جرج ا.ل.درز
Georges A.L. Droz
مترجم: دکتر فرهاد خمامیزاده

اشاره
کنوانسیون وحدت قوانین امضا شده به تاریخ 24 ژوئن 1995 درپی مقابله با تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی است هدف کنوانسیون از یکسو برقراری ترتیب استرداد مال سرقت شده به مالک آن (موضهنوعی که در چارچوب حقوق خصوصی مطرح میشود حتی اگر قربانی سرقت یک شخص عمومی باشد) و از سوی دیگر برقراری امکان اعاده اموالی است که برخلاف مقررات دولتی ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی ملی خارج شده اند (موضوعی که مربوط به حقوق عمومی بوده و تنها از سوی دولت مربوطه قابل طرح و درخواست است).
استرداد مال سرقت شده از طریق وضع مقرراتی مادی و متحدالشکل قابل تحقق است در حالی که برای مسأله اعاده اموالی که بطور غیر قانونی خارج شده اند وجود همکاری اداری و قضایی لازم است. در هر دو حالت فوق الذکر سرنوشت خریداری که مال را با حسن نیت تحصی نموده از اهمیت خاصی برخوردار است.
مقدمه
در اوایل قرن حاضر یک نویسنده امریکایی به استناد منابع بسیاری، آماری ارائه نمود مبنی بر این که سالانه حدود پنجاه هزار اشیاء هنری سرقت شده یعنی بطور متوسط 140 مورد در روز و دقیقاً از میراث فرهنگی کشور ایتالیا هر نیمساعت یک سرقت صورت گرفته است. بازدیدکنندگان از نمایشگاه برگزار شده در موزه ورسای تا ژانویه 1997 (امپرسیونیزم در هنر جدید 1996-1990) از مشاهده ویترینهای بزرگ مملو از برونزهای و دیگر مجسمه سازان که نه خریداری و نه اعطا گردیده و در برگ معرفیشان عنوان شده «به وسیله وزارت بودجه ـ مدیریت گمرکی، به وزارت فرهنگ واگذا شده»، امری که به وضوح مؤید گستردگی نقل وانتقالات بین المللی اموال فرهنگی و احتمالاً صادرات غیر قانونی عقیم مانده اینگونه اموال است، متعجب میشوند. در فوریه 1997 در مطبوعات برجسته اعلام شد که رئیس میلانی به علت ترتیب دادن انتقال اشیاء هنری ایتالیایی به لندن مقام خود برکنار گردید.
کنوانسیون وحدت قوانین قصد دارد با وضع برخی ضمانت اجراهای حقوقی (ونه کیفری) برای موارد سرقت و خارج نمودن آثار هنری و اموال فرهنگی از نقل و انتقالات غیرقانونی آنها جلوگیری نماید. اصرار دکترین در جهت حمایت بینالمللی از میراثهای فرهنگی موجب ایجاد این کنوانسیون شد. قبلاً در کتاب دایرهالمعارف خود در مورد نقل و انتقالات بینالمللی اموال فرهنگی منتشر شده در 1989،950 مونوگرافی و تحقیق در مورد این موضوع ارائه نمودند(بایک کتابنامه 49 صفحهای).
موضوع حمایت حقوقی بین المللی از اموال فرهنگی در سیزدهمین اجلاسیه حقوق اروپا که به وسیله شورای اروپا در 1983 در دلف برگزار شد مطرح گردید. در 1985 اجلاسیهای برای بررسی جنبههای حقوقی تجارت بینالمللی آثار هنری ترتیب داد که موارد مطروحه طی مجموعهای در 1988 منتشر شد. موضوع در مجلات فرانسوی ـ یونانی انجمن قانونگذاری تطبیقی و نیز مجلّات لهستانی1989 مؤسسه هنری کاپیتان مطرح گردید، مجله انتقادی حقوق بینالملل خصوصی هم نظرات را در این زمینه منعکس نمود. سپس در درسهای در آکادمی حقوق بین الملل لاهه موضوع عنوان شد. مؤسسه حقوق بینالملل نیز در اجلاسیه 3 سپتامبر 1991 در شهر بال و متعاقب گزارش قطعنامهای در مورد بیع بینالمللی اشیاء هنری در جهت حمایت از میراث فرهنگی صادر نمود. اخیراً در حالی که مذاکرات گستردهای در کادر وحدت قوانین در جریان بود، کتاب حجیمی به زبان اسپانیایی توسط در این مورد منتشر شد.
با بررسی و مطالعه مجموعه گسترده فوق میتوان نتیجه گرفت که به نظر اکثر نویسندگان سیستم سنتی تعارض قوانین یا تعارض دادگاهها قادر نیست به طرز مطلوبی مشکلات ناشی از نقل و انتقال غیر قانونی اموال فرهنگی چه به صورت سرقت، چه به شکل خارج نمودن غیرقانونی آنها را حل کند. همانطور که، نیز عنوان نمودهاند توسّل به قاعده حل تعارض در بسیاری موارد نمیتواند از تطهیر آثار هنری جابجا شده بطور غیرقانونی جلوگیری نماید چه قانون حاکم قانون محل وقوع مال در زمان تحصیل آن باشد یا قانون محل وقوع مال در زمان طرح درخواست استرداد. بررسی تطبیقی، اختلاف نظرات فاحشی را از جهت حمایت از مالک سلب تصرف شده یا متصرف با حسن نیت نشان میدهد. میدانیم در سیستم کامن لا مالک مورد حمایت است و میتواند بدون پرداخت هیچ غرامتی مال مسروقه را از متصرف با حسن نیت آن اخذ نماید. در سیستم آلمان نیز همین راهحل پذیرفته شده ولی اگر متصرف با حسن نیت مال مورد ادعا را مستمراً به مدت 10 سال در دست داشته باشد میتواند از اماره تصرف استفاده نماید. قوانین سویس و فرانسه بطور تقریباً یکسانی مطالبه مال مسروقه را در مدت سه سال (بند 2 ماد 2279 قانون مدنی فرانسه) یا 5 سال (بند 1 ماده 934 قانون مدنی سویس) اجازه میدهند معذلک در صورت وجود برخی شرایط (خرید ما در بازار، در حراجهای عمومی یا از یک تاجر حرفهای) متصرف با حسن نیت حق دریافت غرامت دارد. (بند 1 ماده 2280 قانون مدنی فرانسه و بند 2 ماده 934 قانون مدنی سویس). وقتی مهلت مذکور سپری شد از متصرف کاملاً حمایت میشود. در حقوق ایتالیا متصرف با حسن نیت فوراً و بطور کامل مورد حمایت قرار میگیرد.
مالک مال از دست داده بر متصرف با حسن نیت ارجحیت دارد و یا بالعکس بسته به این که تحصیل مال در چارچوب قانون حمایت کننده از مالک صورت گیرد یا قانونی که از متصرف حمایت میکند. پروندههای نمونههای جالبی در این مورد ارائه میدهند. در پرونده آثار نقاشی را یک سرباز امریکایی از موزههای آلمان سرقت نموده و به یک شخص نیویورکی فروخته بود. موزه المانی بیش از 10 سال پس از این جریان، درخواست عودت آثار نقاشی مذکور را مطرح نمود. اگر در این مورد قانون آلمان به عنوان قانون محل وقوع سرقت اجرا میشد اماره تصرف پذیرفته میشد معذلک دادگاه امریکایی با اجرای قانون نیویورک (قانون محل تحصیل مال) رأی به عودت تابلوهای مورد بحث داد. اگر تابلوی مذکور بجای این که در نیویورک تحصیل شود در ایتالیا به وسیله همین شخص امریکایی خریداری میشد از متصرف حمایت کامل به عمل میآمد.
در پرونده اشیاء هنری در انگلستان سرقت و به ایتالیا منتقل شدند. اشیاء مذکور در ایتالیا توسط شخصی خریداری و خریدار دوباره آنها را به انگلستان برد تا در جریان یک حراجی به فروش برساند. دادگاه انگلیسی با اجرای قانون ایتالیا به عنوان قانون محل تحصیل مال به ضرر مالک انگلیسی رأی داد. در حالی که قانون انگلیسی از مالک حمایت می نمود. اینکه در مورد موضوعات یکسان بینالمللی راهحلهای کاملاً متفاوت براساس تعیین محل تحصیل مال (عاملی که بوسیله انتقال دهندگان قابل تغییر است) اتخاذ شود،درست و شایسته نیست. تاجری عامداً یک اثر هنری را در کشوری که قائل بر مدت مرور زمان کوتاهی است خریداری و آن را چندین سال در جایی مخفی مینماید.این شخص پس از انقضای مدت مرور زمان یا زمان قانونی تلقی شدن تصرفش می تواند بدون هیچ زحمت و در شرایط خوبی اثر هنری مذکور را به فروش برساند.
خارج نمودن غیر قانونی اموال فرهنگی با نقض مقررات صادراتی یک کشور که در جهت حمایت از میراث فرهنگیش وضع شده، موجد مشکلات گوناگونی است. گرچه موضوع سرقت که متعاقباً خارج کردن مال مسروقه و نتیجتاً لطمه به منافع ملی کشور را در پی دارد از دید حقوق اموال یک مسأله حقوقی خصوصی تلقی میشود، موضوع خارج نمودن مال با نقض مقررات حفاظتی دولتی در محدوده حقوق عمومی قرار میگیرد. در حقوق تطبیقی پذیرفته شده که در صورت احراز حسن نیت متصرف وی میتواند ملزم به استرداد مال مسروقه گردد (با حفظ حقوق متصرف با حسن نیت). ولی وقتی مسأله اجرای قواعد حقوق عمومی، قواعد حفاظتی، قوانین انتظامی یک کشور دیگر مطرح باشد طور دیگری عمل میشود حتی اگر این قوعد تقریباً مثل مقررات کشور محل تقدیم درخواست استرداد باشد. در پرونده قدیمی و بسیار معروف غیرقابل معامله بودن یک اثر هنری که وارد فرانسه شده بود توسط اسپانیا اعلام گردید ولی فرانسه به آن ترتیب اثر نداد هر چند خود فرانسه نیز قائل بر غیرقابل معامله بودن اموال عمومی است.
در پرونده دادگاه استیناف و مجلس لردها در مورد مجسمهای اثر که بطور غیر قانونی در 1973 خارج و در نیویورک به فروخته شده و نامبرده نیز آن را در لندن به معرض فروش گذاشته بود، از اجرا و به رسمیت شناختن قواعد حفاظتی نیوزیلند امتناع نمودند. به نظر رأی صادره کاملاً روشن نیست. این سؤال مطرح است که آیا دویت نیوزیلند پس از مصادره قانونی مال مالک آن تلقی میشود. به نظر لرد این مصادره قانونی که در چارچوب حقوق عمومی است اثر برونمرزی ندارد. در پرونده دادگاه امریکایی درخواست استرداد اشیاء مربوط به کلمبیای قدیم را کبه بطور غیر قانونی به امریکا برده شده بودند رد نمود ولی نه به استناد اصل عدم قابلیت اجرای مقررات حقوق عمومی خارجی بلکه صرفاً با توجه به تاریخ تحصیل شیء (از این جهت که قبل ز به مرحله جرا درآمدن قوانین حفاظتی مکزیک بوده یا بعد از آن).
در رأی نیز به همین ترتیب عمل شد. و دادگاه امریکایی به استردد مزاییکهای کنده شده از یک کلیسای بزانتین، به قبرس رأی داد. معذلک باید توجه داشت که در این پرونده بیشتر مسأله خارج کردن غیرقانونی از جنبه حقوق عمومی قبرس مطرح بود تا یک سرقت ساده و بیشک دادگاه با صدور این ری قصد داشته غرت انجام شده با مجوز مقامات متصرف شمال جزیره را محکوم و عاملین آن را تنبیه کند.
نهایتاً رأی صادره از دادگاه تورین ایتالیا در پرونده در 25 مارس 1982 به بهترین وجه حقوق عمومی کشورهای خارجی را محترم شمرده و مقرر داشته قوانین اکوادور که اشیاء زیرخاکی را اموال دولتی دانسته و انتقال آنها به اشخاص یا خارج نمودنشان را ممنوع اعلام نموده قابل اجرا هستند. ایتالیا به واقع یکی از کشورهایی است که میراث فرهنگیشان به شدت غارت شده و مقررت حفظتی آن تقریباً مثل مقررات کشور اکوادور است. لذا شایسته نبود در مورد مطروحه ایتالیا از اجرای مقررات کشور اکوادور امتناع نماید.
در مورد استرداد یا عودت اموال فرهنگی سرقت یا بطور غیرقانونی خارج شده، تاکنون چند کنوانسیون بینالمللی توسط یونسکو وضع شدهاند، معذلک این کنوانسیونها در مجموع قادر به حل مشکلات موجود نیستند. کنوانسیون 14 می 1954 ذهه (در چارچوب یونسکو) به مسأله حفاظت از اموال فرهنگی در مواقع جنگ پرداخته است. این کنوانسیون را کشورهای زیادی تصویب نمودهاند معذلک دامنه آن محدود بوده و به علاوه تجزیه یوگسلاوی در وضعیت آن تأثیر دذاشته است. اجرای احتمالی کنوانسیون مذکور با مشکلات تکنیکی مواجه است خصوصاً از این جهت که به موجب آن دوتها باید فهرستی از اموال منقول یا غیرمنقول تحت حاظت را تهیه و ارائه نمایند که غلب آنها در این مورد اقام ننمودهاند. پروتکل منضم به کنوانسیون بطور خاصی به مسأله حفاظت از اموال فرهنگی پرداخته است.
مهمترین کنوانسیون، کنوانسیون یونسکو مورخ 14 نوامبر 1970 در مورد ترتیبات لازم برای ممنوعیت و جلوگیری از صادرات و نقل و انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی است. متأسفنه این کنوانسیون را دولتهایی که مستقیماً در مسأله نقل و انتقال اموال فرهنگی ذینفع هستند تصویب ننمودهاند (انگلستان، سویس، آلمان).
در فرانسه گرچه اجازه تصویب کنوانسیون را پارلمان در 1984 صادر نموده، تصویب آن در 1997 و انتشار آن در 3 می 1997 صورت گرفته است (روزنامه رسمی ص 6680). کنوانسیون مقرر داشته که خروج اموال فرهنگی مشخص شده باید توسط مؤسسه صادرکننده گواهی خروج کنترل شود. به موجب بند ب ماده 7 کنوانسیون ورود اموال فرهنگی مسروقه به یک موزه یا مکان عمومی یا مذهبی یا مؤسساتی از این قبیل واقع در سرزمین یکی دیگر از دو عضو ممنو است.
این کنوانسیون ترتیباتی را در مورد ضبط و عودت مال مسروقه به مکان اولیه مقرر داشته معذلک پرداخت غرامت مناسب به متصرف با حسننیت را نیز پیش بینی نموده است کنوانسیون مقررهای در مورد پروسه و نحوه استرداد ندارد و به موجب آن دول عضو متعهد به اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم هستند. این کنوانسیون که به صورت یک کنوانسیون کادر جلوهگر میشود گامی است در راه قانونی کردن نقل و انتقالات بینالمللی آثار هنری و از این نظر فوقالعاده اهمیت دارد و تصویب اخیر آن توسط فرانسه اقدامی بجا بوده است. معذلک کنوانسیون مانع نیست از این که کنوانسیون دیگری مستقیماً به مسأله استرداد یا عودت اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده بپردازد.
کنوانسیون اروپایی در مورد جرایم مربوط به اموال فرهنگی منقول که بطور سمبولیک در 23 ژوئن 1985 در دلف امضا شده به جنبه کیفری نقل و انتقال اموال فرهنگی میپردازد و بر مبنای همکاری کشورها در زمینه کیفری به شرح مقرره توسط شورای اروپا، مواردی را مطرح میکند.
این کنوانسیون که درخواست استرداد اموال فرهنگی چه ز جانب دولتها و چه توسط اشخاص خصوصی را پذیرفته بطور خیی ناقصی مشکل حقوق خصوصی را در این مورد حل نموده است زیرا قیود را در نظر گرفته و خصوصاً مسأله احراز حسن نیت متصرف را به حقوق عرقی کشور میزبان واگذار کرده است. معذلک با توجه به ترتیباتی که برای تبادل سریع اطلاعات در مورد جرایم مربوط به اموال فرهنگی مقرر شده این کنوانسیون میتواند بطور غیر مستقیم موجب تسهیل اجرای کنوانسیون وحدت قوانین گردد.
در مورد مسأله صادرات غیرقانونی اموال فرهنگی ما از 1983 (زمان اجلاسیه دلف برگزار شده توسط شورای اروپا) معتقد برلزوم وضع کنوانسیونی بینالمللی حاوی مقررات مادی در مورد عوت موال غیرقانونی خارج شده به کشور مبدأ بودیم، بدون این که لازم باشد، در چنین کنوانسیونی مسأله مالکیت یا انتقال حق مالکیت مطرح شود. بطور خلاصه غرض این بود که در این مورد کنوانسیون لاهه ناظر بر جنبههای حقوقی بچه دزدی بینالمللی (حاوی مقرراتی در مورد عودت طفل به کشور مبدأ بدون نظر به مسأله ماهوی حق حضانت طفل) به عنوان الگو مورد استفاده وقاع شود. انجام این مهم از طریق کنفرانس لاهه در مورد حقوق بینالملل خصوصی مقدور بود کنفرانسی که علاوه بر وضع کنوانسیونهای مختص به مسأله حقوق بینالملل خصوصی صلاحیت وضع کنوانسیونهای همکاری با درگیر کردن مستقیم مقامات دولتها را دارد. معذلک جامعه بینالمللی مایل بود توجه دقیقتر و بیشتری به مسأله استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا انتقال داده شده از یک کشور به کشور دیگر، معطوف گردد و در واقع بیشتر مسأله ایجاد وحدت حقوق مادی مورد نظر بوده، امری که در محدوده فعالیت کنفرانس وحدت قوانین قرار میگرفت.
چون مؤسسه حقوق رم برای وحدت حقوق خصوصی و کنفرانس لاهه در مورد حقوق بینالملل خصوصی ارتباط نزدیک و مطلوبی با هم دارند و هردو مکمّل یکدیگرند، موضوع اموال فرهنگی به کنفرانس وحدت قوانین ارجاع و مسأله حمیت از اطفال در چارچوب فرزندخواندگی بینالمللی به کنفرانس لاهه محوّل شد و این در حالی است که کنفرانس وحدت قوانین به برخی جنبههای مسأله اخیر نیز پرداخته است. باید تصدیق کرد که امروزه هریک از این دوارگان به نوبه خود موفق به ایجاد یک معاهده بینالمللی گردیدهاند (یکی در 1993 و دیگری در 1995).
هدف کنوانسیون رم این است که طی یک متن دو جنبه متفوت نقل و انتقال بینالمللی غیرقانونی اموال فرهنگی را مطرح کند. از جنبه حقوق خصوصی در پی تنظیم مقرراتی در مورد استرداد اموال فرهنگی مسروقه است چه سرقت به منافع یک شخص لطمه زده باشد یا به منافع یک دولت یا یک مؤسسه عمومی. از سوی دیگر کنوانسیون میخواهد عودت اموال خارج شده برخلاف مقررات حفاظتی یک کشور عضو را تأمین کند، موضوعی که در محدوده حقوق عمومی است و در اینجا خواهان همیشه یک دولت است.
در هر دو مورد یکی از مشکلات مطروحه ناشی از اختلاف سیستمهای حقوقی در مورد مسأله حمایت از متصرف مال مورد تقاضای استرداد است. چنین شخصی باید قربانی شود (سیستم کامن لا) یا این که مورد حمایت کامل قرار گیرد (سیستم ایتالیا)؟
خواهیم دید که راهحلهای بینابینی پذیرفته شده است: مال همیشه باید مسترد یا اعاده شود همانطور که مورد نظر سیستم کامن لا است معذلک به موجب سیستمهای حقوق نوشته (مثل فرانسه و سویس) باید به متصرف با حسن نیت بطور مطلق مفروض نیست. متصرف باید هنگام اخ مال کم و بیش احتیاطات لازم را معمول دارد.
ما 5 فصل کنوانسیون را به ترتیب مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
دامنه اجرا و تعاریف
متعاقب تشکیل جلسات کمیته متخصصین بینالمللی، یک کنفرانس دیپماتیک در 7 ژوئن 1995 در رم برای تهیه و تنظیم پروژه کنوانسیون وحدت قوانین در مورد مسأله عودت بینالمللی اموال فرهنگی که به سرقت رفته یا بطور غیرقانونی خارج شدهاند، بردزار شد. این مطلب در تمام اسناد مربوط به کارهای مقدمتی و اسناد تنظیمی به وسیله دولت ایتالیا به زبانهای انگلیسی و فرانسه درج شده است. عنوانی که نهایتاً برای کنوانسیون انتخاب شده خیلی خلاصهتر بود: کنوانسیون وحدت قوانین در مورد اموال فرهنگی که به سرقت رفته یا بطور غیرقانونی خارج شدهاند. عنوان مورد نظر در زمان انجام کارهای مقدماتی یعنی «عودت بینالمللی» مبهم به نظر می رسید با توجه به این که ماده اوّل کنوانسیون مسأله استرداد اموال فرهنگی به سرقت رفته را از مسأله عودت اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده بخوبی تفکیک نموده بود. بالاخره ترجیح داده شده که عنوان کنونسیون مختصر و مفید باشد. نماینده یونسکو نیز بر این امر تأکید داشت.
الف. دامنه اجرا
دامنه اجرای کنوانسیون محدود است به «درخواستهایی که جنبه بینالمللی دارند.» در ابتدا یک گروه تحقیقاتی (تشکیل شده از طریق هیأت رئیسه کنفرانس وحدت قوانین) در پی وضع یک قانون واحد متضمن قوعد مادی مشترک در مورد مجازات انواع سرقت اموال فرهنگی بود، کاری که از قبل در محدوده فعالیت کنفرانس وحدت قوانین قرار داشت. معذلک میدانیم که کنوانسیونهای حاوی قانون متحدالشکل در مورد بیع بینالمللی اجاره و حقالعمل کای، فقط ناظر بر وضعیتهای بینالمللی بودند. کمیته متخصصین دولتی نیز همین موضع را اتخاذ نمود. تصریح مذکور در کنوانسیون (درخواستهایی که جنبه بینالمللی دارند) هیچ مشکلی در ارتباط با مسأله عودت اموال فرهنگی خارج شده بطور غیرقانونی از قلمرو یک دولت عضو ایجاد نمیکند. دولتی از یک دولت دیگر عضو(عودت مال فرهنگی) را درخواست میکند. در مورد اموال سرقت شده اگر در کشوری غیر از کشور محل سرقت یافت شوند، مشکلی به وجود نمیآید. در این حالت نیز درخواست جنبه بینالمللی دارد حتی اگر در برابر محاکم کشور مبدأ مطرح شده باشد (وقتی که مثلاً دزد یا متصرف مال در این کشور زندگی میکند). معذلک موضوع در مواردی مثل پرونده پیچیدهتر میشود. در این پرونده مال سرقت شده در یک کشور عضو به کشور دیگری منتقل شده و در این کشور ثالثی آن را تحصیل نموده و به کشور مبدأ برگردانده تا آن را به فروش رسانده یا در نمایشگاهی عرضه کند. به نظر ما درچنین موردی بیشک با توجه به عبور دادن مال مسروقه از مرز کشورها موضوع یک درخواست بینالمللی مطرح است.
بدیهی است وقتی طرفین قرارداد در یک کشور زندگی میکنند ولی مبیع باید مورد حمل و نقل بینالمللی واقع شود، این قراردد بینالمللی تلقی میشود. محدود بودن دامنه اجرای کنوانسیون به روابط بینالمللی قطعاً موجب میشود یک مالک خارجی بیش از یک شهروند مالک که در حقوق داخلی منافعش به نفع یک متصرف با حسننیت تضییع شده، مورد حمایت قرار گیرد. معذلک برای حل این موضوع دول عضو میتوانند مقررات داخلی خود را با قواعد کنوانسیونهای حمایت کنندهتر هماهنگ سازند.
بند الف ماده 1 در مورد استرداد اموال فرهنگی به «سرقت رفته» است. در مورد سرقت تعریفی ارائه نشده زیرا مفهومی شناخته شده است. بنابراین کنوانسیون معالاصول دیگر اشکال ربودن موال فرهنگی مثلاً کلاهبرداری، خیانت در امانت، و غیره را در برنمیگیرد. بند ب ماده 1 ناظر بر اموال فرهنگی است که «برخلاف مفررات مربوط به خارج نمودن اموال فرهنگی، وضع شده در جهت حمایت از میراث فرهنگی یک کشور»، خارج شدهاند. این متن نشان میدهد که کنوانسیون چیزی غیر از تخلفات ساده گمرکی ناشی از صرف نقض مقررات مالی را در نظر دارد. برای اجرای کنوانسیون لازم است مصوبه در زمینه حمایت از میراث فرهنگی نقض شود مثل مورد تصویبنامه فرانسوی 29 ژانویه 1993 در خصوص اموال فرهنگی که واضع محدودیتهای بر نقل و انتقال این گونه اموال است.»
ب. تعریف
به موجب ماده 2 منظور از اموال فرهنگی «اشیایی است که از جهات مذهبی یا غیر مذهبی، از نظر باستانشناسی، ماقبل تاریخ، تاریخ ادبیات هنر یا علم حایز اهمیتاند»، اشیایی که در یکی از دستجات برشمرده شده در ضمیمه کنوانسیون حاضر قرار دارند. ضمیمه کنوانسیون همان موارد مندرج در بند اول کنوانسیون 1970 یونسکو را ذکر نموده است. به موجب کنوانسیون اخیر اموالی فرهنگی تلقی میشوند که «برای هر دولت از جهت باستانشناسی، ماقبل تاریخ و غیره حایز اهمیتاند». قصد کنفرانس وحدت قوانین برقراری ترتیبات استرداد اموال فرهنگی مسروقه برای قانونی ساختن تجارت آثار هنری بود و نمیشد دامنه آن را به اموال «تعیین شده» به وسیله دول عضو محدود نمود. همچنین به این دلی است که ماده 2 مقرر میدارد مال باید از نظر باستانشناسی، ماقبل تاریخ و غیره «واجد اهمیت» باش. وجود «اهمیت خاص» که ارزیابی و بررسیهای پیچیده و یرمنصفانه در جریان استرداد اموال مسروقه را موجب میشود (که نتیجتاً گروهی حمایت می شوند و گروه دیگر نه) مد نظر واقع نشده است. معذلک ایده «وجود یک اهمیت خاص» از جهات یاد شده «باستانشناسی، ماقبل تاریخ، تاریخ و غیره» مجدداً در ماده 5 به مناسبت طرح موضوع توجیه یک درخواست اعاده مال خارج شده بطور غیرقانونی، مطرح شده است.
استرداد اموال فرهنگی سرقت شده
الف. الزام به استرداد
بند 1 ماده 3 به وضوح از مالک سلب تصرف شده حمایت نموده و مقرر میدارد متصرف مال فرهنگی باید آن را مسترد نماید. چنین ضمانت اجرایی برای سرقت قبلاً در همان ابتدای کارهای مقدماتی به وسیله گروه مطالعاتی پذیفته شده و دیگر در کمیته متخصصین دولتی مطرح نگردید. هدف اصلی در جریان تهیه و تنظیم کنوانسیون وضع قواعدی جانبی در مورد مرور زمان و غرامت متصرف با حسننیت، قاعده اصلی بود.
ب. مرور زمان دعاوی
در جریان کارهای مقدماتی پذیرفته شده بود که لازم است مرور زمنی در مورد دعاوی مربوط به استرداد یک مال سرقت شده، در دو مرحله مقرر گردد. از یکسو مرور زمان دعوای استرداد که مبدأ آن از زمانی که متقاضی توانست اقدام نماید شروع میشود و مت آن نسبتاً کوتاه است. از سوی دیگر مرور زمان «قطعی» یا در واق مربوط به اماره تصرف که از زمان انجام سرقت محاسبه میشود و مسلماً مدتش خیلی طولانیتر است. تا زمان تشکیل کنفرانس دیپماتیک مواعدی کوتاه یا بلند مدت پیشنهاد و مطرح میشدند: یک یا سه سال برای یک مورد و 30 تا 50 سال برای مورد دیگر. نهایتاً مواعد طولانیتر مورد قبول قرار گرفتند و بدین ترتیب از مالک سلب تصرف شده حمایت شد.
هرگونه درخواست استرداد باید ظرف مدت 3 سال از تاریخی که متقاضی محل وقوع مال فرهنگی یا هویت متصرف را شنخته مطرح شو. عیین مدت 3 سال در اینمورد حمایت مؤثری از مالک سلب تصرف شده است زیرا مبدأ این نوع مرور زمان را 2 عام مشخص میکنند: تعیین محل وقوع مال و شناسای هویت متصرف. عملاً در اغلب موارد مال مسروقه نشانه و علامتی دارد و قابل تشخیص است زیرا در کاتولوگ اموال عمومی یا یک کاتولوگ مربوط به نمایشگاه از آن ذکری به عمل آمده است. در این صورت میتوان نسبتاً راحت متصرف مال را شناخت. معذلک مجبور نمودن مالک به طرح سریع دعوا برای اجتناب از شمول مرور زمخان بدون این که کعلوم باشد مال در کجاست، خطرناک خواهد بود. متصرف مال که با طرح درخواست استرداد هوشیار شده ممکن است مال را به صندوق بانک یک کشور غیر عضو بسپارد و بدین ترتیب آن را مخفی کند. بدین جهت مقتضی است به درخواست کننده سلب تصرف شده مهلت داده شود تا هم محل وقوع مال را کشف کند و هم متصرف را شناسای نماید مثلاً به وی اجازه داده شود منتظر بماند تا متصرف مال را به معرض فروش بگذارد یا آن را به یک نمایشگاه هنری عرض کند. به هر حا اگر 50 سا از زمان سرقت سپری شود درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد. در اینجا شمول مرور زمان باعث میشود آخرین متصرف مال با خیال راحت آن را در اختیار گیرد چه با حسننیت باشد یا نه.
این قواعد برای دعاوی صرفاً خصوصی مناسب هستند و میدانیم در بسیاری از سیستمهای حقوقی اموالی که عمومی ستند مشمول مرور زمان نمیشوند. به علاوه این قاعده در قطعنمه اروپایی 15 مارس 1993 در ارتباط با استرداد اموال فرهنگی خارج شده بطور غیرقانونی از قلمرو یک کشور عضو، منعکس است. در همین راستا پذیرفته شده که دعوای مبنی بر استرداد یک مال فرهنگی که جزئی از یک اثر تاریخی یا یک یافته باستانشناسی یا یک کلکسیون عمومی است مشمول هیچ مرور زمانی (بجز مهلت 3 ساله سابق) نیست و کاملاً معتبر تلقی میشود زیرا دولت یا یک کلکسیون عمومی سلب تصرف شده است که باید به محض تعیین محل مال و متصرف آن اقدامت ذزم را در جهت استرداد مال به عمل آورد. معذلک بعضی کشورها تمایل داشتند که در هر حال در پایان مدت معین موضوع خاتمه یافته تقی شود و در این مورد به مشکلات ناشی از رسیدگی به پرونده بر اثر گذشت زمان اشاره مینمودند.به همین علت مقرر شده است که «هر دولت عضو میتواند در قوانین خود چنین دعوایی را پس از 75 سال یا حتی بیشتر مشمول مور زمان بداند». هر دولتی که مایل است بدین ترتیب عمل کند باید مراتب را هنگام امضا یا تصویب کنوانسیون اعلام نماید. مثلاً هلند هنگام امضای کنوانسیون مرور زمان 75 ساله را انتخاب نمود.
در بند 7 ماده 3 اصطلاح «کلکسیون عمومی» بطور بسیار موسّعی مدّنظر قرار گرفته و مشتمل است بر مجموعه اموال فرهنگی صورتبرداری شده یا نشده متعلق به یک دولت عضو یا یک مجموعه مذهی، محلی، یک مؤسسه مذهبی یا مؤسسهای که اهداف آموزشی یا علمی عمومی دارد. با توجه به اینکه ات کلیساها و معابد در اروپا و آسیا از مواردی بوده که ترافیک غیر قانونی اموال فرهنگی را موجب شده لازم بود صریحاً از اموال متعلق به مؤسسات مذهبی که در برخی کشورها به عنوان مجموعه عمومی یا محلَی تلقی نمیگردند، حمایت شود.
بنا به درخواست صریح نماینده یونسکو بند 8 ماده 3 وضع شد که مربوط است به طرح دعوای «استرداد یک مال فرهنگی مقدس یا حایز ارزش جمعی متعلق به و مورد ستفاده سنتی یا مذهبی یک اجتماع بومی یا قبیلهای در یک کشور عضو». بدین ترتیب این مقرره اموال «مقدس و سرّی» بعضی اجتماعات بومی مثل بومیان استرالیا یا برخی قبای آفریقایی را دربرمیگیرد. همچنین میتوان اموالی را که در بسیاری مذاهب محترم و مقدس شمرده میشوند در داخل این گروه قرار داد. ین گونه اموال که کمتر کنجکوی مردم ادی را برمیانگیزند و ارزش تجارتی زیادی ندارند، برای اجتماعات مذکور اهمیت فوقالعادهای دارند لذا در مورد مطالبه آنها بای مرور زمان حاکم بر کلکسیونهای عمومی اجرا شود.
ج. پرداخت غرامت به متصرف با حسننیت
در ماده 4 مطلبی مهم در قسمت مربوط به استرداد اموال سرقت شده در جهت حمایت از متصرف با حسننیت ذکر شده است. این مقرره حاصل تلاقی نظرات مختلف ناشی از نظامهای حقوقی داخلی در مورد حمیت و یا قربانی کردن متصرف با حسن نیت بوده و قصد دارد ضمن رفع اختلافات، آزادی نقل و انتقال کالاها، و احترام به حق مالکیت متصرف با حسننیت را تأمین و برضد نقل و انتقال غیر قانونی اموال فرهنگی مبارزه کند.
لذا مقرر شده متصرف یک مال فرهنگی سرقت شده که ملزم به استرداد آن است در زمان استداد محق به دریافت مبلغی به غنوان غرمت منصفانه است به شرطی که احراز شود منطقاً نمیتوانست از مسروقه بودن مل مطع باشد. این شخص باید بتواند ثابت کند در زمان تحصیل مال کلیه مراقبتهای لازم را معمول داشته است.
اصل حق دریافت غرامت در صورتی جاری است که تحصیل کننده مال هنگام انعقاد قرارداد مربوط به تحصیل مال مراقبت و دقت لازم را معمول دارد. به موجب بند 4 ماده 4 برای احراز این امر کلیه شرایط و اوضاع و احوال زمان تحصیل مال و خصوصاً موقعیت و عنوان طرفین، قیمت پرداختی، مشاوه تحصیل کننده با مؤسسات ذیربط که فهرست اموال فرهنگی مسروقه را ر اختیار دارند و هرگونه اسناد و مدارک مربوطه مدّنظر قرار خواهند گرفت.
منظور از «موقعیت و عنوان» طرفین، مسلماً وضعیت ایشان از جهت حرفهای بودن آنهاست. بدیهی است وقتی دو حرفهای با هم معامله می کنند مسأله مبنای تحصیل مال مطرح میشود. بالعکس مصرف کنندهای که مالی را از یک حرفهای میخرد زمینه اعتماد به فروشنده را دارد هرچند باید اوضاع و احوال دیگر هم مدّنظر واقع شوند: اگر نظایر مل عرضه شده با همان قیمت فروخته میشوند در این صورتخریدار مثل دیگر کسانی است که مشابهاش را از جای دیگری تحصی میکنند لذا مرابت چندانی از لحاظ مبنای تحصیل مال معمول نیست. باعکس اگر موضوع معامله شیء خاصی است که حالت استثنای و قیمت مخصوص دار خریدر باید هوشیارانه عمل کند و با رجوع به متخصصین در مورد مبنای تحصیل مال تحقیق نماید. خریدار همچنین میتواند از فروشنده بخواهد گواهی معتبری در این مورد ارائه کند.
یک شخص عادی که از شخص ادی دیگری مالی بااهمیت را میخرد طبعاً باید احتیاط لازم را به عمل آورد و مثلاً بررسی کند مال مذکور به چه طریقی به فروشنده رسیه است(ارث، بیع،….). موارد سرقت اشیاء مهم به ثبت میرسند و روشهایی نیز در مورد علامتگذاری زایل نشدنی روی شیء ابداع شدهاند. بنابراین باید از طریق مراجعه به مراجع ثبت کننده سرقت و یا برای بررسی در مورد وجود علامت، با مراجعه به متخصصان و کارشناسان مربوط تحقیق نمود. به نظر ما اینطور نیست که بار اثبات بطور کامل از یک طرف به طرف دیگر منتقل گردد. بار اثبات بین مالک و متصرف ما تقسیم میشود: مالک برای این که از پرداخت غرامت معاف شود باید ثابت نماید که مال فرهنگی به ثبت رسیده یا علامتگذاری شده یا حتی ثابت کند که رسماً مالک است و اثر هنری جزئی از کلکسیون وی میباشد و غیره. متصرف بنوبه خود باید ثابت نماید هنگام تحصیل مال احتیاط لازم را معمول داشته و در صورت وقوع سرقت باید ثابت کند چرا نمیتوانست از مسروقه بودن مال مطلع باشد (گواهی صادره بوسیله یک حرفهای…) همه چیز به اوضاع و احوال قضیه بستگی دارد و اینطور نیست که عملاً قاعده جدیدی به وجودآمده باشد.
وقتی شخص جواهری قدیمی را از یک جواهرفروشی ی شمشهای طلا را از یک بانک خریداری مینماید اگر معلوم شود مورد معامله مسروقه بوده، خریدار ملزم به اثبات حسن نیتش نیست. همین خریدار اگر جواهرات گرانقیمت یا شمش طلا را از شخص دیگری خریداری مینماید برای این که بعداً احیاناً به عنوان مخفی کننده مال مسروقه تحت تعقیب واقع نشود باید نهایت احتیاط را به عمل آورد زیرا در صورت وقوع سرقت باید برای اثبا بیگناهی خود به قاضی ثابت کند تمام مراقبتهای لازم را انجام داده است.
موضوع حق دریافت غرمت از جهت پرداخت کنندگان غرمت حایز پیچیدگی بیشتری است. در بسیاری از مواردـ خصوصاً در مورد اشیاء مربوط به آفریقا یا آسیاـ موزهها، کلکسیونها، قبای سلب تصرف شده قادر به پرداخت غرامت به متصرف با حسننیت نیستند. معذلک وقتی حسننیت متصرف ثابت شود معلوم میگردد ظاهراً واسطههایی بین سارق و متصرف (ملزم به استرداد شیء) وجود داشتهاند؛ کسانی که نقل و انتقال را قانونی وانمود کردهاند. به موجب بند 2 مده 4 واسطههایی که غالباً متخصص بوده و نهایتاً موجب شدهاند تا متصرف با حسننیت تلقی شود، به متصرف با حسن نیت غرامت پرداخت مینمایند.
مسلماً قاعده واحدی در مورد وارد کردن ثالثی در جریان دادرسی مربوط به استرداد نداریم زیرا موضوع مربوط به حقوق ترافعی است که تمایل به متحدالشکل شدن ندارد. خلاص این که این قاعده فقط نشانهای از هماهنگی است و تنها ابراز امیدواری شده که «تلاشهای کافی» در این مورد صورت گیرد. بند 3 ماده 4 نیز مبهم است. به موجب این مقرره پرداخت غرامت به متصرف توسط خواهان «مانع از این نیست که خواهان به نوبه خود از شخص دیگری مبالز پرداختی را وصول کند». در واقع اگر ثابت شود واسطهای مرتکب تقصیر شده به نظر میرسد در بیشتر نظامهای حقوقی مسؤولیت وی قابل طرح است.
بند 5 ماده 4 قصد دارد با در نظر گرفتن همان وضعیت انتقال دهنده مجانی یک مال (از طریق وصیت، هبه،…) برای انتقال گیرنده از نوعی تطهیر خانوادگی مال مسروقه جلوگیری نماید. شخصی که (گرنه به سوءنیت ولی لااقل بر اثر بیاحتیاطی) مال مشکوکی را تحصیل نموده ممکن است سعی کند با بخشیدن یا دادن آن به شخص با حسن نیتی جنبه غیرقانونی بودن قضیه را لوث کند. به همین دلیل در مقام اثبات و احراز حسننیت و نتیجتاً الزام به پرداخت غرامت وضعیت انتقال دهنده مجانی مدّنظر واقع میشود و نه موقعیت انتقال گیرنده.
د. حفاری و کاوش غیرقانونی
به موجب بند 2 ماده 3 «یک مال فرهنگی که در نتیجه حفاری غیرقانونی بدست آمده یا از حفاری قانونی بدست آمده ولی بطور غیرقانونی تحصیل شده به عنوان مال مسروقه تلقی خواهد شد اگر به موجب قانون محل حفاری چنین حکم شده باشد». این مقرره موجد مشکاتی است. مقررات بسیری از کشورهایی که از نظر باستانشناسی غنی هستند اشیاء حاصله از حفاری را جزءاموال دولتی اعلام مینمایند و بدین ترتیب هرگونه بردن اشیاء مذکور سرقت تلی میشود. مثاً در رانسه، یونان، ایتالیا، مصر، لیبی، ترکیه، ایران و بسیاری کشورهای امریکای لاتین و غیره چنین است. این گونه قواعد دولت را مالک اشیایی میداند که حتی از وجود آنها مطلع نیست (زیرا بنا به فرض شیء مخفی است) و لذا موجد مشکلت خاصی در روابط بینالمللی میگردد. ویترینهای مربوط به آثار باستانی در لندن، آمستردام، پاریس، نیویورک، یا زوریخ حاوی اشیایی هستند که در نتیجه حفاری یافت شدهاند. برحسب این که حفاری قبل و یا بعد از وضع و انتشار قانون صورت گرفته باش، کاوش قانونی یا غیرقانونی (وشیء مسروقه در کشور مبدأ) تلقی خواهد شد. پرونده نمونه بسیار خوبی در این مورد ارائه میدهد: اشیای متعلق به کلمبیای قدیم به امریکا منتقل شدند و دولت مکزیک به عنوان مالک استرداد آنها را تقاضا نمود. دادگاه این تقاضا را نپذیرفت، و اعلام داشت معلوم و محرز نیست اشیاء مورد بحث قبل و یا بعد از وضع قانون حفاظت در مکزیک تحصیل شدهاند. مشکل مشابهی ایجاد میشود وقتی کنوانسیون به مرحله اجرا درآید. آیا اجرا یا عدم اجرای کنوانسیون در خصوص یک شیء بستگی خواهد داشت به این که حفاریهای غیرقانونی قبل یا بعد از به مرحله اجرا درآوردن کنوانسیون نسبت به دولت ذینفع صورت گرفته باشند (آن چنانکه در مقررات انتقالی مورد نظر است).
به موجب ماده 5 (ج ـ 1) فصل سوم پیش نویس کنوانسیون (در مورد عودت اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی خارج شدهاند) که به کنفرانس دیپلماتیک ارجاع گردید اعاده مالی که «از محلی برخلاف مقررات دولت متقاضی در مورد کاوش اموال فرهنگی برداشته شده و از قلمرو این دولت خارج گردیده» پیشبینی شده بود ولی این مصوبه (پیشنهادی امریکا) نهایتاً پذیرفته نشد.
برخی معتقدند با وضع بند 2 ماده 3 نیازی به مصوبهای دیگر نیست و بهتراست دولت متقاضی موضوع را به صورت درخواست استرداد مال به سرقت رفته مطرح کند تا به شکل درخواست عوت مالی که بطور غیر قانونی خارج شده است. معذلک کمکم در دکترین این فکر قدرت گرفت که بهتر بود بند 2 ماده 3 حذف میشد و مصوبهای مربوط به ضمانت اجرای خارج کردن غیرقانونی باقی میماند. استدلال میشد که قطعاً باید از اموال زیرخاکی به لحاظ ارزش علمی، باستانشناسی و تاریخی حمایت و محافظت نمود ولی لازم نیست حق مالکیت یک دولت در مورد هر گلدان سفالی یا هر چراغ نفتی که هزاران مشابه آن تولید و پخش شدهاند، مورد حمایت واقع شود.
معذلک همچنانکه خواهیم دید برای این که بتوان درخواست استرداد یک مال خارج شده بطور غیر قانونی را مطرح ساخت، باید خارج شدن مال مورد نظر که از حیث باستانشناسی، ماقبل تاریخ، تاریخی و غیره حایز اهمیت است لطمه مهمی به منافع دولت متقاضی وارد نموده باشد (حفاظت مادی مال یا ترکیب آن، تمامیت یک مال مرکب، حفاظت اطلاعات، ماهیت علمی یا تاریخی اموال و غیره). در چنین حالتی ارزش مال از حیث باستانشناسی اثبات و حمایت از آن واجب و موجه میشود. در مودر اشیاء زیرخاکی بسیار کماهمیت و بدون ارزش از حیث تحقیقت باستانشناسی چنین نیست.
به عقیده ما هر دو نظر عملاً یکی هستند. اگر متخصصی از یک کشور خارجی در یک ویترین مربوط به اشیاء عتیقه شیء زیرخاکی را که از حیث علمی ارزش زیاد ندارد، مشاهده کند در مورد طرح دعوایی با هزینه کارشناسی زیاد برای استرداد شیء مذکور تردید حاصل میشود. بالعکس اگر شیء مورد بحث حایز اهمیت زیادی از نظر تحقیقات باستانشناسی باشد، جا دارد دعوای استرداد مطرح و هزینههای کارشناسی پرداخت شوند. مطرح بودن منافع دولت متقاضی در این رابطه (به شرح مندرج در فصل سوم ناظر بر اموال خارج شده بطور غیرقانونی) موجب میشود تا در اجرای مقررات فصل دوم راجع به عودت اشیاء به سرقت رفته اقدام شود.
عودت اموال فرهنگی که بطور غیر قانونی خارج شدهاند
الف. اصل همیاری
مقررات فصل دوم به عنوان قانون متحدالشکلی برای تنظیم جنبههای مدنی سرتهای بینالمللی اموال فرهنگی است در حالی که فصل سوم به صورت کنوانسیونی در جهت همیاری قضایی و ادای است که به موجب آن یک دولت عضو میتواند رعایت و اجرای مقررات حقوق عمومی خود (ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی) را تأمین کند بیشک دکترین قبلاً قابلیت اجرای بینالمللی قواعد حقوق عمومی خارجی در بعضی زمینهها را مطرح نموده بود. پیشبینی موضوع احترام به قوانین خارجی در زمینه مبادلات در قراردادهای آغازی بر این روند تلقی میشود. جالب است خاطرنشان شود با این که در بسیاری کشورهایی که انتقال دارایی و سرمایهگذاری در آنها آزاد است از مقررات محدود کننده مبادلات بخوبی یاد نمیشود، مقررات محدود کننده در جهت حمایت از میراث فرهنگی طرفداران زیادی دارد.
به موجب بندهای 1و2 ماده 5 یک دولت عضو میتواند از دادگاه یا هر مقام صلاحیتدار یک کشور دیگر عضو بخواهد تا دستور دهد یک مال فرهنگی خارج شده بطور غیرقانونی یا مال فرهنگی که بطور موقت مثلاً برای عرضه در نمایشگاهی خارج شده ولی اعاده نگردیده (در انقضای مدت مقرر) مستردشود. در اینجا روش متخذه در کنوانسیون لاهه در مورد جنبههای مدنی بچه دزدی بینالمللی که استرداد کودک غیرقانونی خارج شده یا غیرقانونی نگهداری شده در پایان مدت ملاقات را پیش بینی نموده، بکارگرفته شده است. مثل کنوانسیون لاهه در اینجا هم دادگاه یا مقام صلاحیتدار کشور میزبان در صورت وجود شرایط مقرره دستور عودت مال فرهنگی را صادر مینماید. همان گونه که در کنوانسیون لاهه «رأی به اعاده طف در چارچوب کنوانسیون، در مسأله ماهوی حق حضانت تأثیر ندارد» (ماده 19) رأی بر اعاده مال فرهنگی تأثیری در موضوع ماهوی حق مالکیت آن ندارد.
در فرض یاد شده مال فرهنگی قطعاً بطور غیرقانونی خارج شده ولی مالک قانونیش آن را خارج نموده است مثل کلکسیونری که تابلو یا مجسمهای را برای فرش از آپارتمانش در پاریس به اقامتگاهش در یا به یک گالری در نیویورک میبرد. وقتی مالی سرقت و سپس به خارج برده میشود (موضوع ماده5) طبعاً در این مورد دعوای استرداد مال مسروقه مطرح میشود. اگر مالک سلب تصرف شده اقدامی نکند یا امکانات لازم را برای این کار در اختیار نداشته باشد میتوان طرح دعوای استرداد مال از سوی دولتی که قواعد حفاظتش نقض شده را مدّنظر قرار داد. به هرحال این حق دولت مبدأ است که نهایتاً در مورد سرنوشت مال تصمیم بگیرد.
در بسیاری از سیستمهای حقوقی ضمانت اجرای خارج نمون غیرقانونی مال به صورت ضبط آن است (مثل قواعد نیوزیلند مورد استناد در پرونده). در سایر نظامها محکومعلیه مالکیت خود را بر مال حفظ نموده ولی باید جریمهای بپردازد یا به زندان برود. کنوانسیون در این مورد مقررهای ندارد.
ب. شرایط اعاده میراث فرهنگی
سیستم پیشبینی شده بسیار مؤثر است: نه تنها شرایط لازم برای طرح درخواست عودت کاهش یافتهاند بلکه امتناع از اعاده مال به هیچوجه موجّه تلقی نمیشود. تنها شرط لازم این است که موضوع درخواست یک مال فرهنگی با مشخصات مذکور در ماده 2 بوده و به علاوه خارج شدن این مال فرهنگی متضمن لطمه مهمی به منافع معینی باشد (حفاظت مادی مال، تمامیت اموال مرکب، حفاظت اطلاعات، موارد استفاده سنتی یا مذهبی) یا این که مال حائز یک اهمیت فرهنگی قابل توجه (بند 3 ماده 5) باشد.
قسمت اخیر عبارت برای موردی است که خارج نمودنمال متضمن لطمه به حفاظت مادی، حفاظت اطلاعات یا استفاده سنتی یا مذهبی و غیره…. آن نیست ولی با این حال باید ترتیب عودت آن داده شود. اشیاء هنری وجود دارند که جزئی از میراث فرهنگی فرانسه، ایتالیا یا اسپانیا محسوب میشوند بدون اینکه در رابطه مستقیم با فرهنگ این کشورها باشند. مثلاً یک گلدان مربوط به خاندان سلطنتی چین که از کاخ تابستانی غارت شده ممکن است در فرانسه، ایتالیا یا اسپانیا به دلیل نادر بودنش جزء میراث ملّی تلقی شود بدون اینکه ارزش آن از حیث فرهنگی محلی مطرح باشد. در پرونده یک اثر نقاشی به عنوان میراث فرهنگی ایتالیا شناخته شد و اخیراً نیز اثر مجسمهسازی که چندان انگلیسی نبود، به عنوان بخشی از میراث فرهنگی انگلستان اعلام شد و برای این که موزههای بریتانیا با مشارکت کلکسیون بتوانند تشریفات مربوط به تحصیل آن را انجام دهند خارج نمودن مجسمه مذکور غیرقانونی اعلام گردید.
صرف اعلام خارج نمودن غیرقانونی یک مال به وسیله یک دولت برای اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 5 کافی نیست (همچنانکه در ماده 3 کنوانسیون یونسکو مقرر گردیده است). در این رابطه باید ورود یک لطمه و صدمه قابل توجه و مهم به منافع ذکر شده یا ارزش زیاد و قابل توجه مال از نظر فرهنگی برای دولت مربوطه، ثابت شود. در طرح پیشنویس اولیه تهیه شده به وسیله گروه تحقیقاتی برای مورد اول ورود «لطمه مهم» به منافع و برای مورد دوم وجود «اهمیت و ارزش استثنایی» در نظر گرفته شده بود. اهمیت خاص مال اکتفا شد. پیشنویس ارائه شده به کنفرانس دیپلماتیک تغییر یافت و در آن به ذکر وجود اهمیت خاص مال اکتفا شد. نهایتاً تصمیم گرفته شد که برای هردو مورد از کلمه «مهم» استفاده شود. در مقام اعتراض به این امر معتقد است وقتی خارج شدن یک مال میتواند موجب ورود لطمه مهم مثلاً به تمامیت یک مال مرکب باشد این بدان معنا است که مال مذکور پیشاپیش حایز ارزش فرهنگی مهمی میباشد. به نظر ما گرچه این استدلال صحیح است تفکیک مورد بحث عملاً به مقامات کشور میزبان امکان میدهد تا بهتر تصمیم خود بر اعاده مال را توجیه نمایند.
باید خاطر نشان ساخت که در ماده 5 مورد امتناع از اعاده مال پیش بینی نشده برخلاف کنوانسیون لاهه در مورد بچهدزدی بینالمللی. (مقرره مندرج در ماده 7 که متعاقباً در شماره 42 به آن خواهیم پرداخت مورد امتناع از عودت مال را پیشبینی ننموده است، این مقرره برخی اموال را از شمول سیستم مقرر در فصل سوم مستثنی میکند). معذلک از جهت تفسیر کنوانسیون بیفایده نیست بگوییم زمانی در پیشنویس کنوانسیون تهیه شده به وسیله کمیته متخصصین دولتی یک مورد امتناع از عودت مال پیشبینی شده بود که میتوانست موجودیت کنوانسیون را به خطر اندازد. بند 1ـ الف ماده 6 پیشنویس تقدیمی به کنفرانس دیپلماتیک مقرر میداشت دولت میزبان نمیتواند از صدور دستور اعاده مال فرهنگی امتناع نماید مگراینکه (الفـ مال مورد تقاضا ارتباط بیشتری با فرهنگ کشور میزبان داشته باشد…) پیش نویس قبلی از این هم فراتر رفته بود و وجود رابطه بیشتر با فرهنگ یک کشور عضو غیر از کشور میزبان را توجیه کننده امتناع میدانست.
این پیشنهادات شدیداً مورد انتقاد واقع شدند. خصوصاً توسط نماینده کنفرانس لاهه که بیم داشت از این که بدین ترتیب نوعی «نظم عمومی فرهنگی» ایجاد شود و توسل آسان و راحت به آن بتواند درخواستهای اعاده اموال فرهنگی را با ناکامی مواجه کند.
بسیاری اشیاء رومانیالاصل در آلمان، فرانسه، هلند، یافت شدهاند، اشیایی یونانیالاصل در سیسیل یا ترکیه کشف شدهاند زیرا زما
کلمات کلیدی: کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی، خروج غیر قانونی اموال فرهنگی، عودت اموال فرهنگی به سرقت رفته

برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: