معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌ها به پیشگیری از وقوع جرم توجه ندارند، گفت: در حوزه شفاف‌سازی و گردش اطلاعات با اینکه قانون برنامه پنجم وظایف متعددی برای بانک‌ها از جمله بانک مرکزی در نظر گرفته است اما آمادگی همکاری و همراهی را در این حوزه ندارند.

محمدباقر الفت در برنامه «تیتر‌ امشب» پیرامون بررسی قانون جدید پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: این قانون اجازه تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را در کشور ارائه کرده است و مرجع هدایت کننده و هماهنگ کننده سیاست‌های پیشگیرانه را در همه ابعاد تعیین کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که تشکیل شورای پیشگیری تا چه میزان با وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم همخوانی دارد؟ افزود: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مقوله‌ای جدا از معاونت پیشگیری است. آنچه این دو مرجع را به هم پیوند می‌زند نظر قانونگذار درباره اعطای اختیار و وظیفه دبیرخانه این شورا به معاونت پیشگیری از وقوع جرم بود. در حال حاضر شورای پیشگیری زیر مجموعه معاونت نیست و تنها دبیرخانه این شورا در معاونت پیشگیری است و نقطه اتصال و پیوند شورای عالی و این معاونت در مباحث پیشگیری از وقوع جرم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: تا قبل از سال ۸۸ معاونت پیشگیری از وقوع جرم وجود نداشت و این ساختار جدیدی بود که ریاست قوه قضاییه ایجاد کردند و با ساختار جدید مسئولان قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرد و رشد خوبی در تولید ادبیات و برنامه‌های پیشگیری داشته است.

الفت با بیان اینکه آوردن همه دستگاه‌ها پای یک میز و در یک اتاق فکر هنر دستگاه قضایی است که در طول سال‌های فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صور‌ت گرفته است، گفت: گذشت ۶ سال از عمر پیشگیری در کشور سن قابل توجهی نیست که انتظار داشته باشیم نرخ رشد کاهش پیدا کند یا به سمت صفر حرکت کند. اقدامات عملیاتی در این حوزه باید توسط نهادهای همکار صورت گیرد.  

وی در پاسخ به این سئوال که چه دستگاه‌هایی به حوزه پیشگیری توجه ندارند؟ افزود: بانک‌ها به پیشگیری توجه ندارند. در حوزه شفاف سازی و گردش اطلاعات با اینکه قانون برنامه پنجم وظایف متعددی برای بانک‌ها از جمله بانک مرکزی در نظر گرفته اما آمادگی همکاری و همراهی را در این حوزه ندارند، سازمانی مثل سازمان امور مالیاتی به راحتی پای میز مذاکره در رابطه با مباحث پیشگیری حاضر می‌شوند.  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: تلاش قوه قضاییه این است که فرهنگ پیشگیری را در سطوح مدیریتی کشور نهادینه کند و بعد به سراغ آحاد ملت برود.

الفت در ادامه با اشاره به انتقاد از طولانی شدن روند تصویب قانون و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: اگر پیشگیری را جزو اولویت‌های اصلی قرار ندهیم نرخ وقوع جرم افزایش می‌یابد و باید اولویت اول همه دستگاه‌ها پیشگیری باشد در این راستا مقام معظم رهبری نیز اعلام کرده‌اند که مهم‌ترین مبحث موضوع پیشگیری است.  وی اعلام کرد: در آینده نمایشگاهی برای نمایش دستاوردهای حوزه پیشگیری از سوی این معاونت برگزار می‌‎شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری یک موضوع ملی است، اظهار کرد: مصوبات شورای عالی پیشگیری در حکم قانون است و مصوباتش لازم الاجراست بنابراین مصوبات باید به امضا و تایید روسای سه قوه برسد.

وی درباره تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: این سازمان تاسیس نمی‌شود موضوع به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم محدود شده است به طوری که وظیفه پیگیری اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم بر عهده معاونت پیشگیری است.

 الفت افزود: در درجه اول به دنبال تاسیس دبیرخانه هستیم تا چرخ شورا را به گردش دربیاوریم. چنین شورایی برای لازم الاجرا شدن مصوباتش برای بار اول در کشور مطرح می‌شود و امید است در اولین حرکت گام‌های محکمی برداریم.

وی با تاکید بر اینکه در دستگاه قضا مرجعیت پیشگیری را از دست نخواهیم داد، اظهار کرد: علاوه بر این به دنبال این هستیم که در وضعیت قابل تصور در جامعه، پیشگیری را ایجاد کنیم و برنامه‌ها را به طور جدی ادامه خواهیم داد و آن را به شورای پیشگیری و مصوبات آن محدود نخواهیم کرد.

الفت در خصوص اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: در رابطه با اعضای پیش بینی شده در شورا، بحث‌های زیادی در کمیته‌های فرعی مجمع مطرح شده است و اعضای آن کسانی هستند که با مبحث جرم درگیرند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم در پاسخ به این سوال که در بحث کاهش خشونت، سازو کار شورا چگونه است؟ گفت: ما باید ببینم رفتار مردم طی چه زمانی خشونت‌آمیز شده است؟ اگر بخواهیم خشونت را از رفتار مردم بگیریم به‌‌ همان اندازه زمان احتیاج داریم  این وضعیت در دراز مدت ایجاد شده و کاهش آن همانقدر نیز زمان می‌برد.  

الفت درباره آخرین وضعیت دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده، گفت: قانون حمایت از خانواده در فرصت سه ساله قانونی برای قوه قضاییه تکلیف ایجاد کرده است که محاکم را با ساختار جدید ایجاد کند که از جمله اقدامات قوه قضاییه ایجاد مراکز مشاوره در کنار محاکم خانواده است.

وی این اقدام را بسیار مناسب و تأثیر گذار دانست و افزود: این اقدام سبب می‌شود تا مراکز مشاوره بتوانند حلال مشکلات زوجین باشند و آن‌ها را از طلاق و جدایی منصرف کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه این معاونت درباره تاسیس مراکز مشاوره زوجین تجربه لازم را دارد، اظهار کرد: معاونت پیشگیری با تجربه‌ای که از تأسیس مراکز مشاوره داشت این اقدام را بر اساس نیاز‌های جامعه انجام داد و مراکز مشاوره در راستای دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی حمایت از قانون خانواده که توسط وزارت دادگستری تبیین شده بود در دستور کار قرار گرفت.

الفت با بیان اینکه این دستورالعمل ۵۹ ماده داشت، ادامه داد: این آیین نامه با مشورت مراکز علمی و دانشگاه‌ها و سازمان‌هایی که مشاوره را انجام می‌دانند تهیه شد و در قالب یک پیشنهاد برای ریاست قوه قضاییه ارسال شد و امیداریم طی چند هفته آینده به تصویب رییس‌دستگاه قضا برسد.


کلمات کلیدی: گردش اطلاعات، شورای پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه
آگهی

آگهی شما در این صفحه

درخواست ثبت آگهی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: