس از آن به عنوان (دیوان دائمی ) نام می بریم) نسبت به پرونده مربوط به کارخانه خورژوف پایه گذاری شده است که در این مقاله از آن به عنوان حکم خورژوف یاد خواهیم کرد آرائی که متعاقباً توسط مراجع بین المللی دیگر صادر شده نیز از قواعد حکم خورژوف پیروی کرده اند. برای مثال بند 138 حکم مربوط به پرونده کویب و امریکن ایندیپندنت اویل کامپنی (امینویل) که از این پس از آن به عنوان حکم امینویل نام می بریم _ نیز صراحت دارد که فقط در حالت مصادره غیر قانونی است که قاعده اعاده عین مال اعمال می شود در واقع می توان گفت کلیه احکام صادره توسط مراجع بین المللی که در آنها قاعده اعاده عین مال اعمال شده است همگی به مصادره غیر قانونی مربوط بوده اند.
6 . مقایسه قواعد فوق الذکر در مصادره قانونی و غیر قانونی نشان میدهد که:
(مبانی حقوقی این دو مفهوم (مصادره قانونی و غیر قانونی) بکلی متفاوت اند و منطقاً روشهای عملی مورد استفاده جهت محاسبه مبلغ قابل پرداخت (در این دو حالت ) نیز باید متفاوت باشند).
می توان گفت که هیچ یک از احکام دیوان بر خلاف این نظر استدلال نکرده اند که قانونی یا غیر قانونی بودن مصادره بر میزان غرامت موثر است و در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که تفاوت زمان ارزیابی یکی از علل تفاوت غرامت میان این دو نوع مصادره است به این صورت که در مصادره قانونی ارزش مال مصادره شده صرفاً در تاریخ مصادره محاسبه می شود ولی در مصادره غیر قانونی ارزش مال مصادره شده (که اعاده عین آن میسر نیست) نه تنها در تاریخ مصادره بلکه در تاریخ صدور حکم نیز محاسبه می شود تا هرگونه افزایش ارزش مال از تاریخ مصادره به بعد نیز به مالک آن پرداخت شود.
7 . اما باید دید که اصولا ارزش مال مصادره شده (به ویژه ارزش یک موسسه تولیدی یا تجاری) در تاریخ مصادره یا در تاریخ حکم چگونه محاسبه می شود در همین جاست که اختلاف نظری به شرح زیر بروز می کند:
الف . یک نظر بر این است که ارزش مال مصادره شده هم در مصادره قانونی و هم در مصادره غیر قانونی با احتساب همه سودهای آتی آن مال محاسبه می شود.
ب . گروهی دیگر بر این عقیده اند که سودهای آتی تنها در مصادره غیر قانونی آن هم تحت طبقه بندی جداگانه ای به نام (عدم النفع) به صاحب مال پرداخت می شود و نباید سودهای آتی را با ارزش مال مصادره شده در مصادره قانونی و یا غیر قانونی مخلوط نمود گروه اخیر مضافاً معقد است که حتی احتساب سودهای آتی تحت عنوان (عدم النفع) در مصادره غیر قانونی نیز به مدت زمان کوتاه بین تاریخ مصادره و تاریخ صدور حکم منحصر میشود. مطابق نظر این گروه ارزش مال مصادره شده ( در هر دو حالت مصادره ) صرفاً معادل (ضرر بالفعل ) است.
هر دو گروه مزبور در تایید نظریات خود به حکم (خورژوف) که در بالا بدان اشاره رفت به عنوان نمونه ای برجسته استناد می کنند که بررسی آن می تواند ما را در راه دسترسی به درک روشن تری از مفهوم (ارزش) مال مصادره شده یاری رساند.
8 . ادعای مربوط به مصادره کارخانه (خورژوف) توسط دولت آلمان علیه دولت لهستان نزد دیوان دائمی مطرح شده بود. مصادره کارخانه در سال 1922 صورت گرفته بود و دیوان دائمی, طی حکمی که در سال 1928 (یعنی شش سال بعد) صادر کرد, صادره مزبور را غیر قانونی تشخیص داد. دیوان دائمی همان حکم مسئله تعیین ارزش کارخانه در تاریخ مصادره (سال 1992) و نیز در تاریخ صدور حکم(سال 1928) و برآورد سود کارخانه در فاصله این دو تاریخ را به کارشناسی ارجاع کرد, و بدین منظور, فرمول های دو گانه ای را نیز به عنوان دستور کار جهت کارشناس مورد نظر خود تعیین نمود.
تفسیر گروه اول مورد اشاره در بند 7 فوق از فرمول های حکم (خورژوف) این است که ارزش کارخانه مورد بحث هم در تاریخ مصادره و هم در تاریخ صدور حکم می توانسته است با احتساب سودهای آتی کارخانه محاسبه شود .
اما گروه دوم مورد اشاره در بند 7 بالا معتقدند که نحوه تنظیم فرمول های دو گانه حکم (خورژوف) طوری است که نشان می دهد ارزش کارخانه در تاریخهای فوق الذکر سودهای آتی را شامل نمی شده است.
9 . بنابراین , اگر چه هر دو گروه به حکم(خورژوف) به عنوان رویه ای معتبر در زمینه مورد اختلاف استناد می کنند اما نسبت به فرمول های ارزیابی ارائه شده در حکم مزبور به نتایج کاملاً متفاوتی می رسند هر دو گروه برای اثبات دیدگاههای خود به تجزیه و تحلیل مفصلی نسبت به فرمول های کارشناسی در حکم (خورژوف) دست می زنند و ما نیز مقاله را با تجزیه و تحلیل های مزبور دنبال می کنیم.
10 . همانگونه که خلاصه مندرج در پانوشت شماره 14 بالا نشان می دهد قرار کارشناسی حکم (خورژوف) دو فرمول جداگانه را برای تعیین میزان غرامت در نظر گرفته بود که فرمول اول آن به نوبه خود از دو بند جداگانه (الف) و (ب) تشکیل می شد. بند الف آن فرمول دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند زمین, ساختمان, تجهیزات و موجودی کالا) و نیز دارایی های نامشهود (مانند سرقفلی و دور نمای آتی) را به عنوان عناصر تشکیل دهنده ارزش کارخانه بر شمرده است و اما بند ب فرمول مزبور , به دنبال تعیین سود کارخانه از تاریخ مصادره تا تاریخ صدور حکم بوده است.
