کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

دسته: اخبار کلینیک حقوقی ایران (برگه 1 از 2)

یک روز با بدهکاران «مهریه» در «اوین»

ورود به کلینیک حقوقی ایران

حبس محکومین مالی از جمله محکومین به پرداخت مهریه در کشور ما موضوع امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای طولانی دارد و چه بسیارند افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بسر می برند.

پس از آنکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۱ /۴/ ۱۳۵۱ در ۶ ماده و ۶ تبصره بــه تــصویب مـجلس وقت رسید، عملاً این امکان در اختیار کسی که حکم به نفع او صادر شده بود قرار گرفت تا بتواند در صورت امــتناع محکوم از پرداخت مبلغ موضوع حکم که ممکن بود مهریه باشد، از دادگاه مجری حکم قطعی، درخواست کند تا محکوم علیه را تا پرداخت کامل بدهی‌اش بازداشت کند؛ البته مدت بازداشت محکوم علیه در آن قانون نمی‌توانست از دو سال تجاوز کند، اما این قانون مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجرا و دقیقاً ۱۶ ماه و ۱۱ روز بعد با ماده واحده «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی» مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۵۲ نسخ شد.

بدین ترتیب تا سال ۱۳۷۷، همچنان بازداشت بدهکاران از جمله بدهکاران مهریه به استناد ماده واحده مذکور ممنوع بود؛ اما در سال ۱۳۷۷ قانونگذار با تغییر سیاست خویش در خصوص ایجاد ضمانت اجرایی کارآمدتر برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی که موضوع آنها محکومیت مالی طرف دعوی بود، با برداشتن گامی به عقب و با پیشی گرفتن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال ۱۳۵۱ مجدداً امکان بازداشت محکوم علیه مدیون را بنا به درخواست محکوم له تا زمان تأدیه محکوم‌به و یا صدور حکم اعسار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ مورد پیش‌بینی قرار داد و همین امر باعث شد در مدت زمانی کوتاه، افراد زیادی به‌واسطه عدم امکان پرداخت مهریه همسران‌شان زندانی شوند. هر چند که با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ انتظار می‌رفت تا از شمار زندانیان موسوم به زندانیان مهریه کاسته شود.

ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است که «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» البته با صدور رأی وحدت رویه‌ای از سوی دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی همزمان دادخواست مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت آن فراهم شد که همین امر باعث تعدیل اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تعدیل تعداد زندانیان مهریه شد.

با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از اواسط سال ۱۳۹۴ امکاناتی برای تمامی بدهکاران از جمله مردانی که به همسران خویش مهریه بدهکار بودند، فراهم شد تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه وصول مهریه از دادگاه خانواده، دادخواست اعسار خود را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنند و در صورت انجام این کار، عملاً امکان بازداشت شوهر تا صدور حکم قطعی در رابطه با دعوی اعسار از بین رفت. اگر دعوی اعسار پذیرفته و مهریه تقسط شد، عملاً امکان زندانی کردن شوهر وجود نخواهد داشت، مگر آنکه شوهر اقساط مهریه را در موعد معینه از ناحیه دادگاه پرداخت نکند، ولی اگر دادخواست اعسار شوهر در دادگاه مردود اعلام شد و دادگاه شوهر را متمکن از پرداخت مهریه و واجد ملائت مالی تشخیص دهد، در این صورت همچنان برای زن این امکان وجود دارد که بتواند شوهر خویش را به واسطه عدم پرداخت مهریه زندانی کند.

برای گفت‌وگو با مددجویانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان به‌سر می‌برند، به بازداشتگاه اوین رفتیم. بازداشتگاهی که افرادی همچون بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی و … در آن محبوس اند. حدود ۹۹ درصد جرایم زندانیان در این بازداشتگاه مربوط به جرایم مالی اعم از مهریه، چک، کلاهبرداری، جعل و ارتشاء می شود. بازداشتگاه اوین شامل ۹ اندرزگاه است که یکی از این اندرزگاه‌ها به زندانیان مهریه اختصاص دارد.

در بازدید از بخش‌های مختلف بازداشتگاه اوین، مسئول اندرزگاه ۷ ما را همراهی می‌کند. به همراه وی وارد دارالقرآن که طنین قرآن مددجویان فضا را پر کرده می‌شویم. دعای پایانی مددجویان این است که «خداوندا! به عظمت قرآن، اسباب ادای دین و آزادی این جمع و اندرزگاه را فراهم بفرما…» آمین می‌گویم و می‌دانم که مرغ آمین هم آنجاست …

مددجویی با رویی گشاده و با نگاهی غمگین روبرویم می‌نشنید، از او ماجرای زندانی شدنش را می پرسم. ادامه مطلب

طرح مجلس برای الزام همه افراد به داشتن وکیل

ورود به کلینیک حقوقی ایران

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس از طرح مجلس برای الزام همه افراد به گرفتن وکیل خبر داد و گفت: اگر این اتفاق رخ دهد زمینه افزایش ظرفیت پذیرش وکلا فراهم خواهد شد.

محمدعلی پورمختار درباره محدودیت اشتغال به وکالت، اعلام کرد: تصمیم گیری درباره ظرفیت پذیرش وکلا و جذب آنان در اختیار کانون وکلا است و این کانون ظرفیت ها را تعیین می‌کند که این اقدام نیز بر اساس یکسری نرم هایی است که در دنیا وجود دارد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امر وکالت به نوعی زمینه ای برای دخالت در صدور رای به نفع موکل یا به ضرر طرف مقابل است که از این نظر وکیل باید دارای صلاحیت های فردی و موفقیت در آزمون های وکالت باشد. ادامه مطلب

ممنوعیت ازدواج کودکان امکان‌پذیر است

ورود به کلینیک حقوقی ایران

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: ممنوع کردن ازدواج کودکان در سنین پایین امکان‌پذیر است.

علیرضا تقی‌پور،  درباره ازدواج کودکان در سنین ۱۰ تا ۱۵ سال، اظهار کرد: در قرآن سن مشخصی برای ازدواج تعیین نشده و تنها از واژه بلوغ استفاده شده است، به طوری که در آیه ۶ از سوره نسا آمده «یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی‌که بالغ شده و به ازدواج گرایش پیدا کردند و اگر آنان را به درک مصالح زندگی خود دانا یافتید اموال‌شان را به آنها بدهید.»

وی افزود: بلوغ در لغت به معنای رسیدن است؛ یعنی فرد به حدی از رشد جسمی و جنسی برسد که قدرت بر تولید مثل داشته باشد. در ارتباط با آیه ۶ از سوره نسا که در آن آیه شریفه کلمه بلوغ به کار رفته در تفسیر مجمع‌البیان آمده است که «یتیمان باید به مرحله‌ای برسند که از لحاظ بلوغ جسمی و روحی به کمال برسند و بتوانند تشکیل خانواده دهند»، منظور از این جمله این نیست که تنها محتلم شوند. این تفسیر نشان‌دهنده این است که صرف بلوغ جنسی کافی نیست و حتما رشد روحی و عقلی نیز لازم است. ادامه مطلب

افزایش طلاق‌ها در سنین زیر ۱۸ سال/ فقر فرهنگی از عوامل ازدواج کودکان

ورود به کلینیک حقوقی 

917

مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران درخصوص پراکندگی جغرافیایی ازدواج کودک در شهرها و روستاهای کشور اظهار کرد: نمی‌توان مدعی شد که بیشترین آمار ازدواج کودکان متعلق به روستاهاست چرا که بر اساس آمارها، این ازدواجها در شهرها بیشتر از روستاها صورت می‌گیرد.

شهلا اعزازی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سمینار ازدواج کودک که توسط جمعیت امداد دانشجویی امام علی در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد، افزود: این در حالیست که در طول زمان تعداد ازدواج کودکان در حال افزایش است به طوری که سال گذشته نسبت به سال قبل‌تر، آمار ازدواج کودکان در ایران ۱۰هزار نفر بیشتر شده و به مراتب طلاق در سن ۱۰ تا ۱۸ سالگی در کشور بیشتر شده است. ادامه مطلب

مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر اعمال می‌شود

ورود به کلینیک حقوقی ایران

مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصمیم نهایی مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر اعلام می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای موافق و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس این گزارش ماده ای به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می شود که براساس آن مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند: ادامه مطلب

توصیه‌های بهمن کشاورز به وکلا

ورود به کلینیک حقوقی ایران

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-10-02 06:50:46Z | http://piczard.com | http://codecarvings.comQW^ý<†^

سخنرانان موفّق نیک می دانند که لباس و وضع ظاهری آنها باید با مناسبت و موضوع سخنرانی تناسب داشته و غیر متعارف یا چالش برانگیز نباشد.

وکیل باید به یاد داشته باشد که فرآیند ارزیابی او و دفاعی كه می كند، پیش از آنکه کلمه ای بر زبان بیاورد آغاز می شود، بنابراین باید ظاهری آراسته و مناسب داشته باشد.

خودداری از برخی حرکات ضمن استدلال شفاهی قابل توصیه است زیرا این رفتارها بر ذهن دادگاه تأثیر می گذارد و حدّاقل ضرر آنها منحرف کردن توجّه دادگاه از مطالب مطرح شده است.

مانند بازی کردن مکرّر با عینک، دائماً به موهای سرخود دست کشیدن و آنها را مرتب کردن، وررفتن زیادی با اوراق و اسناد، تسبیح انداختن یا با زنجیر و امثال آن بازی کردن، زیادی جابه جا شدن در محلّی که نشسته یا ایستاده ایم، استفاده از عبارات نصیحت گونه یا هشداردهنده خطاب به دادگاه یا به کارگرفتن کلمات نامطبوع و عبارات مبهمی که باعث حواس پرتی دادگاه می شود. ادامه مطلب

عناوین مشاوره هوشمند کلینیک حقوقی ایران تا فروردین ۹۵

دادگاه‌های عمومی همچنان به دعاوی خانواده رسیدگی می‌کنند

 

 

images (6)

ورود به کلینیک حقوقی ایران

رییس دستگاه‌ قضا بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که به استناد آن در حوزه‌هایی قضایی که به لحاظ کمبود قاضی امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت از خانواده را دارند.
به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی بخشنامه صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده به مراجع قضايی سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن بخشنامه رییس قوه‌قضاییه به شرح ذیل است: باعنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ماه ۱۳۹۱ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری، معظم له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه‌های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافی‌السابق به کار خود ادامه دهند.
علاوه بر این دادگاه‌هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند و لیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی کنند.
روسای کل دادگستری استان‌ها مکلف هستند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم کردن موجبات تشکیل دادگاه‌های خانواده براساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند.

بات تلگرام خدمات حقوقی کلینیک حقوقی ایران

به جمع بیش از هزار استفاده کننده از بات تلگرام کلینیک حقوقی ایران بپیوندید.
بات حقوقی تلگرام کلینیک حقوقی ایران خدمات حقوقی زیر را ارائه می دهد:
۱- جستجو در بیش از ۵۰ عنوان قانون و ۸۰۰۰ ماده حقوقی و ۱۰۰۰۰۰ نوشته و مقاله حقوقی
۲- پرسش و پاسخ از وکلای عضو کلینیک حقوقی ایران
۳- مشاوره هوشمند
۴- اخبار
برای دسترسی به بات تلگرام کلینیک حقوقی ایران، به این آدرس مراجعه کنید:

به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید

برای اینکه همیشه در جریان اخبار باشید و از رویدادهای حقوقی جا نمانید، تازه ترین اخبار، تحلیل‌‌ها و آموزش ها را در کانال تلگرام کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید.

از طریق لینک زیر :
همچنین در کنار کانال، بات حقوقی تلگرام کلینیک حقوقی ایران خدمات حقوقی زیر را ارائه می دهد:
۱- جستجو در بیش از ۵۰ عنوان قانون و ۸۰۰۰ ماده حقوقی و ۱۰۰۰۰۰ نوشته و مقاله حقوقی
۲- پرسش و پاسخ از وکلای عضو کلینیک حقوقی ایران
۳- مشاوره هوشمند
۴- اخبار
برای دسترسی به بات تلگرام کلینیک حقوقی ایران، به این آدرس مراجعه کنید:

© 2017 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.