در ابتدای امر هر گونه دخالت در منابع آبی بی آنکه محتاج به کسب اجازه یا اذن ازشخص یا اشخاصی اعم از خصوصی یا دولتی باشد برای تمام افراد اجتماع مستند به عمومات مشترکات آزاد بود و آنها قادر بودند که از آب بهره‌برداری و در مجاری آبی دخالت نمایند. چون ادامه چنین روندی به صلاح جامعه نبود، با گذشت مدت زمان نسبتا طولانی به یک روند منظم و قانونی تبدیل گشت. با وضع مقررات جدید مبنی بر لزوم نظارت دولت بر امور مربوط به آبها و دخالت روزافزون دولت در جهت کاهش نقش افراد در بهره‌برداری و حفاظت از این ثروت خدادادی تا بدانجا کشیده شد که دولت با چهره‌ای مقتدرانه در صحنه روابط آبیاری پدیدار گشت.وضع مقررات مربوط به ملی شدن آب باعث شد که قیود جدیدی بر سیستم آب بری حاکم گردد. طبیعی است که دولت بعنوان نماینده اجتماع این قدرت را بواسطه اختیارات قانونی لازم داشت‌تا براساس ضوابط علمی و فنی نظام جدیدی برای متقاضیان آب بوجود آورد و پیش شرط اجرایی این مقررات تشکیل عملی دستگاههایی است که بتوانند اولا: این نظام را پیاده، ثانیا: این نظم راتجزیه و تحلیل و ثالثا: در صورت امکان موجبات جرح و تعدیل وضعیت جدید را فراهم آورند. وضعیت ساختار اداری دولت پس از مشروطه تا سال 1342 که وزارت آب و برق تأسیس‌شد(81) همیشه بگونه‌ای بوده که ضرورت تمرکز مربوط به امور آب و برق در یک مجموعه منسجم احساس می‌گردید. و از طرفی وجود چندین دستگاه که متکفل مسئله آبیاری بوده‌اند نیز هیچگاه راهگشای حل معضلات جامعه نبوده است. لذا دیدگاههای جدیدی که ضرورت دخالت مؤثرتر در امر آبیاری و آبها را ادراک کرد باعث شد تا همچنان سبب بوجود آمدن طیف وسیعی از دستگاههای اجرایی مشترک گردد که به نحوی به مسئله حفاظت از آب اشتغال یابند و این تفکر نهایتاً منجر به‌تأسیس وزارت آب و برق گردید. بررسی سیر تحول و تطور وظایف و اختیارات آنها هرچند ضروری است اما تا حدی با آن درگیر خواهیم شد که اختصار مطلب اقتضا دارد.
همانطور که در مبحث مالکیت منابع آبی مشروحا درباره تحول و تطور مالکیت آبها و مجاری‌آبی بحث گردید در ابتدای امر هر گونه دخالت در منابع آبی بی آنکه محتاج به کسب اجازه یا اذن ازشخص یا اشخاصی اعم از خصوصی یا دولتی باشد برای تمام افراد اجتماع مستند به عمومات مشترکات آزاد بود و آنها قادر بودند که از آب بهره‌برداری و در مجاری آبی دخالت نمایند. چون ادامه چنین روندی به صلاح جامعه نبود، با گذشت مدت زمان نسبتا طولانی به یک روند منظم و قانونی تبدیل گشت. با وضع مقررات جدید مبنی بر لزوم نظارت دولت بر امور مربوط به آبها و دخالت روزافزون دولت در جهت کاهش نقش افراد در بهره‌برداری و حفاظت از این ثروت خدادادی تا بدانجا کشیده شد که دولت با چهره‌ای مقتدرانه در صحنه روابط آبیاری پدیدار گشت.
وضع مقررات مربوط به ملی شدن آب باعث شد که قیود جدیدی بر سیستم آب بری حاکم گردد. طبیعی است که دولت بعنوان نماینده اجتماع این قدرت را بواسطه اختیارات قانونی لازم داشت‌تا براساس ضوابط علمی و فنی نظام جدیدی برای متقاضیان آب بوجود آورد و پیش شرط اجرایی این مقررات تشکیل عملی دستگاههایی است که بتوانند اولا: این نظام را پیاده، ثانیا: این نظم راتجزیه و تحلیل و ثالثا: در صورت امکان موجبات جرح و تعدیل وضعیت جدید را فراهم آورند.
وضعیت ساختار اداری دولت پس از مشروطه تا سال 1342 که وزارت آب و برق تأسیس‌شد(81) همیشه بگونه‌ای بوده که ضرورت تمرکز مربوط به امور آب و برق در یک مجموعه منسجم احساس می‌گردید. و از طرفی وجود چندین دستگاه که متکفل مسئله آبیاری بوده‌اند نیز هیچگاه راهگشای حل معضلات جامعه نبوده است. لذا دیدگاههای جدیدی که ضرورت دخالت مؤثرتر در امر آبیاری و آبها را ادراک کرد باعث شد تا همچنان سبب بوجود آمدن طیف وسیعی از دستگاههای اجرایی مشترک گردد که به نحوی به مسئله حفاظت از آب اشتغال یابند و این تفکر نهایتاً منجر به‌تأسیس وزارت آب و برق گردید.
بررسی سیر تحول و تطور وظایف و اختیارات آنها هرچند ضروری است اما تا حدی با آن درگیر خواهیم شد که اختصار مطلب اقتضا دارد.
مبحث دوم: بررسی سیر تاریخی و تنوع دستگاههای‌حافظ منابع آبی
در ابتدا لازم است متذکر گردیم که، تشکیل قوه مقننه و برخورداری مملکت از یک نظام قانونگذاری مباحث مربوط به آب را در قالب وضع مقررات‌لازم پیرامون نحوه استفاده همگانی و خصوصی از آب تحت عناوین قانون مدنی و قانون قنوات منظم نمود لکن چون نحوه استفاده از آب منوط به کسب اجازه یا استیذان از مراجع یا دستگاههای بخصوصی نشده بود به همین جهت در خصوص مراجع اداری یا فنی آبرسانی یا آبیاری مقرراتی وضع نگردید و چنین ضرورتی احساس‌نمی‌گشت.
متعاقب وضع مقررات مدرن و تبدیل شرایط بهره‌برداری از اراضی زراعی که تدریجا نظام سنتی زراعی‌سابق روبه پویایی واستفاده بهینه از زمینهای زراعی می‌گذاشت شرایط حاکم بر استفاده از اراضی زراعی سبب بروز تفکر قانونگذار به قانونمند کردن استفاده از آب و تأسیس دستگاههای ناظر گردید. زیرا نظام‌سنتی و فنی بهره‌مندی از آبهای قابل بهره‌برداری هرچند که دارای قواعد محلی مخصوص بخود بوده و هیچ کس قادر به تخطی از آن نبود اما این نظام بهرحال یک سیکل خصوصی و فاقد ضمانت اجرا تلقی می‌شد. و بدیهی است که با فقدان تضمین، هیچ قاعده حقوقی استوارنمی‌گردد. و چون شرایط حاکم بر روابط سنتی منجر به طرح دعاوی متعدد در محاکم، پیرامون شرایط بهره‌مندی از آب می‌گردید و از طرفی بروز تشنج در میان آب بران بحدی‌شده بود که ضرورت تأسیس مراجعی که این نظام را دگرگون سازند بر قانونگذار واجب آمد.(82)
از طرف دیگر کثرت بهره‌مندی از آب و وقوع تخلفات زیاد در خصوص آلودگی آبها، اتلاف آبها، تخریب منابع آبی و معطل ماندن منابع آبی باعث شدتامجموعه شرایط مستعده تأسیس چنین دستگاههایی فراهم گردد.
دستگاههایی که بتدریج پا به عرصه وجود گذاشتند وظایف مختلفی را برعهده داشتند و هرکدام یک بخش از امور مربوط به آب را انجام داده یا می‌دادند. سیر تحول تأسیس چنین سازمانهایی‌از آن جهت مفید است که روشن می‌سازد قانونگذار قصد داشته که بطور جامع مسایل مربوط به آب را به دستگاههای متفاوتی بسپارد. قوانین و مقرراتی که به منظور تشکیل مراجع مختلف و دستگاههای اجرایی رسیدگی به سه محور آبیاری زراعی، صنعتی، آشامیدنی و کنترل بهداشت از طریق مراجع قانونگذاری یا هیات وزیران وضع گردید تا حدودی متنوع و متعدد است. درحدی که بین این دستگاهها تعارض و تداخل وظایف و مسئولیتها نیز وجود آمده بود. تغییر رویه قانونگذار از واگذاری بخشهایی از امور مشابه به دستگاههای مختلف نیز در روند ساماندهی به این دستگاهها تأثیر بسزایی داشته است. قوانین و مقررات متعددی پیرامون تأسیس دستگاههای مختلف درخصوص امر آبرسانی از تصویب مراجع قانونگذاری گذشت و هر کدام برای یک دوره زمانی وظایف محوله را به انجام رسانیده و قانونگذار با روش آزمون و خطا حذف و ابقاء این دستگاهها را تجربه نمود.
قوانینی که پیرامون تشکیل دستگاههای حافظ یا مجری آبی به تصویب رسیده در ذیل آورده می‌شود.
- قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب 29/2/1332
- قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشورمصوب1/5/1334
- آیین‌نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 11/2/1339
- لایحه قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342
- تصویبنامه انتقال اختیارات وزارت کشور و شهرداری تهران در سازمان آب تهران وواگذاری آن به وزارت آب و برق مصوب9/2/1343
- تصویبنامه انتقال بنگاه مستقل آبیاری به وزارت آب و برق مصوب 26/1/1343
- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب27/4/1347
- قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب28/7/1353
- قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب4/3/1357
- قانون راجع به تغییر وظایف وزارت نیرو 21/4/1359
- قانون توزیع عادلانه آب مصوب22/12/1361
- قانون انجام لوله‌کشی آب و فاضلاب شهر تهران مصوب7/3/1330
- لایحه قانونی اصلاح قانون سال 1330 مصوب 21/6/1331
- لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مصوب25/11/1333
- قانون تشکیل شرکتهای تأمین و توزیع آب و تأسیسات فاضلاب شهرها مصوب29/4/1354
- قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369
- قانون تشکیل شرکتهای آب روستایی مصوب 22/9/1374
- قانون تشکیل وزارت جهادسازندگی مصوب 1362
- قانون بودجه سال 28 - (تبصره 22 قانون بودجه سال 1328)
- قانون شکار و صید مصوب14/2/1346
- قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب25/9/1375
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353
- آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب18/2/1373
- آیین نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگی از کلیه واحدهایی که فاضلاب آنها موجب آلودگی آبهای سطحی وزیرزمینی می‌شود. مصوب28/10/1373
- قانون برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 68 و 73
- قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبهای جمهوری اسلامی ایران‌مصوب14/6/74
گستره نفوذ دولت برمسایل آب با وضع قوانین فوق مشخص می‌شود. در این راستا سازمانهای مختلف و متنوعی عهده‌دار نظارت یا تصدی از آب می‌باشند. این دستگاهها در دو بخش قابل بررسی هستند:
1- سازمانهای حافظ آبیاری زراعی
2- سازمانهای حافظ آبهای آشامیدنی و حفاظت از آبهای عمومی.
مبحث سوم : سازمانهای حافظ آبیاری زراعی
قوانین و مقررات متفاوتی در خصوص تأسیس سازمانهایی که متکفل امر آبیاری زراعی هستند به تصویب قانونگذار رسیده است دراین قوانین دو خصیصه مهم به چشم می‌خورد. اول: نفس تأسیس آنها که به منظور ساماندهی امر آب کشور بوده است. دوم: وظایف و اختیارات فوق العاده‌ای که‌بتدریج به این دستگاهها تفویض شد تا آنکه قادر باشند به اهداف تشکیل خود نزدیک شوند.
هرچند که تشکیلات این سازمانها در طول زمان دچار تغییر و تحول گردیده ولی اصول حاکم بر وظایف آنها در حدی قابل قبول و ثابت مانده است. شاید عمده‌ترین وظیفه این دستگاهها سازماندهی و حفاظت عام از آبهاست. این دستگاهها بموجب قوانین مختلف بوجود آمده‌اند.
1- قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب 29/2/1322.(83)
یکی از اساسی‌ترین راههای حفاظت از آبها، سازماندهی امر نظارت بر آبهاست. در سال1322 قانونگذار با بینشی که از حفاظت آبها بدست آورده بود. اقدام به تأسیس سازمانی نمود که به بنگاه مستقل آبیاری موسوم گشت. این سازمان که تحت نظر وزارت کشاورزی برای توسعه و اصلاح امور آبیاری در کل کشور تأسیس شد، با بودجه وزارت مرقوم و بعنوان سازمانی مستقل برای موارد زیر تشکیل شد:
1-1- موظف شد که ساختمانهای آبیاری و زهکشی را که نقشه‌های آن آماده شده به مرحله‌اجرا بگذارد و سازمان مخصوصی را برای بررسی امور آبیاری در کلیه نقاط کشور تشکیل دهد.
2-1- کارشناسانی را برای کارهای مطالعاتی استخدام نماید.
3-1- به کسانی که بخواهند به عملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی اقدام نمایند کمک فنی نماید.
4-1- آب بهاء مقرره را در مورد تأسیسات آبیاری که خود احداث می‌نماید وصول نماید.
5-1- نظارت برکلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات آبیاری و ساختمانهای آن، تقسیم‌آب رودخانه‌ها و غیره را انجام دهد.
6-1- مبالغی جهت استفاده از آب سدها و همینطور تعمیر منابع آبی وصول نماید.
7-1- برای احداث قنوات جدید از نظر فنی و عدم مزاحمت حقوقی ، اعلام موافقت با تعمیر و نظارت بر انجام تعمیر و نیز مشارکت در تعمیر در صورت نیاز و وصول جریمه به مبنای صدی دوازده برای خساراتی که بر قنوات وارد می‌آورند اقداماتی انجام دهد.
2- قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به‌آبیاری کشور مصوب 11/5/1334 .(84)
با تشکیل بنگاه مستقل آبیاری و ضرورت ساماندهی به وضعیت آب کشور و با شناختی که از مشکلات موجود در راه سیطره بیشتر دولت بر منابع آب فراهم آمده بود قانون سال 1322 نیازمند اصلاحاتی بود که این منظور درسال 1334 با وضع قانون اصلاحیه برآورده شد.
اهم مواردی که دراین اصلاحیه آمده است به شرح زیر است:
1-2- بودجه مستقلی بنام بنگاه در بودجه کل کشور تخصیص یافت.
2-2- حقوق مکتسبه آب بران با تهیه دفتر سهم آب محفوظ گردید.
3-2- استفاده از عرف محل تا قبل از اقدامات بنگاه آبیاری بر روی اراضی و سیستم آبیاری، مورد قبول قانونگذار واقع شد.
4-2- اجازه تشکیل شرکتهایی برای عملیات آبیاری یا زهکشی بوسیله سرمایه مشترک بنگاه و مالکین اراضی داده شد.
5-2- کمیسیونی پیش‌بینی شد تا در جاهایی که بنگاه تأسیسات آبرسانی احداث می‌نماید آب بهایی بوسیله رأی کمیسیون وصول نماید.
6-2- هرگونه اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی در رودخانه‌های عمومی به منظور احداث تأسیسات آبیاری موکول به کسب اجازه بنگاه گردید.
7-2- به بنگاه اجازه تملک اراضی و املاک مورد نیاز اعطاء شد.
8-2- زارعین زیر تأسیسات آبی مکلف شدند که از تأسیسات آبیاری زمین خود را مشروب نمایند در غیر این صورت بنگاه اجازه یافت که زمین آنها را به تملک خود درآورد.
9-2- انجام نرخ گذاری بر آبهای ناشی از تأسیسات آبی به عهده بنگاه گذاشته شد.
10-2- رسیدگی به وضعیت تجاوز به حقابه با حفظ صلاحیت محاکم به بنگاه نیز داده شد.
11-2-بنگاه مکلف شد که چنانچه براثر عملیات وی به حقوق اشخاص ثالث خسارتی وارد آید جبران نماید.
12-2- بنگاه اجازه یافت که آسیابهایی را که باعث کاهش آب یا اخلال در سیستم آب می‌شوند خریداری و از بین ببرد.
13-2- صندوقی زیرنظر بنگاه برای حسن جریان تنظیم و تقسیم آب و نگاهداری سدها، انهار عمومی و سایر منابع آبی تشکیل و زراعین به نسبت بهره‌مندی از آن موظف به پرداخت سرانه سالانه شدند تا مرمت تأسیسات آبی صورت گیرد. نحوه انجام هزینه نیز با حقابه داران اعم شد.
14-2-به بنگاه اجازه داده شد که مطالبات خود را از اشخاص از طریق اجرای ثبت به حیطه وصول درآورد.15-2- برای انجام تعمیرات قنوات مشترک در صورت امتناع مالکین اقدام نماید و مبالغ رااز ممتنعین وصول و در صورت امتناع از طریق فروش محصول آنها اقدام به وصول نماید».
3-آیین‌نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 11/3/1339.(85)
متعاقب تشکیل بنگاه مستقل آبیاری در سال 1322 بخاطر وجود منابع غنی آبی در استان خوزستان مقدمات کار احداث سدبزرگ دز در سال 1335 در منطقه شمال خوزستان فراهم گردید وسازمانی بنام سازمان آب و برق خوزستان تشکیل شد. سازمان مرکزی که بصورت یک شرکت سهامی متعلق به دولت اداره می‌شد متکفل امور رودخانه‌های پرآب خوزستان و مخصوصاً رودخانه دز شد براین اساسی و برای ساماندهی به امر استفاده از آب رودخانه دز آیین‌نامه‌ای بنام آئین‌نامه سازمان آب و برق خوزستان در مورخه 11/4/1339 به تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و دادگستری مجلسین رسید و مقرراتی را پیرامون کنترل و حفاظت از منابع آبی رودخانه دز وضع نمود. این‌مقررات اشعار دارند براینکه:
«1-3- برای اولین بار حقابه دراین آیین‌نامه تعریف شده است واضافه می‌دارد که کسانی که قبل از تصویب این قانون دارای حقابه بوده‌اند می‌توانند بدون پرداخت آب بها از آب رودخانه استفاده نماید.
2-3-به سازمان اجازه داده شد که به غیر حقابه داران آب رودخانه را به فروش برساند.
3-3-استفاده از آب مورد نیاز را به غیر از مجاری و شبکه آبیاری متعلق به سازمان ممنوع اعلام نمود.
4-3-هرگونه تغییری در مجاری و شبکه سازمان توسط افراد را ممنوع و سازمان، متخلف‌را به وسیله مأمورین خود و ضابطین اداری تحت تعقیب قرار می‌داد.
5-3- هرگونه ایجاد تأسیسات و مستحدثات را به اذن سازمان مجاز دانسته و برداشت آب را با مقررات سازمان عملی کرده است.
6-3- آب رودخانه را به استثنای حقابه زارعین قبلی متعلق به سازمان دانسته است.
7-3- تنظیم آب و ساماندهی شبکه اصلی آبیاری را بعهده سازمان دانسته و وی را مکلف کرده که از اتلاف آب جلوگیری و بیشترین استفاده کشاورزی و اقتصادی را از تأسیسات بنماید.
8-3- امکان اصلاح، احداث یا بهسازی انهار داخل اراضی و نیز احداث شبکه‌های داخلی را با همکاری زراعین بوسیله سازمان پیش‌بینی نموده است.
9-3- پیش‌بینی نموده که هرگاه زارعین زیر تأسیسات از آب استفاده نکرده و زمین را معطل گذارند. سازمان زمین آنها را تملک نماید.
10-3- سازمان مجاز شده است که هزینه‌های لایروبی، میرابی و سایر موارد شبکه و نیز هزینه‌های عمومی و تأسیساتی همچنین استهلاک سرمایه و تأمین ذخیره را معین و با سیاست تشویقی مصرف کنندگان به مورد اجرا گذارد.
11-3- امکان وصول مطالبات سازمان بوسیله اجرای ثبت پیش‌بینی شده است و مطالبات سازمان دین مرجح تلقی شده وامکان استفاده و برداشت محصول از زارع را در صورت انتقال دین ازمنتقل‌الیه بوجود آورده بود.
12-3- به سازمان اجازه استخدام پرسنل داخلی و خارجی را اعطاء کرده است.
13-3- طبق ماده 27 آیین‌نامه سازمان ترتیبات اداری برای حفظ اموال و تأسیسات و نحوه استعمال و استفاده از آنها را باید تعیین نماید و کسانی که در رعایت مقررات قصور نمایند مسؤول خسارات خواهند بود.
14-3- به مأمورین سازمان برای بررسی‌های فنی اجازه ورود به املاک غیره داده شده است».
4- لایحه قانونی تأسیس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342.(86)
سیاست دولت که مبتنی بر استیلاء برمنابع آبهای ملی استوار گشته بود با تشکیل شرکتها و سازمانها و بنگاههای مستقلی که هر کدام به نحوی زیر پوشش دولت قرار داشتند تحقق یافت اما این سازمانها چنانچه از بررسی دو نمونه آن در بالا بعمل آمد هرکدام بصورت مستقل و مجزا و با اعمال برنامه‌ریزی مستقیم و واحد به کنترل منابع آبی و حفاظت از آنها اقدام می‌نمودند و دراین جایگاه دولت احساس نمود که چنانچه بتوان یک سازمان هماهنگ کننده و خط دهنده را تحت عنوان وزارت‌آب و برق بوجود آورد این پراکندگی و از هـم گسیختگی مرتفع خواهد شد. به همین ترتیب بود که شرایط بوجود آمدن وزارت آب و برق در مورخه 26/12/1342 فراهم شد. تشکیل این وزارتخانه همزمان با یکسری برنامه‌های عمرانی دیگر در سطح کشور همراه بود که پاره‌ای از سیاستهای مربوطبه آب و زمین را فرا می‌گرفت.
هرچند که سیاست مربوط به اراضی نتیجه ثمره بخشی را ببار نیاورد اما تمرکز شرکتهای آب وبرق نتیجه مثبتی را دربرداشت. سیاست کلی تمرکز گرایی برای یک پدیده‌ای که در حال تحول وتطور بود شاید مناسبترین سیاست در آن زمان تلقی می‌شد. از هم گسیختگی و نظارت معمولی درشرکتهای متفرق باعث اتلاف منابع عظیم آبی بود و با تشکیل وزارتخانه جدید امید اتحاد روشها واتخاذ تدابیر مناسب از مهمترین ایده‌های تشکیل بشمار می‌رفت. لایحه قانونی سال 1342 اشعارمی‌دارد که:
«1-4- به منظور حداکثر استفاده از منابع آب برای مصارف شهرها و روستاها، نیازمندیهای کشاورزی و صنعتی کشور این وزارت تشکیل می‌شود.
2-4- تهیه و اجرای برنامه و طرحهای مربوط به تأمین آب و انتقال آب به مراکز عمده مصرف، اداره تأسیسات و بهره‌برداری از آنها، نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب کشور و سایر وظایف بخش برق از عمده‌ترین اهداف و وظایف تشکیل این وزارتخانه بشمار آمده است.
3-4- اداره کلیه تشکیلات متکفل امر آب و آبیاری بصورت مستقل و انتقال تدریجی آنها به وزارتخانه پیش‌بینی شده بود.
4-4- به وزارت آب و برق اجازه داده شد تا در راستای تکالیف و اختیارات خود مؤسساتی را که طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد بوجود آورد.
5-4- وزارت مذکور بموجب بند 4 - 4 قانون امکان توسعه شرکتها و مؤسسات مرتبط وغیر مرتبط را که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در امر آب و برق دخالت داشتند پیدا نمود و تدریجاً اقدامات وسیعی را بموجب این بند به انجام رساند .
5- تصویبنامه انتقال بنگاه مستقل آبیاری به وزارت آب و برق‌مصوب 16/1/1343.(87)
پیرو سیاست کلی دولت دال بر تمرکز و سیاست کنترل منابع آبی بتدریج سازمانهای مستقل مربوط به آب با حفظ استقلال اداری از وزارتخانه‌های مختلف به وزارت آب و برق منتقل شدند.
اولین نهادی که مشمول این انتقال شد بنگاه مستقل آبیاری بود. لذا هیات وزیران در جلسه26/1/1343 به استناد ماده 1 قانون تاسیس وزارت آب و برق تصویب نمود که بنگاه، مستقل‌آبیاری با بودجه مربوط و با توجه به صورتمجلس مورخه17/1/1343 تنظیمی بین دو وزارتخانه (کشاورزی و آب و برق) به وزارت آب و برق منتقل و کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی مندرج در قوانین و مقررات مربوطه به وزارت آب و برق واگذار گردید و نیز به موجب‌بند 5 قانون بودجه سال 44 بنگاه آبیاری و سازمان برق ایران منحل و در وزارت آب و برق ادغام‌می‌شوند. البته این ادغام از نظر تشکیلات سازمانی بوده ولی وظایف آن کماکان بعهده وزارت مذکور برجای ماند.
6- تصویبنامه انتقال اختیارات وزارت کشور و شهرداری تهران درسازمان آب تهران و واگذاری آن به وزارت آب و برق مصوب 9/2/1343.(88)
«در راستای سیاست کلی برنامه‌ریزی واحد برای دستگاههای مجری آب، آن قسمت از وظایف و اختیارات وزارت کشور و شهرداری تهران در سازمان آب تهران به وزارت آب و برق منتقل شد و بعداً این سازمان بنام سازمان آب منطقه‌ای تهران در بخش کشاورزی فعالیت خود را ادامه داده و بر همین مبنا هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/2/1343 بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و موافقت شهرداری تهران و وزارت کشور و به استناد قانون تأسیس وزارت آب و برق تصویب نمود که وظایف و اختیارات وزارت کشور و شهرداری تهران و وزیر کشور و شهردار تهران در سازمان آب تهران به‌وزارت آب و برق و وزیر آب و برق واگذار گردد.»
7- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب27/4/1347.(89)
با ملی شدن آب و سیاست وزارت آب و برق در بهره‌برداری صحیح از آبهای کشور وظایف بخصوصی از طرف قانونگذار به وزارت مذکور تکلیف شد تا با اتخاذ روشهایی، به اهداف مورد نظرناشی از ملی شدن آب نائل آید. طبیعی است که وزارت مذکور می‌بایست به عنوان یک سیاستگذار عمل نموده و خود از اقدام مستقیم خودداری نماید.
طبق قانون وظایف وزارت آب و برق برای تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر خواهد بود.
1-7- مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه از مخازن سطحی و زیرزمینی.
2-7- تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکه‌های آبیاری و لوله‌کشی.
3-7- استخراج و استفاده مفید از آبهای زیرزمینی و معدنی.
4-7- شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
5-7- جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین.
6-7- نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آبهای کشور.
7-7- نظارت بر آبها بطور مستقیم یا غیرمستقیم و جیره‌بندی آب در خشکسالی.
8-7- ایجاد تأسیسات آبیاری و تأسیسات شرکتها و سازمانهای آبیاری و کمیته‌های حفاظت آب در نواحی مختلف.
لذا در ماده 22 قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن، به وزارت آب و برق اجازه داده شد که سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را که بصورت بازرگانی اداره می‌شود رأسا یا با مشارکت سازمانهای دولتی دیگر یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدامی مجلسین خواهد رسید.همچنین وزارت آب و برق می‌تواند از اختیارات مذکور برای تغییر وضع سازمانهای موجود به‌صورت شرکتهای بازرگانی استفاده کند. مضافاً شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیتهای مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و کلیه وجوه دریافتی بموجب این قانون طبق اساسنامه‌شرکتها و سازمانهای آب که مسئول اداره رودخانه و سایر منابع آب هستند به مصرف هزینه‌های جاری وبهره‌برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تأسیسات و کمک احتمالی به شرکتهای ضرر دهنده‌موضوع بند 1 ماده 53 خواهد رسید.
8- قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 28/11/1353. (90)
بموجب مصوبه فوق از تاریخ 28/11/1353 وزارت نیرو جانشین وزارت آب و برق محسوب می‌شود. و کلیه کارکنان و وسایل، دارائی و اعتبارات و تعهدات آن به وزارت نیرو منتقل‌گردید و کلیه شرکتهای مربوط و مؤسسات تابع وزارت آب و برق از شرکتهای تابع وزارت نیرو محسوب می‌شوند و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت آب و برق در شرکتهای مربوط به وزیر و وزارت نیرو منتقل می‌گردد.
وزارت نیرو به منظور نیل به اهداف زیر تشکیل و بوسیله سازمانها و شرکتهای وابسته و تابع وزارت نیرو موارد زیر را انجام خواهد داد.
«1-8- انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب کشور اعم از سطحی و زیرزمینی برای تهیه برنامه‌های چگونگی بهره‌برداری از آنها و تهیه طرحهای جامع با توجه به‌سیاستها و برنامه‌های استفاده از سرزمین.
2-8-انجام مطالعات تفضیلی برای توسعه بهره‌وری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آبهای سطحی به منظور احداث تأسیسات مورد نیاز و تهیه طرحهای اجرایی.
3-8- احداث تأسیسات مربوط به آب و بهره‌برداری از آنها.
4-8- کنترل و بهره‌بری از منابع آب و اجرای قانون آب و نحوه ملی شدن آن.
5-8- انجام تحقیقات لازم درباره مسایل آب و بکار بردن روشهای جدید علمی و فنی برای بهره‌وری بیشتر و بهتر منابع آب.
6-8- تهیه و تدارک و ساخت وسایل و لوازم و ماشین‌آلات مربوط به امر تولید و انتقال و توزیع آب»
وزارت نیرو مجاز است برای انجام وظایف مقرر در این قانون مبادرت به ایجاد و اداره سازمانهای تحقیقاتی و آموزشی بنماید و همچنین شرکتهایی را که طبق اصول بازرگانی و یا غیر بازرگانی اداره خواهد شد بعنوان شرکت یا سازمان بوجود آورد.
9- قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 4/3/1357. (91)
در این قانون ماده 3 قانون تأسیس، اصلاح شد و مقرر گردید که تأسیس شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی و آموزشی مورد نیاز را با تصویب هیأت وزیران بوجود آورد و نیز به منظور ادغام و تفکیک وظایف و تشکیلات شرکتها و سازمانها و مؤسسات فعلی تابع خود سیاستهای آنها را مورد تجدید نظر قرار داده و به تصویب کمیسیونهای مجلس برساند.
10- قانون راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب21/4/1359.
در این قانون ذکر شده است که اداره آبیاری و تشکیلات مربوط به رودخانه‌ها ( حقابه ) به وزارت کشاورزی و عمرانی روستایی یا استانداری مربوطه منتقل می‌گردد تا میزان حقابه و رسیدگی به شکایات حقابه بران رودخانه تحت سرپرستی ادارات مربوطه و خودیاری مردم انجام شود.
همچنین تهیه و اجرای طرحهای بزرگ تأمین آب و آبرسانی تا محدوده شهر و همچنین استفاده از منابع بزرگ آب و نیز اجرای طرحهای کانال و زهکشی مربوطه کماکان بعهده وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای باقی ماند.
11- قانون توزیع عادلانه آب مصوب 12/12/1361 (92)
در این قانون تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصرف آب کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است ولی تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول‌آب‌بها یا حق‌النظاره بعهده وزارت کشاورزی است، همچنین ایجاد شبکه‌های درجه 3 و 4 تنظیم وانتقال آب از آنها تا محلهای مصرف با وزارت کشاورزی است.
وزارت نیرو می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را به صورت شرکتهای بازرگانی یا با مشارکت سازمانها دیگر دولتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شوند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و حوزه عمل هر یک از شرکتها را وزارت نیرو تعیین خواهد کرد. وزارت نیرو بموجب این قانون موظف شد که به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام نماید:
1-11- مهارکردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی.
2-11- تنظیم آب با ایجاد تأسیسات آبی، کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1 و 2
3-11-تأسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای و مؤسسات و تشکیل هیاتها و کمیته‌های مورد نیاز».
در حال حاضر دستگاههایی که بموجب قانون توزیع عادلانه آب متکفل امر آبیاری زراعی وصدور مجوز بهره‌برداری از آبهای عمومی هستند تحت عنوان سازمان آب منطقه‌ای در نقاط مختلف کشور شامل حوزه‌های آبریز مشخص فعالیت می‌نمایند و از قرار زیر هستند و هر کدام از این شرکتها امر بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری را به شرکتهایی تحت عنوان شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری واگذار نموده که در این خصوص می‌توان به شرکتهای زیر اشاره کرد.
1- سازمان آب و برق خوزستان به مرکزیت اهواز مشتمل بر حوزه آبریز خوزستان و دارای 13 شرکت تابعه از جمله شرکت بهره‌برداری آب شمال، مارون، کرخه و شاوور، گتوند، آب جنوب شرق، اداره کل امور آب استان
2- شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان به مرکزیت بندرعباس
3- شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان به مرکزیت زاهدان
4- شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان به مرکزیت کرمان
5- شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل به مرکزیت تبریز
6- شرکت سهامی آب منطقه‌ای شمال مازندران به مرکزیت ساری
7- شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب به مرکزیت کرمانشاه
8- شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران به مرکزیت تهران
9- شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان به مرکزیت مشهد
10- شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان به مرکزیت اصفهان
نحوه سازماندهی سازمانهای آب منطقه‌ای بصورت خاصی است که حسب مورد شامل یک یا چند استان خواهد بود که بسته به مراتب وسعت سرزمین و حاصلخیزی زراعی و اهمیت منابع آب یا منابع مصرف عمده تقسیم‌بندی شده‌اند. همچنین هر کدام از شرکتهای آب منطقه‌ای در هر استان دارای یک سازمان و مرکز مطالعات آبی بنام اداره کل امور آب استان یا امور بررسی منابع آب هستندکه عمدتا وظیفه کنترل، بررسی و حفاظت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی را عهددار بوده و از نظرصدور مجوز بهره‌برداری از منابع آبی، سازمان صادر کننده مجوز تلقی می‌گردند. نیز وظیفه برخورد باتجهیزات غیر مجاز بهره‌برداری از منابع آبی همانند موتور تلمبه‌ها یا پمپهای غیر مجاز محسوب‌گردیده و متخلفین را جهت تعیین مجازات یا رفع تجاوز به محاکم قضایی معرفی می‌نمایند. ساختار اداری سازمانهای آب منطقه‌ای از نظر تشکیلاتی بسیار پیچیده و وسیع است و تشریح آن از موضوع بحث حاضر بدور میباشد. از نظر قواعد حقوق عمومی ساختاری سازمانهایی که حافظ آبهای زراعی هستند گرچه وسیع است ولی تفکیک وظایف درون سازمانی بنحوی است که هرکدام از قسمتها حسب مورد نسبت به اجرای وظایف مربوط به خود عمل می‌نمایند این سازمانها دارای بخشهای حفاظت و بهره‌برداری، مطالعاتی - فنی مهندسی، دفتر حقوقی و حراست هستند که بر طبق قوانین جزایی و مدنی متخلفین را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می نمایند.
کلمات کلیدی: مراجع قانونی، حفاظت از منابع آبهای داخلی، منابع آبهای داخلی، سازمانهای حافظ آبیاری زراعی
برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: