کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

ماه: اردیبهشت ۱۳۹۵ (برگه 1 از 10)

مشاوره درباره اهدا جنین

روشهایی از قبیل اهداء اسپرم ، تخمك ، جنین ، ‌اجاره رحم و بطور كلی تلقیح مصنوعی اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها، درخور ستایش و تحسین است ولیكن بحثهای جدی و مخالفان سرسختی را در حوزه های مذهبی و اخلاقی به دنبال داشته و دارد.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

تاملی بر یک حکم!

سوال : همانطور که می دانید اخیرا دیوان عالی ایالات متحده ، حکم برداشت ۲ میلیارد دلاری از محل دارایی های مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان انفجار تروریستی ۱۹۸۳ بیروت تایید کرده است ، حال این سوال در محافل مختلف مطرح است که آیا مصادره اموال ایران از سوی دولت آمریکا از منظر حقوقی وجاهت دارد؟
پاسخ : بر اساس کنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها ۱۹۹۱ تصویب شده در سال ۲۰۰۴ (United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and
Their Property
۲۰۰۴ )
حکم اخیر دیوان عالی آمریکا، مغایر کنوانسیون بین المللی مصونیت دولت ها می باشد. اما این کنوانسیون تنها در ارتباط با کشورهایی مجرا است که آن را امضا کرده اند و مطابق با این لینک https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx… ، نام کشور آمریکا در لیست امضا کنندگان این کنوانسیون دیده نمی شود. ولی ازانجا که مصونیت دولتها و اموال آنها از فواعد آمره بین المللی Jus cogens محسوب می شود . دولت آمریکا در سال ۱۹۹۶ با تدوین پیش نویس اصلاحیه اصل مصونیت دولت ها، دولت هایی را که معتقد است حامی تروریسم هستند و مشکلات حقوق بشری دارند را از اصل عدم مصونیت قضایی در برابر دادگاه های آمریکایی، مستثنی کرده است. یکی از کشورهایی که مد نظر ایالات متحده است ، ایران می باشد و این قانون داخلی آمریکا پیش از این کمتر مورد اعتراض کشورها واقع شده است و عملا در عرصه بین اللمللی ، رویه دولتها بر رضایت به چنین تصمیمی داشته است .و حتی اگر ایران بخواهد موضوع را در ICJ (دیوان بین المللی دادگستری) مطرح نماید با توجه به اصل صلاحیت اختیاری دیوان و نه صلاحیت اجباری، از آنجا که رضایت طرفین بر حکمیت دیوان شرط لازم برای حکمیت است عملا طرح شکایت از سوی ایران با توجه به عدم پذیرش حکمیت دیوان از سوی آمریکا در ICJ ظاهرا بی فایده است. پس راه برای پیگیری موضوع صرفا به استناد اصل مصونیت دولتها و اموال آنها دشواراست. اما آیا برای حکمیت ICJ راه دیگری وجود ندارد؟ تلاش های سیاسی و دیپلماتیک دستگاه دیپلماسی شاید بتواند راهگشا باشد اما فارغ از اینگونه تلاش ها که در حقوق بین الملل با عنوان مساعی جمیله شناخته می شود، بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ عهدنامه ای بنام مودت وجود دارد که تنها راه حقوقی پیش روی ایران بشمار می آید و در ایران بعنوان قانون نیز شناخته می شود (http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974). بر اساس ماده بند ۲ ماده ۲۱ این عهدنامه «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌ بخش فیصله نیابد به دیوان‌دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌ جویانه دیگری حل شود.» «Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation or application of the present Treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice, unless the High Contracting Parties agree to settlement by some other pacific means. » و جالب است بدانید که حتی با وجود فقدان روابط دیپلماتیک عادی بین دو کشور اما این عهدنامه همچنان از اعتبار برخوردار است و می توان با استناد به آن ارجاع امر به ICJ را خواستار شد.
جمال تاراز

مشاوره درباره اقامتگاه

اقامتگاه ‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ محل‌ سکنای شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او می‌باشد. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

مشاوره درباره سند رسمی

به موجب ماده ۱۲۸۷ ق.م «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی‌یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی‌است».

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

مشاوره درباره اشتباه در نکاح

اشتباه در لغت به معنای پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن آمده است.اما در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از یك واقعیت خارجی است كه یا بصورت حكمی یا موضوعی می‌باشد.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

مشاوره درباره جهات قانونی برای شروع به تعقیب

جهات قانونی برای شروع به تعقیب :

۱) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

۲) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

۳) وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا باز پرس

۴) اظهار و اقرار متهم

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

مشاوره درباره شروع به جرم

شروع به جرم، اقدام به رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.(دکتر شادی عظیم زاده، کمک حافظه حقوق جزای عمومی، ص۶۴)

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

مشاوره درباره سقوط تعهدات

سقوط تعهدات یعنی رابطه‌ای حقوقی شکل گرفته و آن رابطه حقوقی تعهدی ایجاد نموده است، اما هنوز تعهد انجام نشده و قبل از اینکه به مرحله انجام برسد تعهد به علتی از بین می‌رود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

مشاوره درباره جرم محال

جرم محال (اقدام مجرمانۀ بی‌بهره) اقدامی است كه فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم كه در نیمۀ راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به طور كامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

مشاوره درباره جرم عقیم

جرمی است که مقصود و منظور بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد.در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال، فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می گیرد ولی بنا به عللی غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده اوست نتیجه حاصل نمی شود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید

© 2017 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.