سوال : همانطور که می دانید اخیرا دیوان عالی ایالات متحده ، حکم برداشت ۲ میلیارد دلاری از محل دارایی های مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان انفجار تروریستی ۱۹۸۳ بیروت تایید کرده است ، حال این سوال در محافل مختلف مطرح است که آیا مصادره اموال ایران از سوی دولت آمریکا از منظر حقوقی وجاهت دارد؟
پاسخ : بر اساس کنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها ۱۹۹۱ تصویب شده در سال ۲۰۰۴ (United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and
Their Property
۲۰۰۴ )
حکم اخیر دیوان عالی آمریکا، مغایر کنوانسیون بین المللی مصونیت دولت ها می باشد. اما این کنوانسیون تنها در ارتباط با کشورهایی مجرا است که آن را امضا کرده اند و مطابق با این لینک https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx… ، نام کشور آمریکا در لیست امضا کنندگان این کنوانسیون دیده نمی شود. ولی ازانجا که مصونیت دولتها و اموال آنها از فواعد آمره بین المللی Jus cogens محسوب می شود . دولت آمریکا در سال ۱۹۹۶ با تدوین پیش نویس اصلاحیه اصل مصونیت دولت ها، دولت هایی را که معتقد است حامی تروریسم هستند و مشکلات حقوق بشری دارند را از اصل عدم مصونیت قضایی در برابر دادگاه های آمریکایی، مستثنی کرده است. یکی از کشورهایی که مد نظر ایالات متحده است ، ایران می باشد و این قانون داخلی آمریکا پیش از این کمتر مورد اعتراض کشورها واقع شده است و عملا در عرصه بین اللمللی ، رویه دولتها بر رضایت به چنین تصمیمی داشته است .و حتی اگر ایران بخواهد موضوع را در ICJ (دیوان بین المللی دادگستری) مطرح نماید با توجه به اصل صلاحیت اختیاری دیوان و نه صلاحیت اجباری، از آنجا که رضایت طرفین بر حکمیت دیوان شرط لازم برای حکمیت است عملا طرح شکایت از سوی ایران با توجه به عدم پذیرش حکمیت دیوان از سوی آمریکا در ICJ ظاهرا بی فایده است. پس راه برای پیگیری موضوع صرفا به استناد اصل مصونیت دولتها و اموال آنها دشواراست. اما آیا برای حکمیت ICJ راه دیگری وجود ندارد؟ تلاش های سیاسی و دیپلماتیک دستگاه دیپلماسی شاید بتواند راهگشا باشد اما فارغ از اینگونه تلاش ها که در حقوق بین الملل با عنوان مساعی جمیله شناخته می شود، بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ عهدنامه ای بنام مودت وجود دارد که تنها راه حقوقی پیش روی ایران بشمار می آید و در ایران بعنوان قانون نیز شناخته می شود (http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974). بر اساس ماده بند ۲ ماده ۲۱ این عهدنامه «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌ بخش فیصله نیابد به دیوان‌دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌ جویانه دیگری حل شود.» «Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation or application of the present Treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice, unless the High Contracting Parties agree to settlement by some other pacific means. » و جالب است بدانید که حتی با وجود فقدان روابط دیپلماتیک عادی بین دو کشور اما این عهدنامه همچنان از اعتبار برخوردار است و می توان با استناد به آن ارجاع امر به ICJ را خواستار شد.
جمال تاراز