پرداخت ثمن براساس شاخص قیمت ها با قیمت کارشناسی روز استرداد، تفاوت فاحش دارد طوری که گاهی از ده ها برابر هم تجاوز می کند.تصور کنید کسی ملکی را خریداری می کند و بعد از چند سال معلوم می شود ملک مستحق للغیر است و ثمن معامله براساس شاخص قیمت ها به او پرداخت می شود، در حالی که قیمت روز ملک ده ها برابر ثمنی است که براساس شاخص قیمت ها محاسبه شده است و خریدار با ثمنی که دریافت می کند، شاید بتواند فقط چند متر ناچیز از املاک مشابه آن را خریداری کند.آیا منطق ساده انسانی و عرف بشری این را ضرر نمی پندارد؟آیا عرفاً مسبب این ضرر، فروشنده نیست؟آیا الزام فروشنده به پرداخت ثمن براساس نرخ شاخص قیمت ها، اشخاص سودجو را تشویق به فروش مال غیر نمی کند؟این پرسش ها نگارنده را برآن داشت تا در پی جستن راه هایی برای جبران خسارت وارده بر خریدار نا آگاه و با حسن نیت برآییم.


چکیده:امروزه به‌واسطه خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می‌افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می‌شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معامله باطل مواجه می‌شوند. در این فرض، براساس ماده 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهده غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی‌شک هزینه‌هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه‌شدنی است، اما پرسش این است که آیا تفاوت قیمت ثمن معامله با قیمت واقعی ملک در زمان رد ثمن که بر اثر افزایش قیمت ملک به‌وجود آمده است، به‌عنوان غرامات قرار می‌گیرد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، مسئولیت فروشنده براساس تسبیب، ضمان معاوضی و نظریه ظاهر بررسی شده و ثابت می‌شود تفاوت قیمت ملک در زمان معامله با زمان مستحق‌للغیر درآمدن، در قلمرو غرامات قرار می‌گیرد.
تایید شده:on
نویسنده مقاله و یا کتاب:محمدرضا امیرمحمدی
دانشگاه نویسنده مقاله:استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان
قابل فروش:on
فایل مقاله:{"path":"app\/upload\/\u0645\u0633\u062a\u062d\u0642 \u0644\u0644\u063a\u06cc\u0631.pdf","size":284062,"type":"application\/pdf"}
کلمات کلیدی: ضمان درک، غرامات، مبیع، مستحق‌للغیر
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: