• فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران

    سه شنبه 17 آذر 1394 12:48
    بزه دیده در قوانین کیفری ایران با واژه ی مجنی علیه و یا شاکی مورد توجه قانون کذار قرار گرفته است . از این رو در صورت مطالبه ی خسارت از سوی بزه دیده (در صورت اثبات رابطه ی علیت ) عامل زیان (بزهکار) باید از او خسارت زدایی نماید . در زمینه ی جبران خسارات مادی بزه دیده، قوانین کیفری ایران  چندان متحول نیست. مثلا پرداخت دیه از بیت المال از آن جا که با تأخیر همراه است. مصالح و منافع بزه دیده را به خطر می اندازد و در نتیجه بر اموال عدالت و انصاف خدشه وار می سازد لذا اصلاح قوانین کیفری ایران در این…
  • تامین خسارات احتمالی در دستور موقت

    چهارشنبه 30 دی 1394 14:11
    مراجعه اشخاص به دادگاهها اگر چه معمولاً برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است که اگر با قرار قاطع (مانند رد دادخواست یا رد دعوا) رو به رو نشود، با گرفتن حکم پایان می پذیرد، ولی گاهی مراجعه به محاکم ممکن است برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی آن، پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود . یکی از مراجعات و اقدامات مزبور، مراجعه جهت اخذ دستورموقت(interim order) میباشد. دستور موقت « را شمشیر بران» آیین&nb…
  • ضَمان دَرَک

    چهارشنبه 19 اسفند 1394 10:10
    ضمان بایع نسبت به درک مبیع، فرع بر تعهدی است که وی بر انتقال ملکیت مبیع به مشتری دارد، چه آنکه بیع عقد مملک است و باید به نحوی برگزار گردد که پس از آن ملکیت کامل مبیع به خریدار منتقل شود.از این رو چنانچه مبیع به طور کلی در ملکیت بایع نبوده و به دیگری تعلق داشته باشد،بایع در حقیقت مال غیر را فروخته و چیزی را به ملکیت مشتری منتقل ننموده و در نتیجه تعهد خود را به انجام نرسانده است.چنانچه بخشی از مبیع در ملک بایع نبوده و متعلق به غیر باشد، باز هم از این حیث که ملکیت کامل مبیع را به مشتری منتقل کرده …
  • بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر

    شنبه 21 فروردین 1395 10:16
    حقوق نسبت به تجزیه ناپذیری اسباب در زیان به بار آمده بی توجه نیست.مرحوم امامی نیز بعداز تقسیم مسئله تزاحم سبب و مباشر به سه قسم، حداقل در شرایطی که سبب و مباشر مساوی باشند، معتقد است که در این صورت، مسئولیت مساوی خواهد بود و مستند خود را ماده 335 قانون مدنی قرار می دهد.با این حال، ظاهر مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، در این فرض مباشر را مسئول می داند.در حالی که انصاف و عدالت قضایی ایجاب می کند که هردو مسئول شمرده شوند. در مقاله حاضر، نخست از معیار های قوت و ضعف سبب و مباشر سخن می گوئیم و…
  • قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی

    شنبه 28 فروردین 1395 11:39
    امروزه در بزخی کشورها، احکام و مقررات مربوط به تعارض،قوانین را به صورت قانونی جداگانه در آورده و قواعد حل تعارض مربوط به هریک از دسته های ارتباط را به روشنی و با صراحت زیادی تدوین کرده اند.به صورتی که هیچ گونه مجالی برای اجتهاد و تفسیرهای گوناگون در خصوص دعاوی بین المللی باقی نمی ماند.از جمله اقسام مسئولیت مدنی، خسارت های زیست محیطی است که شاید بتوان گفت از لحاظ ارزش مالی، بیشترین حجم از دعاوی مسئولیت مدنی را به خود اختصاص دهد. در این مقاله نخست به طور مختصر به سیر تکامل نگاه حقوقی به مسئولیت م…
  • ارث دیه

    سه شنبه 31 فروردین 1395 16:42
    ارث دیه ویژگی هایی دارد که آن را از ارث سایر اموال متمایز می سازد.در دیه اعضاء در اصل استحقاق وراث تردید وجود دارد.این امر در دیه فوت مورد تردید نیست.اما این پرسش که دیه فوت ملک وارث است یا متوفی،تعیین وارثان حق دیه، موقعیت دیه نسبت به قصاص و اینکه آیا تعهد جانی به پرداخت دیه در قتل عمدی یک تعهد تخییری است یا نه، منشا اختلاف است.این اختلاف به نوبه خود منشا اختلافات دیگر است.مقاله حاضر در دو گفتار به بررسی پرسش های مقدر و انتخاب پاسخ های مناسب مربوط به ارث دیه می پردازد.…
  • بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

    سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 09:42
    رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تأمین خواهد کرد، اما در مواردی رقبای تجاری ممکن است با توسل به روش های غیرمنصفانه و یا نقض قواعد حقوق رقابت به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد کنند که در این صورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشرع مطرح می شود.   در نظام های حقوقی از دیرباز برای رقابت غیرمنصفانه و متقلبانه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر شده است؛ اما اخیرا با گسترش و رشد حقوق رقابت این پرسش مطرح شده است که آیا این تنها نقض قواعد مرسوم مسئولیت مدنی بین رقبای تجاری است که ت…
  • مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

    چهارشنبه 12 خرداد 1395 09:30
    بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م. «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مىگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند». اینک پرسش این است که آیا دیون ناشی از ضمان قهری نیز مشمول ماده پیش گفته میشوند یا خیر؟ برای…
  • مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت

    شنبه 22 خرداد 1395 10:19
    بررسی و شناخت تعاملی که میان دو نظام مسئولیت مـدنی و مـسئولیت انتظـامی وجـود دارد، نیازمند یک مطالعه جامع و گسترده است. در اولین گام چند پرسش اساسی برای بررسـی ایـن مسئله به ذهن میرسد؛ اینکه چگونه اهداف مقررات انتظامی از اهداف حقوق مسئولیت مـدنی متمایز است؟ امتیازات و معایب هریک از دو نظام برای دستیابی به اهداف مـشترکی کـه دنبـال میکنند، چیست؟ و در آخر اینکه هم پوشانی و تعارض ظـاهری میـان محتـوای ایـن دو نظـام چگونه بایستی حل شود؟ روشهایی که نظامهای مختلف حقوقی بـرای پاسـخگویی بـه ایـن پرسش اتخا…
  • شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر

    سه شنبه 1 تیر 1395 09:21
    در بیمه اشخاص چنانچه خسارت وارد شده به موضوع بیمه نتیجه فعل شخص ثالث باشد، به موجب قانون، بیمه گر پس از پرداخت خسارت به بیمه شده، در رجوع به مسوول حادثه قائم مقام بیمه گذار می شود.در بیمه مسوولیت اگرچه به عنوان قاعده، قائم مقامی بیمه گر منتفی است؛ با وجود این چنانچه ورود خسارت در نتیجه عمل شخص ثالثی باشد که بیمه گذار با او مسوولیت تضامنی دارد، یا مسوولیت مدنی فعل او را به عهده دارد؛ بیمه گر در رجوع به این شخص ثالث، قائم مقام زیان دیده و بیمه شده می شود. به طور خلاصه، در مقام انواع بیمه های زمین…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: