مقدمه:

قواعد حقوقی اولیه حاکم بر معاملات ومعاوضات اقتضا میکند عوضین به محض تحقق عقد به ملکیت طرفین معاوضه در آیند وازطرفی تلف هر مالی در ملک مالکش انجام گیرد بنابراین مقتضای قواعد آنست که مبیع از ملک مشتری تلف شود نه از مال بایع خارج شود. اما قاعده ای در کلام فقها ونوشته های آنهاست که در نگاه اول خلاف قواعد حکم میکند وبه عبارت دیگر مدلول این قاعده با قواعد اولیه حاکم بر معاملات منطبق نیست.
این قاعده میگوید: هرگاه پس از عقد بیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده است نه از ملک مشتری ،هرچند که مشتری از زمان تحقق عقد بیع مالک شناخته میشود.
لذا صرف نظر ازبیان مستندات روایی وفقهی قاعده وتحلیلهای مطروحه دربین فقها درخصوص انطباق باقاعده یا قواعد حقوقی اولیه وخروج یا استثنایی به این قواعد برآن شدیم تادر خصوص ماهیت قبض وجایگاه آن در عقد بیع مطالبی رابراساس تحقیقی از کتب فقهی شیعه بیان کنیم چراکه با روشن شدن جایگاه
قبض واقباض در عقد بیع پایه بسیاری از تحلیل های ثواب ونا ثواب بودن آنها نیز برای علاقه مندان روشن تر میشود اینکه قبض واقباض از وظایف بایع است یااینکه تکلیف قانونی براو شده است واگر این وظیفه را به خوبی انجام ندهد عقد چه وضعیتی پیدا میکند وآیا اساسا تاثیری در عقد خواهد داشت یا خیر سؤالاتی خواهد بود که پس از پاسخ به مسأله اصلی این تحقیق قابلیت طرح وعنوان پیدا خواهد کرد .
علاوه براینها الزامات دیگری در عالم عقود وخارج آن وجود دارد که ممکن است در قبض واقباض مؤثر باشد که البته شدت وضعف خواهد داشت .به هرحال آنچه مساله اصلی است جایگاه تسلیم مبیع است که بایع باید آنرا انجام دهد وما به دنبال منشأ این "باید" هستیم. البته نتیجه این باید وعلت آن شایسته است که در پاسخ به بسیاری از سؤالات ما در قاعده مذکور کمک کند .

1.قبض از آثار شرعی مترتب برعقد بیع:
همانطور که گفته شد عقد بیع از آندسته عقودی است که قبض،شرط صحت آن نیست وبه عبارت دیگر ملکیت مبیع برای مشتری منوط به تحقق قبض نیست اما در کلام برخی از فقها مطالبی غیراز آنرا می توان مشاهده کرد که محل بحث خواهد بود هم چنانکه گفته شده است عرف وعادت ومبنای عقلا در معاملات معاوضی بر داد وستد امکان نداشته باشد مبادله ومعاوضه لغواست وتامادامی که کالا موجود است مبادله معنا دارد وبه محض تلف وفقدان دیگری مبادله امکان ندارد وخود به خود مال به صاحبش بر میگردد واز جیب او میرود وعقد منفسخ میشود .
ان القبض الثمن من المشتری انما یجوز شرعا فیما اذا رد الیه البیع او مکنه من اخذه و حینیذ فیجوز للبایع قبضه منه و فی هذه الصوره یکون القبض من الآثار الشرعیه المترتبه علی البیع وهذا بخلاف مااذا لم یمکن المشتری من القبض المبیع فان البایع حینیذ لایتمکن من مطالبه المشتری بقبض الثمن لانه مشروط بتمکین المشتری من الثمن .(خویی للغروی ،التنقیح فی شرح المکاسب ،ج 39،ص 32)
در صورتی بایع میتواند مبیع را به قبض مشتری دهد که ثمن را از مشتری اخذ کرده باشد ومتقابلا مبیع رابه مشتری قبض داده باشد یا امکان قبض را فراهم کرده باشد در غیر اینصورت دادو ستد را لغو وبی نتیجه فرض کرده است نکته مهم تر اینکه بیان میکند که اگر این چنین شد وامکان مبادله فراهم آمد ،قبض از آثار شرعی خواهد شد که بربیع مترتب میشود .اینکه آثار شرعی تا چه حد مدنظر است خود محل تامل وبررسی بسیار است اما مسلم آنست که فقدان قبض از سوی بایع یک کار غیر شرعی است واورااز این جهت مسوول می داند وبه عبارت دیگر فروشنده شرعا مکلف است تا مبیع را به قبض خریدار برساند.
برخی دیگر از فقها براین عقیده اند که قبض از سوی بایع واجب است ویک تکلیف شرعی است همانطور که در عبارت یادشده آنرا از آثار شرعی بر بیع می داند .
" وکون القبض واجبا شرعا ... والوجوب التکلیفی مستفاده من "اوفوا بالعقود"
قبض واجب شرعی است که وجوب شر عی آن از "اوفوا بالعقود "استفاده می شود به عبارت دیگر اگر بایع قبض ندهد مرتکب معصیت شده است چراکه وجوب تکلیفی را اطاعت نکرده است مثلا معامله هنگام "نودی للصلاه" معصیت است وتکلیفا حرام است ولی از لحاظ صحت وفساد معامله ،صحیح است چون اگرچه فاعل تکلیفاگناه مرتکب شده است ولی وضعا یک معامله صحیح انجام داده است ،به هرحال این یکی از نظرات موجود در کتب فقهی است که قبض رااز آثار شرعی میداند .علامه حلی (ره)نیز در تبصره المتعلمین می گوید :قبض به این معناست که آن تسلیم ،تکلیف بایع است وتکلیف الهی درباره هر کس متعلق به اختیار اوست نه فعل دیگری وبایع را مامور به تسلیم فرموده اند.(علامه حلی ،تبصره المتعلمین فی احکام الدین ،ترجمه شعرانی ،ص 256)
2. قبض از احکام عقلاییه :
بنای عقلاایجاب میکند که هیچ دادوستدی مجانی نباشد ودر مقابل عوضی متقابل روی دهد چراکه پیوسته این عادت ورسوم در هر مبادله ای بوده است که عقد در عالم تشریع واعتبار منعقد میگردد ودر خارج منجر به دادوستد بیرونی گردد اصلامگر میشود کسی قصد خرید وفروش داشته باشد وانگیزه واقعی آن تسلط برآن کالا نباشد چون بنای عقلا اقتضا میکند کسیکه کالایی را می خرد علاوه بر مالکیت آنرا در اختیار داشته باشد تا بتواند تصرف لازم را در آن انجام دهد وبه تعبیری درست تر باید گفت منظور اصلی او تسلط بر آن شی است وچه بایع باشد وچه خریدار هردو براین قصد هستندتا با استیلا بر ثمن ومثمن آنرا در اختیار بگیرند وبهره خود را از آن ببرند بنابراین این نتیجه منطقی وعقلایی خواهد بود که هریک از طرفین معاوضه ،خود را صاحب ثمن ومبیع بداند وهرکدام خودرا ملزم به قبض واقباض بدانند .
"بل لزوم التسلیم والتسلم من الاحکام العقلاییه لباب المعاوضات وباب انفساخها ... (موسوی الخمینی ،کتاب البیع، ج 1 ،ص 654)بلکه لزوم تسلیم وتسلم از احکام عقلایی در باب معاوضات وانفساخ آنهاست.
البته مرحوم امام (ره)از جمله فقهایی هستند که قایل به علتی دیگر برای لزوم قبض واقباض هستند بطوریکه ایشان قاعده حاکم بر معاملات را نیز دلیلی بر لزوم قبض بیان میکنند که به تعبیر درست تر منظور ایشان همان اقتضای عقد است .ناگفته پیداست تفکیک بین الزامات قبض واقباض ودلایل آنها کار بسیار دشواری است چون این واژه ها ومعانی آنها خیلی به هم نزدیک است اما از طرفی تفاوت آنها به خصوص درنوع بیان فقها غیر قابل انکار است.
3.قبض وعرف حاکم برعقود:
گروهی دیگر از فقها این چنین بیان داشته اند که اقتضای عقد اینست که بایع مبیع را باید به قبض خریدار برساند ودلیل آنرا عرف وفهم عرفی مردم دانسته اند ومیگویند این مراجعه به عرف است که تعیین میکند در معاوضات ومبادلات باید اقباض صورت گیرد نه اینکه بنای عقلا یا وجوب شرعی یاچیز دیگر موجب این اقباض باشد چون بابررسی در آیین یا سرزمین در هر زمان شکل وظاهر مبادلات تفاوت خواهد کرد وطرفین بسته به زمان ومکان وچگونگی معامله ونحوه برخوردشان بااقتضائات معاوضه تفاوت میکند واین آداب ورسوم حاکم بر جوامع مختلف خود عامل تعیین کننده درعلت قبض والزام اوبه رسانیدن کالابه مشتری است البته همه اینها در جایی معنا دارد که بایع امکان تسلیم وتسلم را فرهم آورده باشد چراکه در غیر اینصورت هیچکدام از این مطالب محلی برای بحث نخواهد بود چون اینجا علت عدم دسترسی کاملا روشن است وازطرف دیگر مشتری ثمن را پرداخت کرده باشد وتمام ارکان معاوضه نیز مهیا باشد وگرنه بحث صورتی دیگر پیدا میکند وجایی برای طرح این موضوع نخواهد بود چون این از بدیهیات معاملات است که امکان تسلیم وتسلم فراهم باشد .
"ومن ثم ان الصحاب انما رجعوا فیه الی العرف علی قواعدهم فی کل مالم یرد له تحدید شرعی ". (بحرانی،1186،ج19،ص 153).
نگاه عرف اقتضا میکند قبض در معامله صورت گیرد حال اینکه چگونه وکجا صورت بگیرد خللی به اصل بحث وارد نمیکند چون مسئله اصلی ما وقوع قبض وجایگاه آن در عقد است که این هم مورد اجماع همه عامه جوامع است که معاوضه اساسا بدون قبض جلوه نمیکند این معنا همان ارده قبض از معامله خواهد بود که هر داد وستدی تسلیم میخواهد .
4.قبض واطلاق عقد ومقتضایات آن:
بیشتر فقها منشأ اصلی وواقعی قبض از سوی بایع را اطلاق عقد میدانند وعباراتی مانند مقتضیات ،شوون ومقتضارا بکار بردند تا بگویند همینکه عقدی مقید به شرطی نیست شأن آن اینست که بایع مبیع را قبض دهد ومشتری ثمن را به بایع تحویل دهد وآنرا از شوؤن عقد میداند البته مباحثی در خصوص میزان تاثیر ودخالت قبض در صحت ولزوم عقد ونیز حقیقت قبض بیان داشته اند که اینجا محل بحث ما نیست ولی آنچه که بیش از همه مد نظر ماست همین است که عقد خود به خود حاکی از تسلیم وتسلم است وتقریبا اکثریت قریب به اتفاق فقها این عقیده را قبول دارند ودر کتب خود به آن اشاره کرده اند ومیگویند حتی وجوب اقباض نیز زاییده اقتضای عقد است ومقتضای آن اینست که واجب است برهر یک که آنچه در دست اوست بدهد وبه کرات عبارت "اطلاق العقد یقتضی تسلیم العوضین یاتسلیم المبیع "رابکاربرده اند .
" فحینیذ فوجوب القبض والتسلیم انما هو من شوؤن العقد ومقتضیاته ولذا جاز لکل منهما الامتناع عن التسلیم حتی یحصل التقابض "(محمد بحرالعلوم ،ج1،ص156).
پس وجوب قبض وتسلم فقط از شوؤن عقد ومقتضیات آنست وبر هریک از طرفین جایز است تا تقابض اتفاق نیافتاده است از تسلیم مبیع خودداری کند .چون جان معاوضه وذات آن اقتضای آنرا دارد وطرفین معامله را ناخود آگاه به این سمت سوق میدهد .
"فإنه بمناسبه الحکم والموضوع یعلم أن الزوم والتسلم والبقاء علیه ابقاء علیه انما هو من جهه العقد "همانطور که مشاهده میکنید مرحوم امام (ره)در کتاب البیع میفرماید:
لزوم تسلیم وتسلم ازناحیه، جهت ،سمت وسوی عقد است وعلت اصلی اقباض را متوجه ذات عقد میداند یعنی حرکت عقد به سمتی است که اگر قبض واقباض صورت نگیرد حرکت ناقص خواهد بود وبه نتیجه نخواهد رسید وبه تعبیر دیگر هیچیک از طرفین به مقصود اصلی خود که مالکیت عوضین است نخواهند رسید.
نتیجه:
گرچه هریک از فقها وصاحب نظران در خصوص جایگاه قبض واقباض در عقود وعقدبیع نظراتی را عنوان نمودند ولی آنچه که بیش از همه در بین نظرات خودنمایی میکند نظریه چهارم است که به نوعی باید گفت فقها آنرا بیشتر از همه نظرات قبول دارند وحتی بالاتر از این شاید به توان ادعا کرد همه نظرات برگشت به همین نظر است اما آنچه که مسلم است باید گفت : لزوم قبض از شوؤن ومقتضیات عقد است وکمتر کسی یافت میشود که به این مهم نرسیده باشد چراکه عقد بدون قبض واقباض در بین متعاملین عقدی بی اثر وبی نتیجه تلقی میگردد.
همینکه طرفین خودرا پای عقدی میبینند آنرا نتیجه یک میل خارجی به نام دادو ستد می دانندواساسا تن به معامله می دهند تادر اثر آن مالک کالا یاثمن شوند واز آن بهره مناسب را ببرند به عبارت دیگر طرفین به دنبال تصرف وتسلط در مایملک خود هستند نه اینکه صرفا به مالکیت رضایت دهند وبسنده کنند،درست است که هریک جویای ملکیت برکالا یا بهای پرداختی هستند ولی ناگفته پیداست که مبادرت به عقد تنها برای رسیدن به مالکیت نیست بلکه مالکیت همراه با تصرف مد نظر است واین میسر نیست مگر با قبض واقباض ثمن ومثمن واینجا پی به اهمیت قبض در عقد وتأثیرمقتضای آن در قبض برده میشود چراکه اگر این قبض واقباض به صحیح اتفاق نیافتد به جرأت میتوان گفت که عقدی صحیح ودارای اثر هم واقع نمیشود وبهترین شاهد این است که در صورت فقدان قبض واقباض سالم وبه هنگام مسایل جانبی دیگری مانند خیارات ،حق حبس بایع و...ونیز بسیاری از قواعد ومسایل حقوقی دیگر بروز میکند تابتواند این عقد را به سرمنزل مقصود برساند به طور مثال در عقد بیع اگر ثمن از طرف خریدار در موقع خود تحویل فروشنده نگرددبایع میتواند از حق حبس خود استفاده کند ومبیع را به قبض خریدار ندهد واین حقی است که قانون وفقه به اوداده است ،متقابلا اگر بایع امکان دسترسی خریدار به مبیع را فراهم نکند مستحق ثمن نخواهد بود بنابراین این رابطه طرفینی واین حقوق وآثار مترتب بر عقد موجب می شود که علاوه بر پذیرش تمام نظریات در خصوص علل واسباب قبض در معاملات به پذیرش نظریه انتهایی به عنوان مطمین ترین عقیده تن داد.

فهرست منابع :
1-بحرالعلوم،محمد،بلغه الفقیه،چاپ چهارم،تهران،نشر مکتبهالصادق ،1362ش،ج1،ص156.
2-غروی ،میرزا علی،التنقیح فی شرح المکاسب،چاپ اول،قم،انتشارات احیای آثار امام خویی1425ق،ج39،ص 32.
3-قدیری،محمدحسن،کتاب البیع،تقریربحث امام (ره)،چاپ اول، موسسه تنظیم ونشر آثار خمینی(ره)1376ش،ج1 پاورقی ص100.
4-موسوی الخمینی،روح الله،کتاب البیع ،چاپ اول ، موسسه تنظیم ونشر آثار خمینی (ره)1379،ج1،ص 654.
5-نجفی خوانساری،شیخ موسی،منیهالطالب فی شرح المکاسب،تقریرات مرحوم نایینی،چاپ اول،قم،مؤسسه نشراسلامی ،1418،ج3،ص42.
6-نجفی،محمد حسن ،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،چاپ هشتم،دارالکتب الاسلامیه،1365ش،ج23،ص146.


کلمات کلیدی: عقد بیع، قبض واقباض، مبیع
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: