• مهم ترین جلوه های کیفر زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی

    سه شنبه 6 بهمن 1394 10:42
    قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین قوانین ماهوی ایران در طی سه دهه انقلاب اسلامی، تحولات فراوانی را پشت سر گذاشته و سالها به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذاشته شده است. در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی برای بررسی و تصویب به عنوان یک قانون دائمی، تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و پس از تصویب مجلس، با توجه به اصل 85 قانون اساسی، در جلسه مورخه /1390 10/ 28 از سوی شورای نگهبان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و بالاخره بعد از مدتی…
  • اعتبار گزارش اصلاحی

    چهارشنبه 21 بهمن 1394 10:25
    مطابق بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م چنانچه دعوای طرح شده از نظر وحدت موضوع سابقا میان همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند،رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه دوباره وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و براساس قاعده امر قضاوت شده باید نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام کند.اعتبار قضیه محکوم به از آثار و احکام دادگاه ها عبارت است از اموری که در حکم دادگاه اخبار شده و حقوقی که در آن تصدیق گردیده ثابت و تغییر ناپذیر است؛ حتی دادگاه صادر کننده حکم نمی تاند از آن عدول کند، مگر این…
  • اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم

    دوشنبه 26 بهمن 1394 10:16
    قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424و437 اثر اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی بر اجرای حکم را بیان کرده است.بر اساس مواد یاد شده هریک از اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مواردی و با شرایطی سبب تاخیر یا توقف اجرای حکم می شود و در مواردی چنین اثری ندارد و مانع اجرای حکم نمی شود.توجه ویژه در این مطالعه علاوه بر تحلیل نکته ها و ابهامات موجود در اثر هریک از اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم، بر تفاوت بیان قانون در مقرر کردن اثر شکایات مذکور و تحلیل این تفاوت ها…
  • اثر فرجام‌خواهی بر اجرای حکم

    چهارشنبه 12 اسفند 1394 14:59
    ماده 386 ق.آ.د.م در مقام بیان اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم در ابتدا به عنوان اصل و قاعده اعلام کرده: درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد.این اصل به خاطر این است که فرجام خواهی نسبت به حکمی انجام می شود که قطعی شده است یا در مرحله بدوی (ماده 367 ق.آ.د.م) یا در مرحله تجدیدنظر(ماده 386 ق.آ.د.م)و می دانیم که قطعی بودن حکم به معنای لازم الاجرا بودن آن است.لازم الاجرا بودن حکم سبب می شود با درخواست محکوم له، حکم به اجرا گذاشته شود و از اجرای حکم نمی توان خودداد…
  • مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

    چهارشنبه 12 خرداد 1395 09:30
    بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م. «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مىگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند». اینک پرسش این است که آیا دیون ناشی از ضمان قهری نیز مشمول ماده پیش گفته میشوند یا خیر؟ برای…
  • فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی

    چهارشنبه 26 خرداد 1395 09:49
    حل و فصل دعاوی توسط قاضی و صدور رأی از سوی او پیش از هر چیز منوط به تفکیک مقدمات دعوی(امر موضوعی و امر حکمی) از یکدیگر و استنتاج صحیح از آنها می باشد.عبور از این مسیر و صدور رأیی شایسته، مستلزم احراز صحیح موضوع و ارزیابی دقیق ادله اقامه شده از سوی طرفین و آنگاه توصیف مناسب و در نهایت ترتب حکم قانون گذار بر آن است.این مهم همراه با مسائلی حساس پیرامون حدود اختیارت قاضی و طرفین دعوا می باشد، جز با تمیز و تفکیک دقیق میان امور موضوعی و امور حکمی میسر نمی گردد.در این مقاله به بررسی فواید تفکیک امور حک…
  • نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی

    دوشنبه 14 تیر 1395 09:21
    در این مقاله برآنیم تا با نگاهی نو به قواعد آیین دادرسی مدنی و با مدد گرفتن از بررسی تطبیقی موضوع، نقش و جایگاه اصل اختیار اصحاب دعوا در ارتباط با اثبات و ارزیابی امور موضوعی را باز شناسیم. در گفتار اول به نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی خواهیم پرداخت.در گفتار دوم، نقش متقابل دادرس و اصحاب دادرسی در خصوص ارزیابی امور موضوعی ارائه شده در دوبند مطالعه می شود.در پایان نیز تلاش شده با جمع بندی یافته های جدید، جهت گیری کلی اصل اختیار اصحاب دعوا نسبت به تکلیف اثبات و ارزیابی امور م…
  • تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه

    شنبه 27 شهریور 1395 10:28
    رسیدگی های قضایی برحسب خواسته و دعوی خواهان همواره با این هدف انجام می شود که به صدور رأی به مفهوم عام و حکم به مفهوم خاص منجر شود.خواهان از آن رو در دستگاه دادگستری تظلم می جوید که به طریق معمول و مسالمت آمیز قادر به مطالبه و وصول حق مورد ادعای خویش از خوانده و طرف مخاصمه نیست.اقامه دعوی و تقدیم دادخواست در دادگستری و مراجع قضایی از آن جهت صورت می پذیرد که فرجام و عاقبت کار، به صدور حکم دادگاه منتهی شود.خواهان در غیر موارد استثنایی مانند ترتیبات تأمینی و موقتی هیچگاه در پی بدست آوردن قرار …
  • تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی

    شنبه 3 مهر 1395 09:39
    در این مقاله سعی شده است پس از تبیین ارکان دعوا به شناسایی امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آن ها از یکدیگر پرداخته و نظریات متعدد را که در این باره وجود دارد بررسی و نظریه جامعی از مجموع آن ها ارائه شود.…
  • اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی

    دوشنبه 12 مهر 1395 09:17
    هدف این مقاله بررسی اثر انتقالی پژوهش خواهی از آرا در دادگاه تجدیدنظر است و سایر مراجعی را که احتمالاٌ مرجع بررسی آرا دادگاه هاست، دربر نمی گیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: