مقدمه

خداوند در قرآن کریم بعنوان والاترین و تنهاترین خالق هستی، حیات هر چیز را به آب وابسته دانسته و به صراحت اصل حیات و تدوام آن را در گرو وجود آب قرار داده است و بدین سان آب مترادف با حیات گردیده است. به همین جهت می توان علاوه بر تداوم نیاز حیات فردی بشر به آب, نیاز جمعی و گروهی به آب را جلوه ای دیگر از حیات بخشی آب دانست.
اهمیت روز افزون و فزاینده آب در عرصه های گوناگون حیات جمعی به حدی بدیهی و مبرهن است که به جرأت میتوان گفت هیچ تمدن و تجمعی را بدون وجود یک منبع جیاتی نمی توان در عرصه های تاریخی پیدا نمود. تمدنهای بزرگ تاریخی همه در کنار یک منبع آبی رو به توسعه و ترقی گذارده اند. مصر باستان، نیل عظیم را در کنار خود داشته و بابلیها نیز در کنار دجله و فرات و ایرانیان در کنار رودهای عظیم و قناتهای شگرف راه کمال و توسعه خویش را طی کرده اند.
امروزه نیز ارزش آب واجد جنبه های گوناگون و نویننی است. آب سر منشأ تولید, تلاش و تمدن است آب در صنعت, کشاورزی، برق, شهرسازی و ساختمان, بهداشت و بطور کلی در سراسر فعالیتهای بشری از جایگاهی رفیع برخوردار و البته این ارزش رو به توسعه و فزونی است.
در کشور ایران که در بخش نیمه خشک کره خاکی قرار گرفته آب ارزش بسی والاتر از مناطق پر آب است و آباء و اجداد ما به اهمیت این امر واقف و در بهره گیری و استفاده شایسته و مطلوب از آن به مراتب حساس تر و کوشاتر بوده اند. فقدان امکانات فنی برای استحصال آب از اعماق زمین آنها را از تلاش باز نداشته و تلاش روزافزون آنها در دست یابی به منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر چاه, قنات و گسترش و توسعه چشمه های طبیعی نشانگر کوششی وافر در استفاده از این منابع حیات بخشی تلقی می گردد.
قانونگذار هم برای تدوین مقررات اجتماعی به تدریج برای مقررات حاکم بر آبها تا کنون چند رویکرد داشته است وسعی داشته امکان دسترسی به منابع آبی را در ذیل قواعد حقوقی و تحت مقررات کلی به سامان برساند. این رویکرد ها عبارتند از::
1- رویکرد نظام خصوصی مالکیت وبهره برداری از آبها درچارچوب قانون مدنی
2- رویکرد نظام نظارت عمومی بر مالکیت وبهره برداری از آبها درچارچوب قوانین اختصاصی
3- رویکرد نظام دخالت،حاکمیت، مالکیت وبهره برداری از آبها درچارچوب قانون اساسی
4- رویکرد نظام تفکیک مباحث مالکیت وبهره برداری از آبها درچارچوب قوانین توسعه
ما در این مقاله علمی علاوه بر ارائه یک سیر تاریخی مربوط به مقررات موضوعه مرتبط با آبهای زیر زمینی به بررسی رویکرد های اشاره شده خواهیم پرداخت . ودر پایان به مسائل کیفری آب خواهیم پرداخت.
نگارنده معتقد است تنوع مطالب وگستردگی امر این زمینه را برای تالیفات حقوقی علمی فراهم آورده و اقتضای اختصار باعث میشود که بطور اجمال مطالب تقدیم گردد.

بخش اول : سیر تاریخی‌ قوانین‌ومقررات منابع‌ آبهای زیر زمینی

فصل اول : قوانین‌ومقررات منابع‌ آبی زیر زمینی

بند 1 - نگرشی‌ که‌ زمینه‌ ساز بحثهای‌ مربوط به منابع‌ آبی است‌ جزء با بررسی‌ سیر تاریخی‌ قوانین تحقق‌ نمی‌یابد. بسیاری‌ از قوانین‌ مربوط به‌ آبها در نوع‌ خود گویای‌ مسایل‌مربوط به‌ مالکیت‌ منابع‌ آب‌ یا مرتبط یا حفاظت از آبهاست‌.لکن‌ قصد ما صرفا از این‌ بررسی‌تأخر و تقدم‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط است‌ و در ضمن‌ مباحث‌ آینده‌، به‌ بررسی‌ آنها از نظر رابطه‌حقوقی‌ آبها خواهیم‌ پرداخت‌:

1- قانون‌ مدنی‌ مواد 27 - 29 - 96 - 100 - 134 - 147 - 148 - 149 - 150 تا 158 -594 مصوب‌ 1307/2/18 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی‌.
2- قانون‌ قنوات‌ مواد 3 و 4 مصوب‌ 1309/6/6.
3- قانون‌ تکمیل‌ قانون‌ قنوات‌ - ماده‌ واحده‌ - 1313/6/13.
4- قانون‌ اجاره‌ تأسیس‌ بنگاه‌ آبیاری‌ - مصوب‌ 1332/2/29.
5- قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تأسیس‌ بنگاه‌ آبیاری‌ و امور مربوط به‌ آبیاری‌ کشور مصوب‌1334/5/11.
6- قانون‌ راجع‌ به‌ تأسیس‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ بند (ج‌) ماده‌ 1 مصوب‌ 1342/12/26.
7- قانون‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ کشور مصوب‌ 1345/3/1.
8- قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ 1347/4/27.
9- قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 1358/9/11.
10- قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ 1361/12/16.
11- قوانین توسعه اقتصادی،اجتماعی اول تا چهارم مصوب 1368 به بعد
12 –قانون تنظیم مقررات بخشی از درآمدهای دولت
13 – قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مصوب 1375
فصل دوم : آئین نامه های اجرایی و تصویب نامه های قوانین مرتبط با منابع آبی
نظربه اینکه در اغلب قوانین فوق الذکر به موجب دستور قانونگذار ، هیئت وزیران یا وزیر نیرو مکلف شده اند که نسبت به تهیه آئین نامه های اجرایی قوانین مذکور مبادرت نماید ، بسیاری از جزئیات اجرای قوانین در این آئین نامه ها به تفصیل بیان گردیده و به لحاظ اهمیت آنها و از طرفی برای اختصار مطلب صرفاً به ذکر نام و تاریخ تصویب این قواعد آمره و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های مصوب پرداخته می شود و از بیان جزئیات خودداری می گردد
سیاست‌ عمومی‌ این‌ آئین‌نامه‌ها غالبا تابع‌ قوانین‌ آمره‌ زمان‌ اجرا آنها بوده‌ و کمتر آئین‌نامه‌ای‌است‌ که‌ خود فراتر از قواعد مندرج‌ در قوانین‌ به‌ وضع‌ قاعده‌ بپردازد.
1- آئین نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/2/ 1317
2- آئین نامه فنی راجع به معادن 24/8/1318
3- آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 21/4/1348
4- آئین نامه فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 15/6/1348
5- آئین نامه اصلاحی فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/3/1352
6- آئین نامه صدور پروانه مصرف آب مصوب 12/10/1349
7- آئین نامه هیأتهای سه نفره و پنج نفری و وظایف آنها مصوب 3/11/1349
8- آئین نامه تشکیل پلیس مسلح آب و وظایف آن مصوب 19/4/1350
9- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 30/8/1350
10- آئین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول 27/4/1363
11- آئین نامه تشکیل کمیته های سه نفره و پنج نفری مواد 19 و 20 ق.ت.ع.آ مصوب 27/4/1363
12- آئین نامه تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 52 در زمینه آب و خاک 7/5/1363
13- آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363
14- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب 24/9/1363
15- آئین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای ذراعی مصوب 30/11/1369
16- آئین نامه بهداشت محیط زیست مصوب 24/4/1371
17- آئین نامه مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی مصوب 21/6/1364
18- آئین نامه مربوط به وصول حق النظاره مصوب 7/2/1371
19- تصویبنامه در مورد حفظ و حراست منابع آب زیر زمینی کشور مصوب 1/7/1342
20- تصویبنامه هیئت وزیران دائر بر انتقال بنگاه مستقل آبیاری به وزارت آب و برق مصوب 26/1/1343
21- تصویبنامه تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 7/10/1347
22- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 18/2/1373
23- آئین نامه نحوه وصول اراضی آلودگی آبهای سطحی زیر زمینی مصوب 28/10/1373
24- آئین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 11/6/1375
25- دستور اجرایی صدور پروانه نصب تلمبه مصوب 23/1/1333
26- تصویبنامه در خصوص کاهش الگوی مصرف آب مصوب 30/3/1380
27- آئین نامه اجرایی قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوب 18/3/1379
28- آئین نامه بند ه تبصره 27 قانون بودجه سال 79 کل کشور
29- آئین نامه راهکارهای اجرایی حوزه های بخش قانون برنامه سوم 21/10/1379
30- سیاستهای کلی نظام درباره سیاستهای کلی انرژی 17/12/1379

بخش دوم : رویکرد نظام خصوصی مالکیت وبهره برداری از آبها درچارچوب قانون مدنی
قانون مدنی ایران مصوب 18/2/1307 در خصوص مسایل مربوط به نظام آبیاری ایران دارای مسایل مختلف و گوناگونی است . این قانون را میتوان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد .
1-2 : مسایل مربوط به تفکیک آبها و تقسیم بندی آنها
2-2 : مسایل مربوط به مالکیت منابع آبی
3-2 : مسایل مربوط به بهره برداری از منابع آبی
4-2: مسایل مربوط به حریم منابع آبی
1-2: مسایل مربوط به تفکیک آبها و تقسیم بندی آنها : از نظر قانون مدنی منابع آبی به دو بخش منابع آبی سطح الارضی همانند دریا ، رودخانه ، چشمه ، نهرهای یا مجاری آبیاری ، و تحت الارضی همانند چاه ، قنات ، تقسیم نموده است .
2-2 : مسایل مربوط به مالکیت منابع آبی : درقانون مدنی مالکیت بطور مطلق به سه بخش تقسیم می شود بخش نخست : مالکیت خصوصی
بخش دوم : مالکیت عمومی یا مشترکات
بخش سوم : مالکیت ملی یا بیت المال
در این قانون علیرغم آنکه تعریفی از مال ارائه نشده ولی به منابع آبی به دیده یک مال نگریسته و آن را شامل سه بخش فوق دانسته است و مالکیت بر منابع آبی را به ساحت آن که چه کسی مالک آن است تقسیم بندی نمود.
اگر این منابع متعلق به افراد خصوصی باشد و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برابر مقررات حق تملک آن را حائز شده اند آنرا خصوصی تلقی نموده لیکن اگر مال یا منبع متعلق به دولت یا عموم افراد باشد همانند اموال شهرداری آن را جزء اموال عمومی یا مشترکات محسوب نموده است چنانچه دولت مالی را ملی اعلام دارد شرایط ملی شدن بر آن مترتب می گردد . لکن به اشخاص خصوصی و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اختیار داده شده تا بر اساس چند قاعده حقوقی به مالکیت خصوصی بر منابع آبی دست یابند .

3-2 مسایل مربوط به بهره برداری از منابع آبی در قانون مدنی
نظام قانون مدنی بهره برداری از منابع آبی زیر زمینی یا سایر منابع به سه بخش قابل تقسیم است :
اول: بهره برداری فردی
دوم : بهره برداری شراکتی
سوم : قاعده عدم تضرر در بهره برداری

4-2 مسایل مربوط به حریم منابع آبی در قانون مدنی:
چنانکه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب ،ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی ،بحث حریم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح می شود،حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعه حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول و حریم دیده می شود.
قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی خواه خصوصی ویا دولتی وبرای جلوگیری ازتجاوز افراد به حقوق یکدیگر ورعایت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومی)،مسایل فنی وبهداشت عمومی به معنای گسترده آن وپیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید . زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی کند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترک است و هر جامعه قوانینی خاص خود دارد .
اهمیت کشاورزی درایران و وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید .ازجمله این قواعد به شرح زیر است:
1- ماده 137 ق.م.می گوید « حریم چاه برای آب خوردن 20گز وبرای ذراعت 30گز است »
2- ماده138ق.م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه 500گز ودر زمین سخت 250گز می باشد.» ونیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد،برای دفع ضرربه اندازه ای که کافی باشدبه مقادیرمذکوره افزایش ودعاوی مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.
3- اختیاراتی که قانونگذار ،در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده وتملک وتصرف در آن ،که منافی باآنچه منظور از حریم باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته وبنابراین کسی نمی تواند در حریم ،چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ،اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضی.

بخش سوم : رویکرد نظام نظارت عمومی بر مالکیت وبهره برداری از آبها درچارچوب قوانین اختصاصی
پس از وضع مقررات قانون مدنی و اجرای ضوابط آن، در سال 1309 قانونگذار با احساس صحیح کمبودهای موجود در نظام قانون مدنی پیرامون وضعیت حقوقی آبیاری کشور با همان اصول اولیه و دیدگاه حاکمیت اراده اشخاص ضمن قبول تداوم مالکیت خصوصی و مطلق اشخاص بر منابع آبی، مبادرت به وضع مقررات تکمیلی پیرامون منابع آبهای زیر زمینی نمود .

1- قانون‌ راجع‌ به‌ قنوات‌ مصوب‌ 6 و 18 شهریور 1309 و قانون‌ تکمیل‌ قانون‌ قنوات‌ مصوب‌ 1313/6/23(23.
2- قانون‌ اجاره‌ تأسیس‌ بنگاه‌ آبیاری‌ مصوب‌ 1322/2/29و قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه
3- لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ تأسیس‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ مصوب‌1342/12/22.
4- قانون‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ کشور - مصوب‌1345/3/1.
5- قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ 1347/4/27
6- قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ 1361/12/26.
1- - قانون راجع به قنوات
در سال 1309 قانونگذار بر اساس احساس صحیح کمبودهای موجود در نظام قانون مدنی « قانون راجع به قنوات» را به تصویب رسانده و مواردی را بشرح زیر موردتوجه قرار داد
1 -تعیین حدود مالکیت صاحبان منابع آبی و صاحبان اراضی
2- رسیدگی به وضعیت لایروبی منابع آبی
3- نظام احداث قنوات جدید
4- تعیین تکلیف محاکم در رفع اختلاف مالکین اراضی با صاحبان قنوات
5 - نظام بهره برداری از قنوات مشترک
2- قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری
در این قانون به این مطالب در خصوص منابع آبهای زیز زمینی اشاره شده است:
1-تعیین نظام اداری
2- فروش آب توسط دولت
3- تأسیس صندوق ذخیره و تعمیرات منابع آبی
4- ضابطه مند کردن نظام تعمیرات قنوات بایر
6-تعیین متولی برای منابع آبی فاقد مالک معین و ثبت نام حقابه داران
7-ارائه کمک مالی به احداث کنندگان تأسیسات و منابع آبیاری
8- مسئولیت جبران خسارت برای صاحبان قنوات
9- منع بنگاه از فروش آب منابع آبی اختصاصی
3- قانون تأسیس وزارت آب و برق
النهایه باتوجه به تجربه حاصله دولت پیرامون نظارت برمنابع آبی کشور و نیز افزایش تدریجی دخالتها از بدو اولین دوره قانونگذاری تا سال42 و همچنین با توجه به رویکرد حاکمیت درانجام دگرگونی اجتماعی به موجب لایحه قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1347 مقرر گردید بنگاه مستقل آبیاری که تا این تاریخ از ادارات تابعه وزارت کشاورزی محسوب می شد به همراه سایر ارگانهای متولی آب و فاضلاب و برق به تدریج به وزارت آب و برق واگذار شده و تغییرات لازم در اساسنامه آنها صورت گیرد بدون آنکه در ماهیت فعالیت آ نها تغییراتی بعمل آید ولی عملاً از مورخ 1/1/1344 بنگاه بموجب قانون بودجه سال 44 منحل و وظایف آن از هر جهت به وزارت آب و برق تفویض گردید .
4-قانون حفظ و حراست از منابع آبهای زیر زمینی کشور
در این قانون به این مطالب در خصوص منابع آبهای زیز زمینی اشاره شده است:
1- جمع آوری آمارو مشخصات منابع آبی
2-انضباط و ممنوع سازی بهره برداری از قنوات و سفره های آب زیر زمینی
3- وضع قواعد بازدارنده از آلودگی آبهای زیر زمینی
4- اجازه استهلاک برای توسعه منابع آبهای زیر زمینی
5- - قانون آب و نحوه ملی شدن آن
در این قانون به این مطالب در خصوص منابع آبهای زیز زمینی اشاره شده است:
1- ارائه تعریف حقوقی و دقیق از حقابه و اجازه مصرف
2- عدم امکان فروش آب
3-تعیین ضوابط برای آبهای زیر زمینی
4-الزامات مربوط به بهره برداری از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی
5-تعیین ضوابط برای تملک قنوات بر اثر ضوابط ملی شدن آبها
6- تعیین ضوابط برای فروش آب
6- قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌
یکی از مهمترین قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرح قانونی توزیع عادلانه آب است که پس از یکسری فراز و نشیب و جرح و تعدیل ،نهایتاً در مورخ 16/12/1361 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی ایران رسید . (62) این قانون در راستای اصل 45 قانون اساسی و به منظور بازنگری در اصول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با انگیزه برقراری نظام عادلانه توزیع آب از سوی قانونگذار به مورد اجرا گذارده شد، قانون مذکور شامل 5 فصل و 52 ماده است و وزارتین نیرو و کشاورزی مسئول اجرای آن حسب مورد هستند . اصول حاکم بر این قانون به همان سبک و سیاق قانون آب و نحوه ملی شدن آن می باشد لکن تفاوتهایی بین آنها وجود دارد که ما قصد تطابق این دو قانون را نداریم لیکن اصول حاکم بر مسایل قنوات و آبهای زیر زمینی را بشرح آتی بررسی می کنیم :
1 - تصدی گری آبها با محوریت وزارت نیرو
2- اعلام ممنوعیت بهره برداری موقت
3-تعیین ضابطه برای حفر و بهره برداری از چاه و قنوات در اراضی عمران نشده
4- تعیین ضابطه برای بهسازی قنوات و چاههای متروکه و بهره برداری از چاههای آرتزین
5- تشخیص حریم منابع آبهای زیر زمینی
6-حقابه و پروانه مصرف معقول
7- حفاظت و نگهداری از تأسیسات آبیاری مشترک
8- جبران خسارت به مالکین قنوات

 بخش چهارم : رویکرد نظام دخالت،حاکمیت، مالکیت وبهره برداری از آبها درچارچوب قانون اساسی

اختلاف‌ اصلی‌ در نگرش‌ حقوقی‌ خصوصی‌ و حقوق‌ عمومی‌ نسبت‌ به‌ مالکیت‌ اموال‌ است‌.گرچه‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ حقوق‌ و گسترش‌ حقوق‌ عمومی‌ و محدود شدن‌ دامنه‌ حقوق‌ خصوصی‌، نظرات‌ ارائه‌ شده‌ در قانون‌ مدنی‌ نسبت‌ به‌ مالکیت‌ اموال‌ توسط اشخاص‌ حقوق‌ عمومی‌ تعدیل‌ شده‌است‌ اما این‌ تفاوت‌ نگرش‌ همچنان‌ وجود دارد به‌ خصوص‌ اینکه‌ مسئله‌ مالکیت‌ کشور ممکن است‌از سوی‌ حقوقدانان‌ متأثر از قانون‌ مدنی‌ مورد تردید قرارگرفته‌ و حق‌ دولت‌ را حق‌ مالکیت‌ تلقی‌ ننموده‌ و فاقد امتیازات‌ سه‌ گانه‌ حق‌ مالکیت‌ (استعمال‌، استثمار و حق‌ اخراج‌ از مالکیت‌) بدانند.
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ با توجه‌ به‌ موازین‌ شرعی‌ و فقهی‌ تدوین‌ یافته‌ در اصل‌ 45خود با ذکر کلمه‌ انفال‌ برخی‌ از مصادیق‌ آن‌ را ذکر می‌کند.
انفال‌ و ثروتهای‌ عمومی‌ از قبیل‌ زمینهای‌ موات‌ یا رها شده‌ - معادن‌ - دریاها - دریاچه‌ها ورودخانه‌ها و سایر آبهای‌ عمومی‌ - کوهها - دره‌ها - جنگلها - نیزارها - بیشه‌های‌ طبیعی‌ - مراتعی‌که‌ حریم‌ نیست‌ - ارث‌ بدون‌ وارث‌ و اموال‌ مجهول‌ المالک‌ و اموال‌ عمومی‌ که‌ از غاصبین‌ مسترد میشود در اختیار حکومت‌ اسلامی‌ است‌.تا بر طبق‌ مصالح‌ عامه‌ نسبت‌ به‌ آنها عمل‌ نماید. تفضیل‌ و ترتیب‌ استفاده‌ از هر یک‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند
مع‌ الوصف‌ با وضع‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تمامی‌ اموال‌ مذکور اعم‌ از اینکه‌ از املاک‌ دولتی‌ (انفال‌) و یا عمومی‌ (ثروتهای‌ عمومی‌) باشد را به‌ موجب‌ اصل‌ چهل‌ و پنجم‌ بدین‌ تعبیر که‌ انفال‌ و ثروتهای‌ عمومی‌ از قبیل‌ دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌ عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های‌ طبیعی‌، در اختیار دولت‌ اسلامی‌ میداند.و برای‌ بیان‌ این‌ منظور و دفع‌ هرگونه ‌شبهه‌ و اختلاف‌ در تنظیم‌ متن‌ اصل‌ مزبور الفاظ و عبارات‌ (انفال‌)، (ثروتهای‌ عمومی‌)، (ازقبیل‌ )و (اموال‌ عمومی‌) مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ تا به‌ این‌ تریتب‌ میان‌ احکام‌ مترتب‌ بر اقسام‌مختلف‌ اینگونه‌ اموال‌ جمع‌ گردد.
با توجه‌ به‌ حکم‌ مندرج‌ در اصل‌ چهل‌ و پنجم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ انفال‌ را در اختیار حکومت ‌اسلامی‌ نهاده‌ است‌ تا بر طبق‌ مصالح‌ عمومی‌ از آنها بهره‌برداری‌ کند، مفهوم‌ این‌ گروه‌ از اموال ‌یا اموال‌ عمومی‌ بسیار نزدیک‌ شده‌ است‌، زیرا قطع‌ نظر از اینکه‌ تفاوت‌ این‌ دو تنها در نوع‌ مالکیت‌ و مالک‌ آنها میباشد استفاده‌ از آنها تحت‌ نظارت‌ دولت‌ انجام‌ میپذیرد، حتی‌ میتوان‌ گفت‌ از دیدگاه‌ این‌ اصل‌ و اموال‌ عمومی‌ یکسان‌ انگاشته‌ شده‌اند،
اما با اندک‌ مقایسه‌ای‌ میتوان ‌گفت‌ که‌ این‌ دو یک‌وجه‌ تشابه‌ و یک‌ وجه‌ افتراق‌ دارند. اموال‌ عمومی‌ حسب‌ تعریف‌ اموالی‌هستند که‌ متعلق‌ به‌ یک‌ شخص‌ حقوق‌ اداری‌ بوده‌ و به‌ دلیل‌ صورت‌ طبیعی‌ خود یا واسطه‌ یک‌آماده‌ سازی‌ ویژه‌ و یا حتی‌ به‌ جهت‌ اهمیت‌ تاریخی‌ و عملی‌ خود، برای‌ یک‌ خدمت‌ عمومی‌ یابرآوردن‌ یک‌ نیاز عمومی‌ لازم‌ هستند، در این‌ نقش‌ هیچ‌ مال‌ دیگری‌ نمیتواند جایگزین آن ‌گردد.
انفال‌ نیز در عصر غیبت‌ در اختیار ولی‌ فقیه‌ قرار میگیرند تا نحوه‌ استفاده‌ عموم‌ را از آنها تعیین‌ کند و بهره‌برداری‌ تحت‌ نظم‌ خاصی‌ در آورد،بنا براین‌ وجه‌ اشتراک‌ انفال‌ و اموال‌ عمومی‌ در آن‌است‌ که‌ هر دو متعلق‌ حق‌ عموم‌ قرار میگیرند، النهایه‌ حق‌ همگان‌ نسبت‌ به‌ انفال‌ محدود به‌ انتفاع‌ ازآن‌ است‌ و اموال‌ عمومی‌ به‌ وسیله‌ دولت‌ از جانب‌ مردم‌ اداره‌ میشود.

بخش پنجم : رویکرد نظام تفکیک مباحث مالکیت وبهره برداری از آبها درچارچوب قوانین توسعه

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
این قانون که سومین برنامه توسعه کشور است در ماده 106 خود به بحث احیاء قنوات پرداخته و اشعار میدارد دولت مکلف است همه ساله که به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری و توزیع و اجرای طرحهای تأمین آب و خاک کشاورزی ، شبکه های اصلی و فرعی و زهکشی و طرحهای کوچک آبی و احیاء قنوات ، چشمه سارها و ... اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه منظور دارد و وزارت جهاد کشاورزی این اعتبارات را در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد

بخش ششم :: قوانین کیفری اختصاصی حفاظت از منابع آبی


پاره ای از قوانین یا مقررات توسط قانونگذار در راستای وظایف اختصاصی وزارت آب و برق سابق یا وزارت نیرو وضع شده و همزمان با مقوله های مختلف و جنبه های گوناگون مسایل آبی به وضع مجازات برای مرتکبین جرائم مربوطه پرداخته است . این قوانین خود به دو گونه اند :
الف : قوانین عمومی آب ب : قوانین حفاظت از آب
قوانین عمومی آب شامل قانون توزیع آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب است که دو قانون عام مربوط به مسایل آب هستند و قوانین حفاظت از آب شامل تمامی مقرراتی است که قانونگذار بر حسب ضرورتهای خاص به تدوین قوانین اختصاصی و شدید پرداخته است . نقطه مشترک این قوانین را میتوان به چند گزینه مهم تقسیم بندی کرد .
اول : این قوانین خاص مسایل مختلف جرائم آبی را بیان می دارند .
دوم : میزان مجازات مندرج در این قوانین عمدتاً شدیدتر از سایر قوانین می باشد .
سوم : به لحاظ انگیزه معنوی برخی از جرائم که به منظور اخلال یا براندازی حکومت باشد دادگاه اختصاصی مرجع دیگری مشخص شده است .
چهارم: این قوانین عمدتاً به دلیل شرایط خاص در یک مقطع زمانی کارایی داشته است و در حال حاضر برخی از آنها جزء قوانین متروکه محسوب می گردد .
پنجم: قاضی هنگام صدور رأی در حال حاضر ناچار است با استفاده از قواعد ناسخ و منسوخ و بررسی انگیزه مجرمانه مرتکب بررسی نماید که اولاً چه قانونی حاکمیت اجرایی دارد ، ثانیاً چه مرجعی ( دادگاه انقلاب یا داگاه عمومی) صلاحیت صدور حکم دارد ، ثالثاً چه میزان مجازات با توجه به انگیزه متهم قابلیت اعمال دارد .

ما در این فصل مواردقوانین الف و ب را ذکر می نمائیم .


الف : قوانین عمومی آب
1- قانون حفظ و حراست از منابع آبهای زیر زمینی کشور مصوب 1345
این قانون که در تاریخ 1/3/1345 به تصویب رسیده در دو ماده 5 و 6 به وضع تخلفات قناتهای را پروانه اشاره دارد .ماده 5 عنوان داشته« اشخاص و افرادی که پروانه دریافت داشته اند موظف هستند کلیه شرایط مندرج در پروانه مربوط به چاه یا قناتهایی را که حفر می نمایند رعایت نموده و در صورت تخلف ، پروانه آنان برای مرتبه اول به مدت 2 ماه و در صورت تکرار برای همیشه از طرف وزارت آب و برق لغو می شود .»
ماده 6 تأکید می نماید : « مأمورین وزارت آب و برق در صورت عدم رعایت این مواد ، به مالکین چاهها تذکر می دهندو به آنان اخطار می نمایند که در مهلت مناسب طبق آئین نامه اجرایی این قانون اقدام کنند.
2- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347
این قانون در ماده 60 خود مواردی را بشرح آتی اعلام نموده است .
اشخاص زیر به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ریال یا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تأدیبی یا به هر دو مجازات حسب مورد محکوم خواهند شد .... 1ـ هر کس دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب نماید یا بنحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات عمومی آب را مختل سازد . 2- هر کسی آبی را عمداً یا بدون حق و اجازه مقامات مسئول به مجاری متعلق به خود منتقل کند یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد . 3ـ هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند . 4ـ هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد . 5 ـ هر کس عمداً آب رودخانه ..... منابع و قنوات و چاهها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده 56 آلوده کند . 6- هر کس از قواعد پروانه مصرف آب تخلف کند . 7ـ هر کس بدون رعایت مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن به حفر چاه ، قنات یا بهره برداری از منابع آب مبادرت نماید .
در این قانون اعلام جرم و اعلام گذشت جرائم مذکور در فوق را بعهده وزارت آب و برق مؤسسات تابعه آن موکول نموده است و با عنایت به گستردگی مسایل آب یکی از بهترین قوانین اختصاصی امر آب به شمار می آید .
3- قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361
متأسفانه قانونگذار علیرغم اهمیتی که آب داشته و دارد در سال 1361 پس از وضع مقررات گوناگون پیرامون مسئله آب در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که به بحث تخلفات و جرائم اشاره نمود همان موارد قانون آب و نحوه ملی شدن آن را جزء موشوع تخلف قید نموده ولی میزان مجازات را کاهش داده و آنرا به شلاق از 10 ضربه تا 50 ضربه و یا حبس از 15 روز تا سه ماه و اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به نظر قاضی پرونده موکول نموده است که با عنایت به کثرت تخلفات این قبیل مجازاتها در عمل با تبدیل به جزای نقدی و اختیارات فوق العاده قضات در اعمال مجازات به هیچ نحو مؤثر و سودمند تلقی نمی گردد و قانونگذار باگذشت چندسال ازاین اشتباه با وقوف به این موضوع سعی در رفع این نقیصه درقانون مجازات اسلامی سال 75 داشته است .