سئوال اساسی که در پی صدور حکم (خورژوف) مطرح شده این است که قصد دیوان دائمی از تعیین سود کارخانه (از تاریخ مصادره تا تاریخ صدور حکم) در بند (ب) چه بوده است؟ یک دسته بر این نظرند که دیوان دائمی در نظر نداشته است سود موضوع بند ب را سوای بند الف به نفع مالک کارخانه (خورژوف) حکم دهد. این دسته استدلال می کنند که بنابراین سودهای آتی موضوع بند ب می توانسته وارد محاسبه ارزش کارخانه در بند الف بشود, و اشاره می کنند که منظور از لفظ دورنمای آتی در بند الف نیز در واقع همان سودهای موضوع بند ب بوده است اما دسته ای دیگر بر عکس معتقدند که دیوان دائمی آن را داشته است که سود موضوع بند ب را جداگانه به خواهان بپردازد , و بنابراین سود مزبور نمی توانسته است بخشی از محاسبه ارزش کارخانه در بند الف را تشکیل دهد.
11 . برای اینکه بتوانیم صحت و سقم نظریات دو گانه فوق را دریابیم باید مقدمتاً پیوند میان بندهای الف و ب فرمول اول حکم (خورژوف) را پیدا کنیم. به منظور این بررسی می توانیم , در وهله اول به توضیحاتی استناد کنیم که حکم (خورژوف) خود در این مورد ارائه داده است صفحه 52 حکم مزبور از جمله این طور بیان می کند:
(هدف از سئوال (فرمول ) اول عبارت از تعیین ارزش پولی شیئی است که می بایست عین آن اعاده شود بعلاوه خسارات اضافی وارده براساس ارزش برآورد شده موسسه شامل موجودیهای آن در موقع مصادره… به اضافه هرگوه سود احتمالی که در فاصله بین تاریخ ضبط و تاریخ ابراز نظر کارشناس عاید موسسه می گردید) (تاکید اضافه شده است).
صدر توضیح فوق حاوی الفاظ یا عبارات سه گانه ای به شرح زیر است که ما نیز آنها را با تاکید مشخص کرده ایم:
اول عبارت (ارزش پولی سیئی ) را مشاهده می کنیم که اساس محاسبه آن در همانجا بر پایه (ارزش برآورد شده موسسه) قرار داده شده است.
دوم , لفظ (بعلاوه ) را می بینیم که نشام می دهد مبلغ دیگری باید به ارزش موضوع عبارت اول اضافه شود.
سوم , عبارت (خسارت اضافی) به چشم می خورد که همان مبلغی است که باید به ارزش موضوع عبارت اول افزوده شود خسارت اضافی مزبور مطابق قسمت اخیر همان توضیح برابر با هرگونه سود احتمالی است که در فاصله تاریخ مصادره تا تاریخ صدور حکم عاید موسسه می شده است.
12 _ اگر بپذیریم که منظور از عبارت اول به شرح فوق همان بند الف و منظور از عبارات سوم همان بند ب فرمول اول بوده است بنابراین, به این نتیجه می رسیم که حکم (خورژوف) قصد داشته است بندهای الف و ب فرمول اول را ب هم جمع کند تا به مبلغ کل غرامت دست یابد. معنای این تفسیر این است که سود پرداختی در بند ب نمی توانسته است بار دیگر نیز به عنوان بخشی از ارزش موسسه به مالک کارخانه (خورژوف) پرداخت شود زیرا این نوع (پرداخت دوباره) نمی توانسته است مدنظر دیوان دائمی بوده باشد مطابق این تفسیر, (ارزش موسسه) نمی تواند (سودهای آتی ) آن را شامل شود.
13 . اما برخی چنین تصور کرده اند که بندهای دو گانه فرمول اول حکم خورژوف برای آن در نظر گرفته شده بود که کارشناس ابتدا در بند الف ارزش کارخانه را براساس برآورد سودهای آتی از زمان مصادره به بعد محاسبه و سپس آن را در پرتو سودهای واقعی از تاریخ مصادره تا تاریخ صدور حکم تعدیل نماید. مطابق این تصور سودهای موضوع بند ب به طور جداگانه ای به مالک کارخانه پرداخته نمی شده است و بنابراین, پرداخت دوباره ای صورت نمی گرفته است زیرا سودهای موضوع بند ب صرفاً برای مقایسه و تصحیح رقم (دورنمای آتی) در بند الف به کار گرفت می شده اند معنای این تصور به زبان ساده این است که ارزش کارخانه در بند الف می توانسته است سودهای آتی را شامل شود.
ولی این تصور معقول به نظر نمیرسد زیرا دلیلی نداشته است که کارشناس ابتدا محاسبه خود را با بکارگیری ارقام برآوردی انجام دهد و بعدا آن را تصحیح کند اگر دیوان دائمی این گونه محاسبه ای را در نظر می داشت, در آن صورت , ساده تر آن بود که از همان ابتدا از کارشناس بخواهد تا سود واقعی کارخانه را از تاریخ مصادره تا تاریخ صدور حکم به جای ارقام برآوردی در محاسبات خود به کار گیرد.
بعلاوه اگر منظور دیوان دائمی آن بود که کارشناس بعدا سود واقعی دوره شش ساله از تاریخ مصادره تا صدور حکم را جایگزین سود برآوردی آن دوره کند, در آن صورت باید در بند ب به دنبال سود واقعی بعد از مصادره می بود. در حالی که چنین نیست. یعنی اگر به عبارات مندرج در بند ب دقت کنیم متوجه می شویم که دیوان دائمی در بند ب به دنبال تعیین سود واقعی نیست بلکه, بر عکس از کارشناس می خواهد تا سود برآوردی دوره مصادره تا صدور حکم را با فرض اینکه کارخانه در دست مالک قبلی باقی می ماند محاسبه کند.
14 . به همین دلیل حتی برخی از مدعیان احتساب سودهای آتی در ارزش موسسه نیز خود اذعان می کنند که بند ب فرمول اول حکم (خورژوف) برای تصحیح بند الف نبوده بلکه به بند الف آن فرمول اضافه می شده است البته این دسته, ضمن اعتراف مزبور, این طور استدلال می کنند دیوان دائمی از احتساب خسارت اضافی در بند ب آن بوده است که اگر سود فرضی (از تاریخ مصادره تا تاریخ صدور حکم) نسبت به نرخ بهره ای که دیوان از تاریخ مصادره در نظر می گرفت فراتر می رفت در آن صورت مازاد مزبور نیز به دلیل غیر قانونی بودن مصادره به مبلغ غرامت افزوده شود.
به این ترتیب دسته اخیر , با جایگزینی واژه ها سعی دارند این طور و انمود کنند که چون سودهای موضوع بند ب در واقع جانشین بهره تلقی می شده است لذا نباید نگران آن بود که احتساب مجدد آنها در ارزش موسسه به شرح بند الف الزاماً سبب (پرداخت مضاعف) به شرح بند 12 بالا می شده است استدلال مزبور بر این فرض مبتنی است که دیوان دائمی یا کارشناس مقایسه سود فرضی با نرخ بهره معینی را در نظر داشته است در حالی که هیچ اشاره ای به این مقایسه در حکم (خورژوف) به چشم نمی خورد. بنابراین تفسیر دسته اخیر از واژه (خسارت اضافی) به عنوان جانشین بهره نمی تواند درست باشد بعلاوه بر فرض آنکه تفسیرشان از واژه (خسارت اضافی) درست می بود باز هم این استنباط آنها پذیرفته نیست که درعین حال (ارزش موسسه) نیز می تواند همان سودهای آتی را شامل شود بدیهی است این دو استنباط با هم در تناقض آشکارند, زیرا نمی توان سودهای آتی را یک بار به جای بهره و بار دیگر به عنوان ارزش موسسه به صاحب قبلی پرداخت کرد این دو استنباط در کنار هم در واقع منجر به محاسبه یا پرداخت مضاعف می شوند که نمی توانسته است مدنظر دیوان دائمی بوده باشد.
15 . بعلاوه توضیح صفحه 53 حکم خورژوف نسبت به فرمول دوم به وضوح نشان می دهد که دیوان دائمی در واقع سودهای دوره مصادره تا صدور حکم را (عدم النفع ) تلقی می کرده است به توضیح مزبور توجه کنیم :
(در مورد عدم النفع در سوال فرمول قابل ذکر است که مخارج نگهداری اموال عینی که بخشی از موسسه را تشکیل می دهند و حتی مخارج بهبود و توسعه عادی تاسیسات و اموال صنعتی متعلق به آن به طور حتم مقدار زیادی از سود موسسه را اعم از سود واقعی یا فرضی , جذب خواهد کرد لذا تا مقداری سود را می توان از محاسبه حذف کرد زیرا بالاخره در ارزش واقعی با فرضی موسسه در حال حاضر منظور خواهد شد معهذا چنانچه پاسخ کارشناس به بند ب فرمول اول نشان دهد که پس از جبران کسری کارخانه در سالهایی که زیان دیده بوده است و نیز پس از تامین مخارج و نگهداری و توسعه عادی در سالهای پس از آن سود اضافی باقی می ماند مبلغ این سود اضافه باید به غرامت اعطایی افزوده شود) (تاکید اضافه شده است) .
اگر چه در توضیح فوق دیوان دائمی درصدد حل مسئله (عدم النفع) در فرمول دوم است اما در واقع این مسئله را با عطف به بند ب فرمول اول بررسی می کند و نشان می دهد که منظور از بند ب فرمول اول نیز همان عدم النفع بوده است و پذیرفته نیست که مبلغی واحد را یک بار تحت عنوان عدم النفع و بار دیگر تحت عنوان (ضرر بالفعل ) قابل طبقه بندی بدانیم. از سوی دیگر, برخی با استناد به لفظ سود در جمله دوم توضیح فوق الذکر (که ما بر آن تاکید کرده ایم) این طور استدلال می کنند که توضیح فرمول دوم خود ارزش کارخانه را شامل سودهای آتی دانسته است این جمله به قرار زیر است:
(… تا مقداری سود را می توان از محاسبه حذف کرد, زیرا بالاخره در ارزش واقعی یا فرضی موسسه در حال حاضر منظور خواهد شد…)
( تاکید اضافه شده است)
اما اگر عبارات قبل و بعد از جمله مورد بحث را نیز مورد توجه قرار دهیم متوجه می شویم که در این جمله سودهای (بعد از صدور حکم) مورد نظر نبوده بلکه منظور سودهای (گذشته ای ) است که طی مدت زمان محدود ( از تاریخ مصادره تا تاریخ صدور حکم) به دست می آمده است به عبارت دیگر قصد دیوان دائمی از بکارگیری لفظ (سود) در توضیح فرمول دوم همان (عدم النفع) موضوع بند ب فرمول اول است با این تفاوت که (عدم النفع) فرمول اول کلا به طور جداگانه ای طی بند ب محاسبه و بعداً با ارزش کارخانه در روز مصادره (یعنی با بند الف آن فرمول ) جمع می شده است ولی در فرمول دوم این نوع محاسبه می توانسته موجب پرداخت مضاعف شود زیرا در فرمول دوم (ارزش کارخانه) در روز صدور حکم (به جای روز مصادره ) تقویم می شده و قاعدتاً سود واقعی شش ساله گذشته باید تا آن تاریخ به مصرف نگهداری یا توسعه کارخانه رسیده و یا در آن تاریخ به صورت نقد در کارخانه موجود باشد واضح است که دیوان دائمی برای پرهیز از احتساب مضاعف به این مسئله توجه داشته که اگر سودهای واقعی گذشته فرضاً صرف خرید ماشین آلات جدید شده در آن صورت کافی است که ارزش این ماشین آلات جدید به عنوان بخشی از ارزش کلی کارخانه در تاریخ صدور حکم به مالک آن پرداخت گردد و ضرورتی نداشت یک بار دیگر نیز همان سودها به عنوان عدم النفع وارد محاسبه غرامت شود بنابراین با تقویم ارزی اموال عینی موسسه در روز صدور حکم پرداخت عدم النفع شکلی که در فرمول اول مطرح بود, نمی تواند در فرمول دوم مطرح باشد. یعنی اینکه نمی توان کل سودهای موضوع بند ب را با ارزش کارخانه در روز صدور حکم جمع کرد البته این سئوال باقی می ماند که بنابراین منظور دیوان دائمی از افزودن سود اضافی به میزان غرامت (در فرمول دوم) به شرح قسمت اخیر توضیح صفحه 53 به شرح بالا چه بوده است؟ در این مورد توضیحات ذیل را ضروری می دانیم.
16 . کارخانه (خورژوف) در ژوئیه 1922 ضبط شده بود ولی حکم دیوان دائمی در سپتامبر 1928 صادر گردیده دیوان دائمی معتقد بود سودی که به مالک کارخانه از تاریخ ضبط تا تاریخ صدور حکم به دلیل غیر قانونی بودن مصادره تعلق می گرفت الزاماً برابر با سود (واقعی) این دوره نبوده بلکه معادل سودی است که در صورت ادامه مدیریت توسط صاحبان قبلی حاصل می شد یعنی اگر فرض کنیم سود کارخانه در دوره شش ساله پس از تاریخ ضبط تا تاریخ صدور حکم تحت مدیریت جدید (یعنی سود واقعی آن ) معادل یک میلیون مارک بوده ولی در صورت ادامه مدیریت قبلی می توانست برابر 5/1 میلیون مارک باشد؛ در آن صورت, مبلغ اخیر الذکر به عنوان (عدم النفع) به مالک کارخانه تعلق می گرفت بعلاوه دیوان دائمی در نظر داشت به دلیل غیر قانونی بودن مصادره ارزش کارخانه در تاریخ صدور حکم را با ارزش آن در روز مصادره مقایسه کند تا نسبت به ارزش بالاتر حکم دهد ( نگاه کنید به بند 6 بالا) اما قبل از انجام مقایسه مزبور باید اطمینان حاصل می کرد که کارشناس, احتساب عدم النفع در فرمول دوم را نیز بر پایه ای یکنواخت با فرمول اول قرار می داد یعنی در فرمول دوم نیز کارشناس باید سود فرضی را که در صورت ادامه مدیریت قبلی حاصل می شد, به جای سود واقعی شش ساله گذشته می نشاند , زیرا بدون رعایت این یکنواختی نوسان ارزش کارخانه در فاصله تاریخ مصادره تا تاریخ صدور حکم نامشخص می ماند.
17 – بنابراین دیوان دائمی می خواست بداند که اگر در مثال فرضی فوق , مدیریت قبلی به جای یک میلیون مارک یک و نیم میلیون مارک سود به دست می آورد در آن صورت چه تاثیری بر محاسبات فرمول دوم به جای می گذاشت به عبارت دیگر دیوان دائمی توجه داشته که هر چند ممکن است یک میلیون مارک سود واقعی صرف خرید ماشین آلات جدید شده و خود بخود در بطن ارزش کارخانه در تاریخ صدور حکم محاسبه شود ولی یقیناً 500 هزار مارک اضافه ای که از مقایسه سود فرضی فوق یا سود واقعی حاصل می شد نمی توانست در ارزش کارخانه مستتر باشد, زیرا اصولاً به دست کارخانه نرسیده تا نزد آن باقی باشد. به همین دلیل 500 هزار مارک سود اضافه مزبور باید به ارزش کارخانه افزوده می شد باید دقت کنیم که در اینجا بحث از سود آتی در میان نیست زیرا واضح است که دیوان دائمی نه تنها سود اضافه (یعنی 500 هزار مارک مورد بحث در مثال فرضی ما) بلکه یک میلیون مارک سود واقعی را نیز متعلق به دوره شش ساله گذشته می داند یعنی عدم النفع مورد نظر دیوان دائمی در فرمول دوم نیز همچنان به سود شش ساله گذشته مورد نظر در فرمول اول محدود می شده است.
18 . تجزیه و تحلیل فوق چندین نکته را روشن می کند:
نکته اول این است که پرداخت سود در هر دو فرمول محدود به همان دوره شش ساله از تاریخ مصادره تا زمان صدور حکم بوده و تنها شکل احتساب آن در این دو فرمول تفاوت داشته است دلیل این تفاوت ظاهری درشکل محاسبه نیز صرفاً از آنجا ناشی می شود که مقاطع زمانی مختلفی برای تعیین ارزش موسسه در این دو فرمول در نظر گرفته شده بود به عبارت روشن تر محاسبه ارزش موسسه در فرمول اول در ابتدای دوره شش ساله (یعنی زمان مصادره) ولی در فرمول دوم در انتهای این دوره صورت می گرفت لذا ارزش موسسه در فرمول اول حتی یک مارک از سود (فرضی یا واقعی) دوره شش ساله را جذب نکرده ولی ارزش موسسه در فرمول دوم خود به خود حاوی سود (واقعی ) دوره مزبور است و صرفاً باید تفاوت سود واقعی با سود فرضی به آن اضافه شود.
نکته دوم این است که حکم خورژوف مالم کارخانه را صرفاً مستحق دریافت عدم النفع تا تاریخ صدور حکم می دانسته است یعنی اینکه سود قابل پیش بینی پس از تاریخ مزبور را عدم النفع قابل پرداخت به مالک قبلی تلقی نمی کرده است بنابراین می توان گفت که احتساب سودهای بعد از تاریخ حکم را به عنوان ارزش کارخانه به طریق اولی منتفی می دانسته است و به همین دلیل ارزش کارخانه در روز مصادره نیز نمی توانسته سودهای آتی را شامل شود به عبارت دیگر ارزش مال مصادره شده در تاریخ مصادره نه تنها سودهای پس از صدور حکم بلکه سودهای حاصله از تاریخ مصادره تا صدور حکم را نیز شامل نمی شود.
19 . نتیجه کلی تجزیه و تحلیل فوق این است که در هر حالت (یعنی هم در مصادره قانونی و هم در مصادره غیر قانونی) ارزش مال مصادره شده سودهای آتی را شامل نمی شود نکته دیگری که می توانیم به تجزیه و تحلیل فوق اضافه کنیم این است که اصولا محاسبه ارزش کارخانه در فرمول دوگانه حکم خورژوف بر مبنای عناصر تشکیل دهنده اموال کارخانه ( از جمله اموال فیزیکی آن ) صورت می گرفته و این خود دلیل دیگری است بر اینکه حکم خورژوف قصد محاسبه ارزش کارخانه را بر مبنای سود یا گردش نقدینگی آتی نداشته است زیرا روش اخیرا اصولا خالص درآمدهای آتی آن را مدنظر قرار می دهد بی اینکه در آمدهای مزبور را نسبت به اموال تشکیل دهنده موسسه سرشکن کند ( نگاه کنید به بندهای 42 و 43 زیر) .
20 . بخش اول مقاله را این طور خلاصه می کنیم :
اولا : ارزش موسسه مترادف با ارزش حال سودهای آتی نیست و
ثانیاً مفهوم سرقفلی یا دورنمای آتی که بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده ارزش موسسه در تاریخ مصادره به شرح بند الف فرمول اول حکم خورژوف آمده است نیز نمی تواند مترادف با ارزش حال سودهای آتی باشد.
ثالثا تنها در حالت مصادره غیر قانونی است که پرداخت عدم النفع تا تاریخ صدور حکم (آن هم سوای ارزش موسسه) مطرح می شود و در حالتی که مصادره قانونی باشد (عدم النفع) یا سود آتی اصولاً وارد محاسبه غرامت نمی شود.
2 _
قانون خاص حاکم بر ضابطه غرامت در آرا دیوان
21 . بعضی ادعا کرده اند که در آرا دیوان تمایزی میان مصادره قانونی و غیر قانونی قائل نشده و غالب آرا مزبور بدون توجه به قانونی بودن مصادره حکم به پرداخت ارزش کامل داده اند در حالی که به نظر آنان ارزش کامل عدم النفع را نیز شامل می شود انی گروه مضافاً با استناد به قرار اعدادی شماره 3- 129 – 59 دیوان در پرونده سد کو و حکم شماره 1 – 161 – 184 – دیوان در پرونده (آی . ان . آن ) و همچنین حکم شماره 3 –2-93 دیوان در پرونده (آ. آی . جی ) این طور استدلال می کنند که منظور از ارزش کامل همانا ارزش موسسه دایر است که این ارزش هم فقط می تواند از اینجا ناشی شود که آن موسسه می تواند منبع سودهای آتی باشد و بنابراین سودهای مورد انتظار آتی باید در محاسبه غرامت منظور شود.
بعداً تشریح خواهیم کرد که (ارزش کامل) را نمی توان معادل ارزش موسسه دایر) و یا در برگیرنده عدم النفع دانست ولی قبل از آن لازم است علت انتخاب ضابطه ارزش کامل را در آرا دیوان روشن سازیم زیرا به نظر ما ریشه این مسئله را باید در عهدنامه مودتی جستجو کرد که در سال 1334 میان ایران و امریکان و منعقد شده بود.
ضابطه غرامت در عهدنامه مودت
22 . همانگونه که گفته شد مدعیان لزوم احتساب سودهای آتی در ارزش مال مصادره شده معتقدند که برخی از آرا دیوان حکم به پرداخت ارزش کامل داده اند بی آنکه تفکیکی میان مصادره قانونی و غیر قانونی قائل شوند آنها در این رابطه به یویژه به رای (آی . ان . آ .) و رای (آ . آی . جی . ) و نیز به قرار اعدادی (سدکو) استناد می کنند که در بالا مورد اشاره واقع شدند و ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم:
23 . در پرونده (آی . ان . آ ) 20 درصد خواهان در شرکت بیمه شرق به موجب قانون ملی شده بود که دیوان آنرا از نوع مصادره (قانونی) تشخیص داد و در صفحه 8 متن فارسی رای صاره این طور اعلام نظر کرد:
(حقوق بین الملل در مورد این قبیل ملی شدنهای گسترده و ماهیتاً قانونی دستخوش یک ارزیابی تدریجی که نتیجه آن می تواند (سبب9 تضعیف دکترین غرامت کامل یا کافی …گردد).
دیوان در این مورد نظریات جداگانه ای عطف می دهد که داوران آن پرونده صادر نمودند. یکی از آن نظریات توسط قاضی لاگرگرن صادر و در آنجا توصیه شده است که در مورد مصادره قانونی از ضابطه غرامت مناسب به عنوان یکی از مصادیق غرامت جزئی پیروی شود (نگاه کنید به بندهای 1 و 2 بالا) با وجود این دیوان در همانجا اضافه نموده که در پرونده مورد بحث , حقوق بین الملل (پرداخت غرامتی معادل ارزش عادلانه بازار آن سرمایه گذاری را مجاز می داند) می توان پرسید که چرا علیرغم ابراز آن نظر مبنی بر تضعیف دکترین (غرامت کاملی) دیوان بازهم به پرداخت ارزش عادلانه بازار در آن پرونده حکم داد؟ دیوانخود پاسخ این پرسش را در صفحه 8 رای صادره به دو صورت زیر داده است:
(معهذا نظر دیوان است که در پرونده ای مانند پرونده حاضر که به مبلغ نسبتاً کمی سرمایه گذاری در کوتاه مدتی قبل از ملی شدن مربوط میگردد حقوق بین الملل غرامتی معادل ارزش عادلانه بازار آن سرمایه گذاری را مجاز می داند. بعلاوه, در این مورد , ما با قانون خاصی به صورت عهدنامه مودت روبرو هستیم که اصولاً بر قواعد کلی رجحان دارد).
سپس دیوان در صفحه 9 رای صادره ضابطه غرامت را که در بند 2 ماده 4 عهدنامه مودت آمده است مورد بحث قرار داد . بند مزبور از جمله مقرر می دارد:
(اموال اتباع و شرکتهای هریک از طرفین…بی آنکه غرامت عادلانه آنها … پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور… به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است…) (تاکید اضافه شده است).
بر این اساس دیوان در صفحه 10 رای صادره این طور نظر داد:
(با توجه به شرایط این پرونده نظر دیوان این است که عبارت ( به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است) به خواهان حق می دهد که غرامتی معادل ارزش عادلانه بازار سهام خود در بیمه شرق را بر مبنای ارزیابی آن در تاریخ ملی شدن , دریافت کند).
22 . خواهان پرونده ( آ . آی . جی ) نیز ارزش کامل سهام خود در شرکت بیمه ایران و آمریکا را که ملی شده بود با استناد به عهدنامه مودت مطالبه می کرد خوانده متقابلا با استناد به عبارت غرامت مناسب در قطع نامه 3281 سازمان ملل در جهت پرداخت غرامت جزئی استدلال کرده بود. در عین حال طرفین نسبت به روش ( و یا مبنای ارزشیابی نیز تفاوت نظر داشتند خواهان معتقد بود که شرمت بیمه ایران و آمریکا (موسسه ای دایر) بوده و باید بر همین اساس نیز ارزشیابی شود ولی خوانده معتقد بود که ارزشیابی شرکت مزبور باید به روش ارزش خالص دفتری یا ارزش انحلال صورت پذیرد حکم دیوان در این پرونده از ابراز درباره ضابطه حقوقی پرداخت غرامت در عهدنامه مودت خودداری کرد و صرفاً اشاره نمود که ملی کردن شرکت بیمه ایران و امریکا, چه به موجب عهدنامه مودت و چه طبق اصول متداول حقوق بین الملل فی نفسه غیر قانونی نبوده است حکم دیوان سپس به بحث پیرامون روش ( یا مبنای ) ارزشیابی پرداخت و این طور نظر داد که شرکت بیمه ایران و امریکا باید به عنوان یک موسسه دایر ارزشیابی شود و در این ارزشیابی نه تنها ارزش خالص دفتری دارایی های شرکت بلکه عواملی چون حسن شهرت تجاری و سود آوری احتمالی شرکت در آینده … ملحوظ گردد) بعداً تشریح خواهیم کرد که اشاره فوق الذکر به (سودآوری احتمالی شرکت در آینده ) را نباید به معنای پرداخت عدم النفع در پروند ( آ . آی . جی ) گرفت به ویژه آنکه دیوان در پرونده مزبور دست آخر متوسل به ارزشیابی تقریبی گردید و مبلغی را با توجه به کلیه اوضاع و احوال ذی ربط به عنوان عادلانه بازار تعیین کرد بی آنکه نحوه محاسبه و یا ضابطه حقوقی آن را مشخص نماید.
25 . در بالا اشاره شد که طرف داران احتساب سودهای آتی در ارزش مال مصادره شده نیز با استناد به قرار اعدادی 3- 129 –59 در پرونده سد کو این طور استدلال می کنند که ضابطه پرداخت غرامت کامل در مصادره قانونی و غیر قانونی یکی است. در صفحه 11 متن فارسی قرار اعدادی مزبور از جمله آمده است:
( در موردی نظیر پرونده حاضر که مشخصاً اموال یک تبعه بیگانه مصادره شده باید غرامت کامل بابت مال گرفته شده پرداخت شود. این مطلب اعم از اینکه خود سلب مالکیت به هر جهت قانونی بوده یا نه صادق است) (تاکید اضافه شده است).
حکم مزبور به هیچ وجه مبین این نظر نیست که ضابطه غرامت در حالت مصادره قانونی با غیر قانونی برابر است بلکه بدین معناست که ارزش کامل مال مصادره شده که ممکن است تنها به عنوان بخشی از غرامت در مصادره غیر قانونی پرداخت شود در حالت مصادره قانونی حداکثر یا سقف غرامت را تشکیل می دهد یعنی اگر ارزش موسسه را در تاریخ مصادره معادل A قرار دهیم و سود حاصله در فاصله مصادره تا صدور حکم را معادل B فرض کنیم مبلغ A هر در حالت قانونی و هم در حالت غیر قانونی پرداخت می شود ولی مبلغ B فقط در حالت غیر قانونی قابل پرداخت است ذکر این نکته که A در هر دو حالت منظور می شود به معنای برابری غرامت در آن دو حالت نیست.
26 . بندهای 109 و 110 متن مشاجره انگیزی که صرفاً به زبان انگلیسی توسط دو تن از داوران (داور امریکایی و داور وسط) شعبه دوم دیوان تحت عنوان حکم شماره 2 – 39- 425 در پرونده فیلیپس صادر ولی بعداً کان لم یکن تلقی گردید (و از این پس از آن به عنوان متن ابطال شده یاد می کنیم) نیز ضابطه پرداخت غرامت را مورد بحث قرارداده است. متن ابطال شده مزبور ابراز می دارد که انتخاب ضابطه معادل کامل مال مصادره شده در آن متن به پیروی از عهدنامه مودت صورت گرفه است و سپس اضافه می کند که ضابطه پیش بینی شده در عهدنامه مودت هم در مصادره قانونی و هم در مصادره غیر قانونی قابل اعمال است ولی جمله اخیر متن ابطال شده مبین این نظر نیست که ضابطه غرامت در هر دو حالت برابر است(نگاه کنید به توضیح بند 25 بالا در مورد حکم سدکو).
27 . بدین ترتیب ملاحظه می شود که:
اولا این احتمال وجود داشت که در غیاب عهدنامه مودت ضابطه غرامت جزئی به جای غرامت کامل در آرا دیوان در ارتباط با مصادره قانونی به کار گرفته می شد, و ثانیاً اگر ارزش کامل مال در تاریخ مصادره به عنوان سقف غرامت در مصادره قانونی انتخاب می شود و در عین حال به عنوان بخشی از غرامت در مصادره غیر قانونی هم تلقی میگردد این بدان معنا نیست که ضابطه غرامت و این دو حالت یکسان شمرده شود و از آنجا این نتیجه نادرست به دست آید که عمال ضابطه غرامت کامل در مصادره قانونی نیز به معنای پرداخت عدم النفع است.
معنای ضابطه ارزش کامل
28 . مدعیان احتساب سودهای آتی معتقدند که حداقل در پرونده 24 استارت (ارزش کامل) شرکت با احتساب سودهای آتی آن و بدون توجه به قانونی یا غیر قانونی بودن مصادره مورد حکم قرار گرفت.
برخی از این مدعیان از این نیز فراتر رفته و معتقدند که اصولا ارزش کامل یک موسسه به معنای ارزش آن به عنوان یک موسسه دایر است این دسته مضافاً معتقدند که ارزش موسسه دایر نیز معنایی جز ارزش آن به عنوان یک منبع زاینده سود ندارد. بدین ترتیب آنها مدعی اند که پذیرش ضابطه ارزش کامل به معنای پذیرش احتساب سودهای آتی در ارزش موسسه است. ما در بخش بعد معنای ارزش موسسه دایر را به عنوان یکی از مبانی ارزیابی بررسی کرده و نشان خواهیم داد که ارزش موسسه دایر به این مفهوم نیست که ارزش مال مصادره شده برابر با جمع سودهای آتی آن خواهد بود. بعلاوه ذکر این نکته را نیز لازم می دانیم که ضابطه ارزش کامل لزوما برابر با ارزش موسسه دایر نیست چه بسا ممکن است ارزش انحلال یک شرکت که یکی دیگر از مبانی ارزیابی است و در بخش بعد درباره آن توضیح خواهیم داد) نیز به عنوان ارزش کامل به مالک آن شرکت پرداخت شود اینکه ارزش مال مصادره شده چه مفهومی دارد و از چه عناصری تشکیل می شود یا اینکه کدام مبنا و چه روشی باید در محاسبه ارزش به کار رود یک مطلب است و انعکاس جز یا کل این ارزش در میزان غرامت, مطلبی دیگر. به عبارت دیگر, باید بگوئیم که افزودن صفت (کامل) به لفظ ارزش چیزی به آن ارزش اضافه نمی کند و مفهوم یا ماهیت (ارزش) را نیز تغییر نمیدهد صفت مزبور صرفاً به این معناست که معادل کامل ارزش تعیین شده باید به مالک قبلی پرداخت شود و همان گونه که قبلا نیز توضیح داده شد پرداخت معادل کامل ارزش تعیین شده در آرا دیوان صرفاً ریشه در عهدنامه مودت دارد, و گرنه ممک بود به پیروی از ضابطه (غرامت جزئی) تنها بخشی از این ارزش به مالک مال مصادره شده پرداخت شود(نگاه کنید به بندهای 1 و2 بالا).
خلاصه اینکه کامل بودن ارزش به هیچ وجه تعیین کننده مفهوم یا مبنا و روش دستیابی به آن ارزش نیست در واقع مفهوم ارزش و همچنین مبنای ارزیابی و نیز روش ارزشیابی مقولات جداگانه ای محسوب می شوند که در بخشهای بعد به تشریح آنها می پردازیم.
3 _
مفاهیم ارزش و مبانی ارزیابی
29 . در ابتدای این بخش از مقاله ذکر این نکته را ضروری می دانیم که برخی از ابهامات موجود در زمینه معیارهای سنجش ارزش مال مصادره شده در متون مختلف از آنجا ناشی می شود که در آن متون گهگاه خط و مرز میان (مفاهیم) ارزش و مبانی ارزیابی و (نیز خط و مرز مفاهیم و مبانی مزبور با روشهای مشخص ارزشیابی ) مخدوش می شود. در مقاله حاضر سعی خواهیم کرد تا مقولات سه گانه مذکور را از یکدیگر تفکیک کنیم زیرا مفاهیم ارزش جنبه کلی دارند و به وضعیت خاص این با آن موسسه معین ارتباطی ندارند اما مبانی ارزیابی مفروضاتی هستند که در ارتباط با این یا آن موسسه معین اتخاذ می شود از سوی دیگر, روشهای مشخص ارزشیابی صرفاً تکنیکهای محاسباتی به شمار می روند. در بخش بعد به تشریح روشهای ارزشیابی خواهیم پرداخت و در این بخش مفاهیم ارزش و مبانی ارزیابی را مورد بحث قرار می دهیم.
الف
مفاهیم ارزش
30 _ لفظ ارزش می تواند مفاهیم مختلفی را به ذهن متبادر کند برای مثال ارزش یک قلم دارایی نیز شخص معین الزماً با ارزش آن در بازار برابر نیست در عین حال معمولا رابطه نزدیکی میان این د ارزش یعنی ارزش ذهنی افراد و ارزش بازار) وجود دارد به ویژه اگر اقلام جایگزینی برای کالای مورد نظر به راحتی در بازار قابل دسترسی باشد , که در آن صورت , ارزش ذهنی افراد با ارزش بازار برای آن کالای معین کاملاً منطبق می شود از آنجا که در دعاوی حقوقی معمولا ارزش بازار مورد نظر است ما نیز در اینجا مقاله را با بحث پیرامون ارزش بازار دنبال می کنیم.
ارزش بازار
31 . این مقوله یکی از مفاهیم ارزش به شمار می رود و بر این فرض استوار است که ارزش مال مورد نظر برابر است با قیمت کالا مشابه آن اعتبار این فرض نیز به نوبه خود به دو شرط اساسی بستگی دارد یعنی اینکه اولاً, بازاری برای خرید و فروش آن مال وجود دارد و ثانیاً خریداران و فروشندگان متعدد با در دست داشتن اطلاعات کافی در آن بازار سرگرم خرید و فروش کالای مورد نظر هستند شرایط دو گانه مزبور معمولا در بورس اوراق بهادار تامین میگردد ولی در بسیاری موارد دیگر عملاً به دلایل مختلف حاصل نمیشود؛ زیرا ممکن است خریدار یا فروشنده کالای مورد نظر بسیار معدود باشد یا فرصت کافی برای مذاکره و کسب اطلاعات جود نداشته باشد یا خریداری معین از نفوذ فوق العاده در بازار برخوردار باشد یا اینکه آن کاکلا به میزان ناچیزی در بازار خرید و فروش شود و در نتیجه قیمت بازار منعکس کننده ارزش واقعی نباشد به دلایل مزبور , برخی از صاحبنظران بر این عقیده اند که مقوله ارزش بازار نسبت به شرکتهایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود. قابل اعمال نیست. به همین دلیل حکم دیوان در پرونده 56 از جمله می گوید:
(…حداقل چیزی که می توان گفت این است که ارزش بازار مفهومی مبهم است (شاید صحیح تر باشد بگوییم گمراه کننده است) …)
و سپس ادامه می دهد:
(… این عنوان (ارزش بازار ) به صورت کلمه ای جادوئی به کار می رود تا این اندیشه را القا کند که ارزش تعیین شده با یک روش خاص همان ارزشی است که باید به عنوان ارزش صحیح علمی پذیرفته شود لیکن بدیهی است تشخیص این مسئله غیر ممکن است که اگر معامله ای آزاد صورت می گرفت قیمت آن با ارزش (ادعایی ) برابر می بود یا خیر) (تاکید اضافه شده است )
و همانجا نتیجه می گیرد که:
(… از این رو, دیوان بر این نظر است که عبارت ارزش بازار با نبودن معاملات منظم در بازار آزاد کمکی به مسئله نمی کند و به سهولت موجب گمراهی می شود…)
شاید به همین دلیل است که در سایر آرا صادره نیز دیوان از بکارگیری عبارت (ارزش بازار) (به نحو مطلق 9 خودداری کرده و به جای ارزش بازار معمولا از عبارت ارزش عادلانه بازار نام می برد زیرا اصولا سهام شرکتهایی که در ایران فعالیت داشتند در بورس معامله نمی شده و یا سهام آنها در بورس از بازار افعالی برخوردار نبوده است و لذا مفهوم ارزش عادلانه بازار را باید در واقع نوع تعدیل شده ای از عبارت ارزش بازار دانست که احتمالاً این دیوان و برخی مراجع مشابه به منظور ترسیم چارچوب کلی تعیین ارزش به کار گرفته اند با وجود این باید تاکید کنیم که ارزش عادلانه بازار لزوماً و عیناً با ارزش بازار برابر نیست و شاید بتوانیم بگوئیم که بکارگیری لفظ عادلانه از آنجا نشات می گیرد که مبادله مال مورد نظر در بازار آزاد صورت نگرفته (یا صورت نمی پذیرد ) و لذا این مسئله باید در حل و فصل منصفانه دعاوی مدنظر قرار گیرد. گفتنی است که ارزش بازار یا ارزش عادلانه بازار صرفا چارچوب کلی دستیابی به ارزش مورد نظر را با اتخاذ رابطه ای فرضی میان خریدار و فروشنده به دست می دهد.
مفهوم ارزش از دیدگاه اقتصادی
32 . اقتصاد دانان معتقدند که ارزش یک کالا ناشی از درآمدی است که در آتیه ایجاد خواهد نمود؛ لذا استدلال می کنند که ارزش یک واحد تجاری را که قابلیت ایجاد درآمد دارد نمی توان بدون توجه به درآمد آتی آن محاسبه کرد اما در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد که آیا ارزش موسسه با عین سودهای آتی (عدم النفع) برابر است یا اینکه انتظار سودآوری را صرفا باید در حد یک عنصر ارزشمند در کنار دیگر عناصر تشکیل دهنده ارزش موسسه به حساب آورد؟ ذیلا به تشریح این مسئله می پردازیم.
تفاوت میان عدم النفع و انتظارات آتی
33 . حکم دیوان در پرونده 56 میان عدم النفع و انتظارات آتی این طور تفکیک قائل می شود:
سود از دست رفته (عدم النفع) در ارزش موسسه منظور نمیشود , هر چند که ارزش مزبور انتظارات آتی را در بر می گیرد.
مطابق این عقیده باید میان سودهای آتی از یک سو و انتظارات آتی از دیگر سو تفاوت قائل شویم زیرا:
(طبق نظر دیوان دائمی, انتظارات آتی با سود دست رفته عدم النفع مساوی نیست. این مفاهیم دو مفهوم متفاوت اند مفهوم اول به روشنی اشاره به این واقعیت دارد که موسسه واحد فعالی بوده که توانایی اش را در تحصیل درآمد به ثبوت رسانده , و لذا باید پذیرفت که این توانایی را در آینده نیز خواهد داشت این توانایی یکی از عناصر ارزش موسسه در موقع مصادره است مفهوم دوم به میزان و عواید فرضی مربوط است که از تاریخ ضبط تا تاریخ اعلام نظر کارشناس در صورتی که موسسه در دست مالک قبلی آن می ماند حاصل می شد).
به دیگر سخن انتظارات آتی را باید یکی از عناصر ضرر بالفعل در تاریخ مصادره دانست ولی نباید خط و مرز آن را عدم النفع مخدوش نمود طرفداران احتساب سودهای آتی با استناد به رای شماره 2 – 99- 217 دیوان در پرونده فلپس داج خلاف این موضوع را استدلال می کنند زیرا در آنجا به لفظ انتظارات آتی از سودهای آتی نام برده شده است بعدا در قسمت ج بند 53 و پانوشت آن توضیح خواهیم داد که لفظ سودهای آتی در آن پرونده نیز از همان مفهومی برخوردار است که در پرونده 56 با لفظ انتظارات آتی بیان شده است.
البته باید اضافه کنیم که انتظارات آتی موسسه بی ارتباط با سودهای آتی آن نیست ولی این نه بدان معناست که انتظارات آتی را با تبدیل به نقد کردن عوایدی که احتمالاً موسسه پس از مصادره به دست می آورد اشتباه کنیم.
به دیگر سخن عنصر انتظارات آتی با سود آوری مرتبط است ولی با عین سود آتی برابر نیست حکم دیوان در پرونده 317 نیز میان سرقفلی و عدم النفع تمیز قائل می شود یعنی می توان گفت موسسه ای که از سودآوری برخوردار است از عنصر سرقفلی یا انتظارات آتی هم به عنوان یک قلم ارزش بهره مند است ولی این بدان معنا نیست که پا را از این فراتر بگذاریم تا آنجا که ارزش موسسه ای سودآور را با جمع سودهای آتی آن برابر نهیم و اصطلاحاً ارزش موسسه دایر را به روش تنزیل جریان نقدینه آتی (به شرح بند 42 زیر) محاسبه کنیم زیر این روش پا را از عرصه ضرر بالفعل کلا بیرون می گذارد و صرفا عدم النفع را مبنای محاسبات قرار می دهد بعدا در بخش روشهای مشخص ارزشیابی در این مورد توضیحات بیشتری خواهیم داد, ولی قبل از آن لازم است در مورد مبانی ارزیابی توضیح دهیم.
ب
مبانی ارزیابی
34 . در بند 29 بالا توضیح دادیم که مبانی ارزیابی مفروضاتی هستند که در ارتباط با وضعیت خاص این یا آن موسسه انتخاب می شوند منظور از وضعیت خاص این یا آن موسسه در مقاله حاضر نیز تداوم یا توقف فعالیت آن به عنوان یک واحد تجاری است تداوم یا توقف فعالیت از آنجا حایز اهمیت است که واحد تجاری فعال را به عنوان موسسه دایر اما واحد تجاری غیر فعال را معمولا به عنوان موسسه در حال انحلال ارزیابی می کنند ذیلا مبانی مزبور را تشریح می کنیم.
ارزش موسسه دایر یا فعال
35 . مقوله تداوم فعالیت نزد حسابدار
کلمات کلیدی: معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره شده بیگانگان در آرا دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده، آرا دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده، دیوان الجزایر

برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: