• ورشکستگی به تقصیر

    چهارشنبه 26 اسفند 1394 09:51
    ورشکستگی می تواند نتیجه تقصیر تاجر از جهات مختلف باشد.قانونگذار بدون آنکه تقصیر را تعریف کرده باشد مصادیقی از تقصیر را احصا نموده است.قانون تجارت برخلاف مورد ورشکستگی به تقلب که صرفا به جرم انگاری عمل بسنده کرده و مجازات آن را به قانون جزا محول کرده است.در ماده 543 قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر را جرم تلقی و برای آن مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس تعیین کرده است.ولی ماده 671 قانون مجازات اسلامی با نسخ ضمنی این ماده برای ورشکستگی به تقصیر مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس را تعیین کرده است.…
  • تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول

    سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 09:46
    ماده 251 ق.ت. مقرر میدارد «هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده بـرات میتواند در هریک از غرما یا در تمام غرمـا بـرای وصـول تمـام طلـب خـود (وجـه بـرات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید. مدیر تـصفیه هیچیک از ورشکستگان نمیتواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته میشـود بـه مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی که مجموع وجوهی که ازدارائی تمـام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشـد در ایـن صـورت مازاد باید ب…
  • نقد مفهوم و آثار طلب مشاع

    شنبه 25 اردیبهشت 1395 09:26
    عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.بنابراین طرف های منفی و مثبت تعهد ممکن است متعدد باشند. موضوع این مقاله، تعهدی است که طرف های مثبت آن متعدد هستند بدون آنکه به معنای دقیق، تضامنی، غیرقابل تجزیه یا تسهیمی باشند."طلب مشاع"نامی آشنا در حقوق اسلام است که در شمار هیچ یک از تعهدات یاد شده قرار نمی گیرد.…
  • عدم امکان تجزیه پرداخت دین و استثنائات آن

    دوشنبه 28 تیر 1395 11:07
    پیوستگی بین طلب و پرداخت دین این امر را ایجاب می نماید که مجموع طلب یکباره پرداخته شود و مدیون نتواند آن را به اقساط تبدیل کند چرا که تجزیه پرداخت از ارزش آن می کاهد و طلبی که به اقساط پرداخته می شود همان ارزشی نیست که مدیون در قرارداد به عهده گرفته است، هر چند که مجموع تأدیه نیز به تأخیر نیفتد. ماده 277 ق. م در این باره می گوید: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ...» این حکم اعم از این است که چند شخص مسئول دینی باشند یا تمام دین بر عهده یک شخص باشد.…
  • نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

    چهارشنبه 26 آبان 1395 16:21
    در این مقاله به برخی نوآوریهای اصلی این قانون پرداخته میشود، مانند شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی، حبس مدیون، روش اثبات اعسار و تقسیط، اعسار اشخاصحقوقی، تقصیر در اعسار و آثار آن، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین، مستثنیات دین، قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی. آنچه در اینجا مطالعه و بررسی میشود، انتخاب ذوقی از برخی نوآوریهای چالش برانگیز و قابل بحث و مبتلابه قانون فوق است و نه تمامی آن.…
  • قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

    دوشنبه 11 بهمن 1395 10:22
    وجود دین با حقوق حاکم بر عدم توانایی در پرداخت آن گره خورده است . همگام با گسترش سطح روابط مالی، معاملات اعتباری نیز افزایش پیدا کرده است. معاملات اعتباری یعنی وجود دینی که باید در سر موعد تأدیه شود. غالباً متعهد به پرداخت دین، به تعهد خویش عمل میکند، ولیکن همیشه تعهد در موعود آن به سرانجام نمی رسد. برخی دیون بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم توانایی مالی، پرداخت نمیشود . در این هنگام بحران مالی برای مدیون ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی – به وقوع می پیوندد و متعاقب آن تع…
  • مسئولیت مدنی و ورشکستگی

    چهارشنبه 11 اسفند 1395 10:05
    مقاله حاضر طی سه گفتار به بحث از ورشکستگی زیان دیده(گفتار نخست)، ورشکستگی وارد کننده‌ی زیان(گفتار دوم)، و اشخاص ثالث، سبب ورشکستگی یا تشدید آن (گفتار سوم) می پردازد.…
  • «برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی

    چهارشنبه 16 فروردین 1396 09:52
    در این مقاله سعی بر این است که نهاد برائت و آثار آن در حقوق آمریکا معرفی شده، سپس، این موضوع در حقوق ایران بررسی شود.…
  • خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

    چهارشنبه 21 تیر 1396 15:25
    خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت می‌تواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیج…
  • خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

    یکشنبه 22 مرداد 1396 15:11
    خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد. در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه، پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می کنیم.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: