کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

توهین

ورود به کلینیک حقوقی ایران

753

مجازات توهین به افراد

سرپرستی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

720

درخواست سرپرستی بیش از دو کودک یا نوجوان در چه صورت مجاز است؟

«وکالت ذوق است و هنر؛ حرفه است و پیکار»

ورود به کلینیک حقوقی ایران

یک وکیل دادگستری به‌مناسبت شصت و چهارمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری متنی را در قالب یادداشت به رشته تحریر درآورده تا ارزش جایگاه امر وکالت در جهان دیروز و امروز را یادآور شود

متن یادداشت مهدی براکه پور به شرح زیر است:

برجسته ترین جوامعی که مسیر کامیابی را سپری نموده‌اند ، اگر رهبر آنان وکیل نبوده لکن در صدر رهپویان آنان وکلا حضور داشته‌اند؛ لذا شفافیتی را که وکلا جهت اعتمادسازی برای جوامع خود و جامعه بین المللی به ارمغان آورده اند به مراتب موثرتر از سایر نهادها و اصناف بوده است. ادامه مطلب

ازدواج کودکان و روز جهانی زن

ورود به کلینیک حقوقی ایران

یک وکیل دادگستری یادداشتی را با مضمون «ازدواج کودکان و روز جهانی زن» به رشته تحریر در آورده است.

متن یادداشت حسین احمدی نیاز به شرح زیر است:

«در خبرهایی که تلخ و دردناک بود خبری از یکی از رسانه‌ها، مبنی بر اینکه در سال گذشته ۶ دختر زیر ۱۰ سال در استان کردستان ازدواج کرده‌اند، منتشر شد. این خبر به نقل از مدیرکل ثبت احوال استان کردستان منتشر شده بود. چنین خبری حکایت از واقعیتی تلخ دارد. تصورش بسیار سخت و سهمگین است. دخترانی که فاقد اراده بوده و بلاشک دیگران، آنها را به عقد افرادی در آورده‌اند در روز روشن، آن هم در عصر شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات، چنین به مسلخ برده می‌شوند. این نگون بختان هرگز آمادگی روحی و فیزیکی برای زوجیت نداشته و مجبور به پذیرش شرایطی سخت و دردناک شده‌اند. تمامی این مصائب برای این دختران در حالی صورت می‌گیرد که قانونگذار، تصریحا در مواد ۶۴۶ و ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن را جرم انگاری کرده و ممنوعیت کامل برای آن قایل و مجازاتی در نظر گرفته است؛ اگرچه قانون مدنی در ماده ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۱ آن چنین نکاحی را نپذیرفته اما با در نظر گرفتن شرایطی، آن را روا دانسته است. ادامه مطلب

یک روز با بدهکاران «مهریه» در «اوین»

ورود به کلینیک حقوقی ایران

حبس محکومین مالی از جمله محکومین به پرداخت مهریه در کشور ما موضوع امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای طولانی دارد و چه بسیارند افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بسر می برند.

پس از آنکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۱ /۴/ ۱۳۵۱ در ۶ ماده و ۶ تبصره بــه تــصویب مـجلس وقت رسید، عملاً این امکان در اختیار کسی که حکم به نفع او صادر شده بود قرار گرفت تا بتواند در صورت امــتناع محکوم از پرداخت مبلغ موضوع حکم که ممکن بود مهریه باشد، از دادگاه مجری حکم قطعی، درخواست کند تا محکوم علیه را تا پرداخت کامل بدهی‌اش بازداشت کند؛ البته مدت بازداشت محکوم علیه در آن قانون نمی‌توانست از دو سال تجاوز کند، اما این قانون مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجرا و دقیقاً ۱۶ ماه و ۱۱ روز بعد با ماده واحده «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی» مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۵۲ نسخ شد.

بدین ترتیب تا سال ۱۳۷۷، همچنان بازداشت بدهکاران از جمله بدهکاران مهریه به استناد ماده واحده مذکور ممنوع بود؛ اما در سال ۱۳۷۷ قانونگذار با تغییر سیاست خویش در خصوص ایجاد ضمانت اجرایی کارآمدتر برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی که موضوع آنها محکومیت مالی طرف دعوی بود، با برداشتن گامی به عقب و با پیشی گرفتن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال ۱۳۵۱ مجدداً امکان بازداشت محکوم علیه مدیون را بنا به درخواست محکوم له تا زمان تأدیه محکوم‌به و یا صدور حکم اعسار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ مورد پیش‌بینی قرار داد و همین امر باعث شد در مدت زمانی کوتاه، افراد زیادی به‌واسطه عدم امکان پرداخت مهریه همسران‌شان زندانی شوند. هر چند که با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ انتظار می‌رفت تا از شمار زندانیان موسوم به زندانیان مهریه کاسته شود.

ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است که «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» البته با صدور رأی وحدت رویه‌ای از سوی دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی همزمان دادخواست مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت آن فراهم شد که همین امر باعث تعدیل اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تعدیل تعداد زندانیان مهریه شد.

با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از اواسط سال ۱۳۹۴ امکاناتی برای تمامی بدهکاران از جمله مردانی که به همسران خویش مهریه بدهکار بودند، فراهم شد تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه وصول مهریه از دادگاه خانواده، دادخواست اعسار خود را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنند و در صورت انجام این کار، عملاً امکان بازداشت شوهر تا صدور حکم قطعی در رابطه با دعوی اعسار از بین رفت. اگر دعوی اعسار پذیرفته و مهریه تقسط شد، عملاً امکان زندانی کردن شوهر وجود نخواهد داشت، مگر آنکه شوهر اقساط مهریه را در موعد معینه از ناحیه دادگاه پرداخت نکند، ولی اگر دادخواست اعسار شوهر در دادگاه مردود اعلام شد و دادگاه شوهر را متمکن از پرداخت مهریه و واجد ملائت مالی تشخیص دهد، در این صورت همچنان برای زن این امکان وجود دارد که بتواند شوهر خویش را به واسطه عدم پرداخت مهریه زندانی کند.

برای گفت‌وگو با مددجویانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان به‌سر می‌برند، به بازداشتگاه اوین رفتیم. بازداشتگاهی که افرادی همچون بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی و … در آن محبوس اند. حدود ۹۹ درصد جرایم زندانیان در این بازداشتگاه مربوط به جرایم مالی اعم از مهریه، چک، کلاهبرداری، جعل و ارتشاء می شود. بازداشتگاه اوین شامل ۹ اندرزگاه است که یکی از این اندرزگاه‌ها به زندانیان مهریه اختصاص دارد.

در بازدید از بخش‌های مختلف بازداشتگاه اوین، مسئول اندرزگاه ۷ ما را همراهی می‌کند. به همراه وی وارد دارالقرآن که طنین قرآن مددجویان فضا را پر کرده می‌شویم. دعای پایانی مددجویان این است که «خداوندا! به عظمت قرآن، اسباب ادای دین و آزادی این جمع و اندرزگاه را فراهم بفرما…» آمین می‌گویم و می‌دانم که مرغ آمین هم آنجاست …

مددجویی با رویی گشاده و با نگاهی غمگین روبرویم می‌نشنید، از او ماجرای زندانی شدنش را می پرسم. ادامه مطلب

شرکت سهامی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-03-04_09-16-32

مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی عام

سقط حمل

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-03-01_09-02-09

سقط حمل در نتیجه ارتکاب جرم

آیا می‌شود مهریه را بدهیم، حق طلاق را بگیریم؟

ورود به کلینیک حقوقی ایران

تفویض حق طلاق از مرد به زن، به این معنا نیست كه شوهر از اعمال این حق ممنوع می‌شود

نظر چند وکیل دادگستری و کارشناس خانواده در پاسخ به این سوال رایج که آیا «زنان با گرفتن وکالت طلاق باید مهریه را ببخشند؟» را می‌خوانید؛

فهیمه حسن‌میری: پای حرف خيلي از آنها كه در آستانه ازدواجند بنشينيم، اين نگراني را دارند كه چطور باید با موضوعي مثل مهریه از یك طرف و شروط ضمن عقد مخصوصا وكالت زنان در طلاق از طرف ديگر مواجه شوند. آنها كه طرفدار گرفتن مهریه زنان هستند، به این اشاره می‌كنند كه این تنها سلاحی است كه در شرایط فعلی زنان از آن برخوردارند و به عنوان پشتوانه‌ای مالی می‌توانند برای زندگی بعد از طلاق احتمالی روی آن حساب كنند.

از طرف دیگر، طرفداران وكالت زنان در طلاق یا همان كه در فرهنگ عموم به عنوان حق طلاق شناخته می‌شود، تاكید می‌كنند انتخاب افراد برای وارد و خارج شدن از یك زندگی، از هر چیزی مهمتر است و انتخاب مهریه به جای حق طلاق، می‌تواند مشكلات زیادی در رضایت از زندگی مشترك ایجاد كند.

عده دیگری هم هستند كه معتقدند می‌توان بین این دو راه‌حل، تنها یكی را انتخاب نكرد و جمع مهریه و حق طلاق را داشت. اما در عين حال، این موضوعی است كه نگرانی مردان را سبب می‌شود و می‌گویند اگر قرار باشد هم مهریه را به زنان اختصاص بدهیم و هم حق طلاق را، چه تضمینی هست كه ازدواج‌ها با انگیزه مالی انجام نشود و زنانی نباشند كه بلافاصله بعد از عقد ازدواج، برای جدایی و در عین حال گرفتن مهریه اقدام كنند؟ ادامه مطلب

به کارگیری کودکان برای انجام جرم

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2016-06-13_15-10-07

مجازات خرید، فروش و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف

عقد کفالت

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-02-26_09-08-59

عقد کفالت

© 2017 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.