ب : قوانین حفاظت از آب
1- قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 1351
این قانون در مورخ 23/10/51 به منظور مقابله با برخی اقدامات خرابکارانه در تأسیسات آب و برق و به منظور جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت عمومی تأسیسات آب و برق تصویب شد. بموجب مقررات این قانون که در پنج ماده انشاء شده تصریح میدارد :که مجازات مرتکبین حبس مجرد از سه تا ده سال است و چنانچه مرتکبین کارمند سازمانهای تابعه وزارتخانه های مربوطه باشند به حداکثر مجازات محکوم می شوند . و دادگاه های صالح برای رسیدگی به این قبیل جرائم محاکم نظامی هستند و همچنین مجازات سرقت و معامله مال مسروقه بدون انگیزه خرابکارانه را مشمول قانون مجازات عمومی می داند.
2- قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352
در این قانون که پیرامون جلوگیری از تصرف اراضی و املاک اشخاص وضع مقررات پرداخته است در ماده 7 آن دعاوی مربوط به قطع آب و برق ... که مورد استفاده در اموال غیر منقول است را مشمول مقررات این قانون دانسته و مرتکب توسط دادسرای محل تعقیب می گردد و فوریت در رسیدگی جزء مزایای این قانون می باشد

3-لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوزنسبت به منابع آب ....... مصوب 1358
قانون مذکور که توسط شورای انقلاب به تصویب رسیده تحت عنوان « لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب ، مزاحمت از حق نسبت به املاک مزروعی ، باغات ، نخلستانها ، منابع آب ، همچنین تأسیسات کشاورزی ،دامداری و کشت و صنعت ، جنگلها ، اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب10/5/1358 می باشد که صرف نظر از ضعف قانون نویسی ناشی از تطویل عنوان قانون و ذکر گستره شمول قانون در نام وی باعث شده تا با پیش بینی یک هیئت پنج نفره از قضات و کار مندان دولت و معتمدین محلی سعی داشته تا با رفع اختلاف اصحاب دعوی در شرایط بحرانی اوایل انقلاب به حفاظت از منابع آبی بپردازد . ابعاد مختلف و اختیارات فوق العاده ای که این هیئت حتی برای بازداشت و اجرای احکام خود داشته اند یکی از قاطع ترین قوانین محسوب می شود ، زیرا تسریع در رسیدگی و محدود بودن آئین رسیدگی به پرونده ها شاید به نوعی محدود کننده حقوق فردی باشد ولی برای یک جامعه انقلاب دیده در آن مقطع زمانی مهم تلقی می گردد

4- لایحه قانونی راجع به تجاوز به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1358
به این قانون که در تکمیل لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز ... در مورخه 22/9/58 به تصویب رسید مرتکبین تجاوز اموال عمومی و منابع آب را بعنوان ضد انقلاب تلقی و مجازاتی شدید همانند اعدام ، تبعید ، حبس طولانی برای مرتکبین پیش بینی نموده است .

1- لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاص بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران مصوب 58
در سال 58 این سومین قانونی است که برای حفاظت از مسایل آبی به تصویب رسیده و گویای وخامت اوضاع منابع آبی ایران در آن سال می باشد . این قانون که تحت عنوان « لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاص که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام می نماید بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران در تاریخ 25/12/58 » به تصویب رسید و قوای انتظامی ، نظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محاکم انقلاب را مسئول پیگیری حفاظت از منابع آبی وزارت نیرو نموده است .

2- لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359
این قانون که برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تأسیسات آب و برق کشور می باشد در مورخ 3/4/59 به تصویب شورای انقلاب ایران رسید و علاوه بر تعیین مجازات جزای نقدی ،حبس و رفع تجاوز و اعاده به وضع سابق برای مواردی که مرتکبین قصد براندازی و مقابله به حکومت را نداشته باشند پیش بینی شده و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن را نسخ ضمنی نموده است و اختیارات ویژه ای به مقامات وزارت نیرو برای رفع تجاوز داده که بلحاط اختصاصی بودن کماکان از آن استفاده می شود و این اختیارات از هر جهت باعث شده تا قدرت حفاظت وزارت نیرو تأمین گردد .
در پایان پیشنهاد می شود باعنایت به ضرورت های موجود کشور ایران و کم آب بودن این کشور قانونگذار باجدیت بیشتر درتمامی جنبه های قانونگذاری وبخشهای مختلف حقوقی ضمن باز نگری در قوانین گذشته وحال نسبت به تصویب قانون جامع کیفری اموال عمومی از جمله مقررات آب ، برق ،گاز،تلفن ،منابع طبیعی وکشاورزی مبادرت نماید وبادید وسیع نسبت به رفع نقص آنها اقدام نماید

اصطلاحات
1- آبده : صفت فاعلی ده آب دهنده ، آن قسمت از مجرای قنات در زیر زمین که آب از آن بیرون می آید و داخل قنات می شود . اصطلاح Motle will به چاه اصلی و نخستین مادر چاه قنات گفته می شود که به آن آبگون هم می گویند . ( فرهنگ عمید ، ج1 ، ص 7 ، مرتضی سرمد ، حقوق آب ج2 ، ص 164)

2-آبده کار قنات : منظور آبده لحظه ای قنات است که میزان آب آنرا با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی بوسیله کارشناس مربوطه جهت تعیین آمار تعیین می گردد . ( تبصره 5 آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/63 ، هیأت وزیران)

3-آب رویه : چرکابه یا مواد قابل رسوب در آبست که پس از مدتی بصورت مایع جلوی جریان را می گیرد ( حقوق آب ، مرتضی سرمد ، ج 2، ص 171)

آب زیر زمینی Water /Ground-Sab Surface water
1-3- آب موجود در سوراخها و شکافهای پوسته سنگی زمین ، که در نتیجه ریزش باران و جریان سطحی ، درون خلل و فرج مزبور انباشته شده است . این گونه آبها بیشتر در اعماق 50 تا 100 متری زمین انباشته شده و در ژرفای بیشتر معمولاً به دلیل فشار زیاد ، مسدود شدن خلل و فرج مزبور اثری از آنها دیده نمی شود . آبهای مزبور غالباً املاح و مواد معدنی سنگها را در خود حل کرده و اغلب به صورت آبهای معدنی تبدیل می گردند .
( عباس جعفری ، فرهنگ بزرگ گیتا شناسی ، ص 4)
2-3- آبهایی است که در زیر سطح زمین موجود است و برای این معنی ، گاهی واژه های آب زیر سطحی ، آب زمینی ، آب زیر خاکی و آب عمقی نیز بکار می رود . ( فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی ش 1744 ، ص 171)

4-آب سد : اولین قسمت آبده است که دارای ضخامت کمی بوده و پس از شکستن آب به سطح می رسد
( مرتضی سرمد ، حقوق آب ، ج2 ، ص 179)

5-آب سطح : به کف قنات گفته می شود . ( مرتضی سرمد ، حقوق آب ، ج2 ، ص 179)
6-آب قنات : نوعی آب زیر زمینی است . ( ماده 25 ق آب و نحوه ملی شدن آن )

منابع و مأخذ

الاحکام السلطانیه ، علی بن محمد ماوردی ، به کوشش ماکیسمیلیانی انگری ، چاپ بن 1853 .م
استخراج آبهای پنهانی ، ابوبکر ، محمد بن حسن کرجی ، ترجمه حسین خدیر جم ، تهران پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انتشارات یونسکو ، 1373 ، ش ، چاپ دوم
ترجمه کتاب لمعه ، جلد اول ، شهید اول ، به انضمام شرح و تعلیمات 1- علیرضا فیض و علی مهذب ، تهران ، دانشگاه تهران 1366 ، ش ، چاپ دوم
شرایع الاسلام ، ج 4 ، محقق حملی ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی ، به کوشش محمد تقی دانش پژوه ، تهران ، 1368 ، چاپ چهارم
کتاب الخراج ، قاضی ابویوسف ، امام یحیی بن آدم قرشی و ابن رجب حنبلی ، بیروت ، دارالمعرفه ، بی تا
مالک و زارع در ایران ، ک .س لمتون ، ترجمه منوچهر امیری ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی ، 1362 ، ش
6- نظامهای آبیاری سنتی در ایران ، ج 1 ، جواد صفی نژاد ، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، 1359
7- وسایل الشیعه ، شیخ محمد حر عاملی ، تهران ، چاپ سنگی 1333 . ق
8 ـ مجموعه قوانین حقوقی صنعت آب و برق کشور ، انتشارات دفتر حقوقی وزارت نیرو تهران 1373
9ـ فرهنگ اصطلاحات حقوقی آب و برق ، حمید رشیدی ، نشر دادگستر سال 1378 تهران
10ـ قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران ، نشر دادگستر ، سال 1381 ، تهران
11ـ حقوق آب ، مرتضی سرمد ، انتشارات سکه ، تهران 1350
12ـ حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، غلامرضا مدنیان ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران 1377
13ـ فرهنگ عمید ، به کوشش حسن عمید ، 1367
14ـ فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی طبیعی
15ـ حقوق مدنی ، دکتر سید حسن امامی ، انتشارات اسلامیه ، تهران 1368
16ـ حقوق اموال دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368
17ـ قنات فنی برای دستیابی به آب ، هانری گوبلو ، ترجمه ابوالحسن سرومقدم ، انتشارات آستان قدس رضوی 1375
18ـ منابع وسایل آب در ایران ، دکتر پرویز کَََردوانی
19ـ حقوق مدنی ، دکتر سید حسین صفایی ، جلد اول
20ـ مقاله مالکیت منابع آبی ، مجموعه مقالات همایش گوهران کویر ، غلامرضا مدنیان ، تهران ، 1383
21ـ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان . نشر دادگستر ، تهران 1383
22ـ فرهنگ لاروسی عربی ، فارسی ، جلد اول
23ـ المعجم المفهرس القرآن کریم ، محمد فوائد عبدالباقی
24ـ اموال و مالکیت ، دکتر ناصر کاتوزیان ، انتشارات دادگستر ، تهران 1368
25ـ تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، انتشارات دفتر اسلامی 1382
26ـ دانشنامه آب و آب شناسی در فقه و روایات اسلامی ، نادر کریمیان سردشتی ، تهران 1382
27ـ دانشنامه آب و آب شناسی در قرآن کریم ، نادر کریمیان ، تهران 1382
28ـ ‌ترمینولوژی حقوقی ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1367
29ـ دانشنامه حقوقی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1380
30- حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی، غلامرضا مدنیان ، مجموعه مقالات همایش بین المللی قنات ،جهاد دانشگاهی استان کرمان-دانشگاه شهید باهنر کرمان، آذرماه1384


کلمات کلیدی: آبهای زیرزمینی، حقوق آب ایران، منابع آبهای زیرزمینی، قوانین حفاظت از آب، قوانین عمومی آب
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: